الاتجاه الصعودي يقترب بسرعة من أسواق المملكة
أشاد موقع «سيكنج ألفا» الاقتصادي البحثي العالمي بالاتجاه الصعودي الذي يقترب بوتيرة سريعة من الأسهم السعودية، في ظل المرونة التي تتمتع بها الأسواق، والإجراءات الحكومية الداعمة للقطاعين العام والخاص على حد سواء. لكن رغم الانتعاش المحلي المتوقع، فمن المحتمل أن تشكل بعض العوامل الخارجية مخاطر على الشركات في الداخل.
وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «يمكن للأسهم السعودية أن تسترد عافيتها، على المدى القصير إلى المتوسط، بفعل الدافع الائتماني القوي، لكن المخاطر لا تزال قائمة»، موضحاً أنه من المحتمل أن يتم تداول الأسهم السعودية بسعر قريب من القيمة العادلة قريباً.
بالتالي، قد تنتعش أرباح المملكة بفضل الاتجاه الصعودي، لكن مع ذلك فإن التباطؤ في الولايات المتحدة والصين (وهما مستهلكان رئيسيان للنفط) يمكن أن يؤدي إلى بعض التقلبات في أسعار الخام على المدى المتوسط.
وكان لدى المملكة العربية السعودية 87 حيازة اعتباراً من 6 يناير 2022، مع توازن المحفظة وفقاً لمؤشر «إم إس سي آي للأسواق القابلة للاستثمار في المملكة ذا منهجية 25/50».
وقال الموقع: «إن منهجية 25/50 التي يتمتع بها المؤشر، والتي تسعى المملكة إلى تكرار أدائها، تعني أنه لا ينبغي لأي جهة إصدار واحدة أن تمثل أكثر من 25٪ من الصندوق، بينما يجب ألا يتجاوز مجموع الأوزان 5٪ إلى 50٪ في المجموع». مع ذلك، لا يزال الصندوق شديد التركيز، حيث تمثل أكبر 10 حيازات أكثر من 60٪ من المحفظة.
وكما هو معروف، تشتهر المملكة بصادراتها النفطية. فعلى سبيل المثال، حظيت شركة «أرمكو» النفطية العملاقة، وهي واحدة من بين العشر الأوائل، بوزن 4.44٪ فقط في الآونة الأخيرة.
لكن رغم ذلك التركيز على الاستثمارات النفطية، فإن المملكة في الواقع معرضة بشكل كبير للقطاع المالي المحلي أيضاً.
وبطبيعة الحال، من المرجح أن يتأثر أداء هذا القطاع بالاقتصاد السعودي الأوسع نطاقاً، الذي يتأثر بدوره بأسعار النفط.
وفي عام 2020، حقق قطاع النفط في المملكة العربية السعودية ناتجا محليا إجماليا يقدر بنحو 607.7 مليار ريال سعودي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي التقديري لذلك العام نحو 2.62 تريليون ريال سعودي.
لذلك؛ يمثل قطاع النفط حوالي 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
وكان الارتباط بالقطاع النفطي قوياً مؤخراً، وكان قوياً بشكل معقول في الماضي أيضاً. مع ذلك، فإن كلا من الأسهم السعودية وأسعار النفط الخام معرضان بشكل طبيعي للقوة الدولية للدولار الأمريكي، وتميل أسعار الأسهم والنفط إلى تصنيفها على أنها أصول «تنطوي على مخاطر».
وقال محللو الموقع البحثي: «كنا نتوقع ارتباطاً إيجابياً بناءً على هذا العامل وحده، لكن ذلك لم يتحقق. لذلك؛ لا نعتقد أن أسعار النفط تمثل كل شيء بالنسبة للمملكة، ولكنها بالتأكيد عنصر مهم في القيمة السوقية للأسهم السعودية».
وبحسب الموقع، تعتمد توقعات الأرباح جزئياً على مستقبل أسعار النفط، ومن الصعب للغاية التنبؤ بحركة أسواق السلع الآن.
مع ذلك، فحسب تقديرات المحللين المتفق عليها لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى البيانات المقدمة من مؤسسة «مورنينغ ستار»، يبلغ متوسط معدل نمو الأرباح المتوقع حالياً 19.10٪. وهذا على عكس مؤشر أسعار المستهلكين السعودي (التضخم) الذي اقترب من الصفر مؤخراً، على الرغم من أن متوسط معدل مؤشر أسعار المستهلكين على مدى 10 سنوات يبلغ حوالي 1٪.
لذلك؛ من المتوقع أن يكون نمو الأرباح قوياً، حيث تمكنت البلاد من جمع 1.25 مليار دولار من «السندات التقليدية لمدة 30 عاماً» في نوفمبر 2021، وفقاً لشبكة بلومبرج، وبعائد قدره 3.36٪.
أيضاً، يمكن القول إن أحد العوامل الرئيسية التي يجب التركيز عليها هنا هو الدافع الائتماني، والائتمان المصرفي للقطاع الخاص غير المالي في المملكة العربية السعودية، والذي كان قوياً للغاية في الآونة الأخيرة.
ووفقاً لبنك التسويات الدولية، ارتفع تدفق الائتمان المصرفي من 61.9٪ في الربع الثاني من 2020، ليصل إلى 71.5٪ في الربع الثاني من عام 2021. وتفوقت هذه الخطوة على معظم البلدان الأخرى (على سبيل المثال، كان الدافع الائتماني المصرفي الأمريكي سالباً خلال نفس الأفق الزمني).
وأردف الموقع: «قد يعني هذا أن التعرض المالي للمملكة العربية السعودية سيكون جيداً بشكل خاص خلال الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة، يمكن النظر إلى الدافع الائتماني على أنه مؤشر رئيسي يشجع المستثمرين في هذا الصدد».
واختتم: «مع تدفق الائتمان المصرفي، يجب أن تعمل الأرباح في البنوك والأسهم المالية الأخرى بشكل جيد. وإذا استمرت أسعار النفط في الثبات؛ ينبغي أن تكون المملكة العربية السعودية قادرة على إثبات أحقية قيمة أسهمها المرتفعة».