يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لإطلاق نسخته الجديدة من برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2022، وذلك (عن بُعد)، فيما ينعقد البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة من 7 فبراير حتى 30 مارس 2022، ولم يتوقف المركز عن تنفيذ برامجه التدريبية خلال جائحة كورونا.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون طارق الشميمري، إن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين، بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين بالمركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية، كل بحسب دولته، لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري. وأكد الشميمري أن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج في نسخته الجديدة تمت فيه إضافة محاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية في بداية البرنامج بعنوان (المهارات القانونية لتأسيس المحكم)، ليصبح عدد مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسية. وبيَّن الشميمري أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية، إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم، موضحا أن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم شملت التحكيم في الجانبين البحري والهندسي، وكذلك المصرفي والعقاري والمجال النفطي.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون طارق الشميمري، إن البرنامج يسهم في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم كمحكمين، بل واعتمادهم في قوائم المركز ويتم تعميم أسمائهم بعد تسجيلهم في قائمة المحكمين بالمركز إلى وزارات العدل والغرف التجارية، كل بحسب دولته، لإمكانية الاستعانة بهم في أي نزاع تجاري. وأكد الشميمري أن المركز مستمر في القيام بدوره في تزويد القطاع التجاري بمحكمين مؤهلين للفصل في النزاعات تحت مظلة التحكيم كوسيلة مساندة للقضاء الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج في نسخته الجديدة تمت فيه إضافة محاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية في بداية البرنامج بعنوان (المهارات القانونية لتأسيس المحكم)، ليصبح عدد مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسية. وبيَّن الشميمري أن المحكم المؤهل هو جوهر العملية التحكيمية، إلى جانب القوانين الداعمة لمنظومة التحكيم، موضحا أن المركز مستمر في رفع جودة برامجه التدريبية القائمة مع طرح برامج تخصصية في مجال التحكيم شملت التحكيم في الجانبين البحري والهندسي، وكذلك المصرفي والعقاري والمجال النفطي.