تصاعدت مطالب السياسيين والبرلمانيين التونسيين بتفكيك حركة النهضة الإخوانية بعد ثبوت تورط مؤسسها راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، في دعم وتمويل الإرهاب.
وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس، زهير حمدي: إنه بعد 10 أعوام من حكم الإخوان ثار الشعب التونسي في 25 يوليو 2021 على هذه المنظومة وأزاحها من على رأس السلطة، واتخذت إجراءات عديدة على طريق تصفية تركة التمكين داخل الدولة والمجتمع، بما في ذلك بعض الإيقافات في صفوف عناصر من حركة النهضة وحلفائها، وفتح ملفات كانت من المحرمات على طريق المحاسبة الشاملة، من ذلك إيقاف نائب رئيس الحركة ونائبها بالبرلمان المجمدة أعماله نور الدين البحيري، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأكد أن هذه الخطوات مهمة لكن مع ذلك لا يمكن القول بأن مشروع الإخوان انتهى في تونس، وإنما هناك فرصة سانحة لإنهائه وتفكيكه، وأوضح حمدي أن حركة النهضة «ليست حزبا تقليديا ينتهي بمجرد إخراجه من السلطة وبما تمتلكه من قدرات مالية ولوجستية هائلة صلب كل هياكل الدولة وأجهزتها، إضافة إلى الاقتصاد والمجتمع».
ولفت إلى أن إنهاء منظومة حركة النهضة في تونس يستدعي جهدا كبيرا لتجميدها من كل الوسائل والسلطة التي تمتلكها من خلال فتح باب المحاسبة القانونية والقضائية لهذه الجماعة، وكل رموزها وأذرعها، عن كل جرائمها المتعلقة بالفساد المالي والإداري والإرهاب والاغتيالات وشبكات التسفير.
وكانت نيابة مكافحة الإرهاب بتونس استدعت رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، للتحقيق معه بعد إطلاع النيابة على وثائق تتعلق بمقال صحفي تم نشره في وقت سابق، تم التطرق من خلاله إلى ثروة الغنوشي التي قيل إنها تقارب 2.700 مليار دينار (مليار دولار)، وأكدت مصادر أن الأبحاث ستشمل أيضا عددا آخر من الأشخاص من بينهم قياديون بحركة النهضة.
ويرى رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، أن «حركة النهضة أمام حلين؛ إما التأقلم أو الانقراض».
مضيفا: «إنه حان وقت التقاعد السياسي لرئيس الحركة والبرلمان المجمد راشد الغنوشي»، وتابع جلول: نعيش نهاية مرحلة الربيع العربي التي اقترنت بالإسلام السياسي.
وفي تعليقه على التطورات الأخيرة على الساحة التونسية، رأى الكاتب والمحلل السياسي فوزي النوري، أن الخناق بدأ يضيق على حركة النهضة واقترب موعد المحاسبة، وقال: إن حركة النهضة بدأت تظهر عزلتها رغم محاولات الإعلام تسويق صورة مغايرة.
وتابع: انتهت الرسائل السياسية المبتذلة وانتهت تجارة الدين، سنتجه هذه المرة لمشهد مستقر بعد سنوات العبث السياسي؛ لأن ذلك من مصلحة الجميع في الداخل والخارج ولأن الواقع الموضوعي لم يعد يتحمل، ولأنه لا بد أن يستعيد العمل السياسي جديته وبريقه للعبور لجمهورية ثالثة.
وكان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، دعا التونسيين إلى «عصيان مدني» ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، و«إسقاطه» قبل 25 يوليو المقبل، الذي يصادف الذكرى الأولى لـ «الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذها.
ودعا إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة، وفي كل أنحاء البلاد في 14 يناير الجاري.
وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس، زهير حمدي: إنه بعد 10 أعوام من حكم الإخوان ثار الشعب التونسي في 25 يوليو 2021 على هذه المنظومة وأزاحها من على رأس السلطة، واتخذت إجراءات عديدة على طريق تصفية تركة التمكين داخل الدولة والمجتمع، بما في ذلك بعض الإيقافات في صفوف عناصر من حركة النهضة وحلفائها، وفتح ملفات كانت من المحرمات على طريق المحاسبة الشاملة، من ذلك إيقاف نائب رئيس الحركة ونائبها بالبرلمان المجمدة أعماله نور الدين البحيري، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأكد أن هذه الخطوات مهمة لكن مع ذلك لا يمكن القول بأن مشروع الإخوان انتهى في تونس، وإنما هناك فرصة سانحة لإنهائه وتفكيكه، وأوضح حمدي أن حركة النهضة «ليست حزبا تقليديا ينتهي بمجرد إخراجه من السلطة وبما تمتلكه من قدرات مالية ولوجستية هائلة صلب كل هياكل الدولة وأجهزتها، إضافة إلى الاقتصاد والمجتمع».
ولفت إلى أن إنهاء منظومة حركة النهضة في تونس يستدعي جهدا كبيرا لتجميدها من كل الوسائل والسلطة التي تمتلكها من خلال فتح باب المحاسبة القانونية والقضائية لهذه الجماعة، وكل رموزها وأذرعها، عن كل جرائمها المتعلقة بالفساد المالي والإداري والإرهاب والاغتيالات وشبكات التسفير.
وكانت نيابة مكافحة الإرهاب بتونس استدعت رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، للتحقيق معه بعد إطلاع النيابة على وثائق تتعلق بمقال صحفي تم نشره في وقت سابق، تم التطرق من خلاله إلى ثروة الغنوشي التي قيل إنها تقارب 2.700 مليار دينار (مليار دولار)، وأكدت مصادر أن الأبحاث ستشمل أيضا عددا آخر من الأشخاص من بينهم قياديون بحركة النهضة.
ويرى رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، أن «حركة النهضة أمام حلين؛ إما التأقلم أو الانقراض».
مضيفا: «إنه حان وقت التقاعد السياسي لرئيس الحركة والبرلمان المجمد راشد الغنوشي»، وتابع جلول: نعيش نهاية مرحلة الربيع العربي التي اقترنت بالإسلام السياسي.
وفي تعليقه على التطورات الأخيرة على الساحة التونسية، رأى الكاتب والمحلل السياسي فوزي النوري، أن الخناق بدأ يضيق على حركة النهضة واقترب موعد المحاسبة، وقال: إن حركة النهضة بدأت تظهر عزلتها رغم محاولات الإعلام تسويق صورة مغايرة.
وتابع: انتهت الرسائل السياسية المبتذلة وانتهت تجارة الدين، سنتجه هذه المرة لمشهد مستقر بعد سنوات العبث السياسي؛ لأن ذلك من مصلحة الجميع في الداخل والخارج ولأن الواقع الموضوعي لم يعد يتحمل، ولأنه لا بد أن يستعيد العمل السياسي جديته وبريقه للعبور لجمهورية ثالثة.
وكان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، دعا التونسيين إلى «عصيان مدني» ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، و«إسقاطه» قبل 25 يوليو المقبل، الذي يصادف الذكرى الأولى لـ «الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذها.
ودعا إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في المظاهرات المقررة بالعاصمة، وفي كل أنحاء البلاد في 14 يناير الجاري.