توفر قاعدة كبيرة من البيانات الحكومية مع حماية الخصوصية
أبرز موقع «كومبيوتر ويكلي» الخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة في دعم قطاع التكنولوجيا والبيانات المفتوحة، التي تسمح للمملكة بمواكبة مجريات العصر، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتخزين المعلومات المترابطة بأفضل صورة ممكنة.
وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «في 20 ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي السعودي عن الإصدار الأول لمنصته للبيانات المفتوحة، التي تستهدف المتخصصين وأصحاب المصلحة، وذلك من أجل عرض النظام الأساسي للمؤشرات والرسوم البيانية، مما يسمح للمستخدمين بتصفح المستندات، وتجميع المعلومات، وتنزيل البيانات بتنسيقات مختلفة، كما تعهدت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير واجهة برمجة التطبيقات بعدة إصدارات مستقبلية».
وأضاف الموقع: «هذا الإعلان الأخير هو جزء من الإستراتيجية العامة للحكومة السعودية، لتعزيز الحوكمة الإلكترونية، واستخدام البيانات المفتوحة في جميع الوكالات، حيث بدأ أول برنامج رسمي للحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عام 2005، وكان الهدف منه هو تشجيع الجهات الحكومية على استخدام التقنيات الرقمية. بعد ذلك، في عام 2011، تم إطلاق مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة، بهدف تعزيز المشاركة والابتكار من خلال بوابة إلكترونية».
وحسب «كومبيوتر ويكلي»، في الآونة الأخيرة، طور المكتب الوطني لإدارة البيانات في البلاد مجموعة مؤقتة من اللوائح الخاصة بإدارة البيانات الوطنية، والتي تتضمن إرشادات حول البيانات المفتوحة. ويضع إطار العمل السياسات واللوائح لمساعدة المواطنين والشركات، من خلال قاعدة كبيرة من البيانات الحكومية، مع حماية خصوصية البيانات في الوقت نفسه.
وأردف الموقع أن الميزة الأولى لهذا النظام هي إطار العمل المتطور، الذي يتضمن مبادئ توجيهية لمساعدة الوكالات الحكومية على تنسيق البيانات وإتاحتها، كما تتلقى الوكالات إرشادات بشأن ضمان جودة البيانات وحسن توقيتها.
وفي الدول الأخرى خارج المملكة، قدمت مبادرات البيانات المفتوحة حول العالم مجموعة أولى من الفوائد من خلال البيانات الحكومية المفتوحة، وأول هذه الفوائد هو إتاحة المعلومات الحكومية، مثل إرساء العقود والتمويل، للجمهور، وهي خطوة تهدف أيضا إلى الحد من الفساد.
أما الميزة الثانية للوصول المفتوح إلى البيانات الحكومية فهي أن أنماط الاستخدام -لخدمات الطاقة، على سبيل المثال- يمكن أن تستخدمها شركات القطاع الخاص، لإيجاد طرق أفضل لخدمة عملائها.
والميزة الثالثة هي أنه عندما تشارك الهيئات الحكومية البيانات، لا يضطر المواطنون إلى تقديم نفس المعلومات عن أنفسهم إلى عدة وكالات مختلفة.
وقال «كومبيوتر ويكلي»: «في العديد من البلدان، يمكن تحقيق مجموعة أخرى من الفوائد من البيانات المفتوحة عندما تتفق مجموعات الأعمال أو المجتمعات العلمية على صيغ وقواعد لمشاركة البيانات. وتستفيد جميع الأطراف من مجموعة المعلومات الأكبر حجما، كما تستخدم المجتمعات العلمية في جميع أنحاء العالم هذه الفكرة لعقود حتى الآن، وفي الآونة الأخيرة، وبدأت مجتمعات الأعمال في فعل الشيء نفسه.
وأضاف: «توفر الحكومة السعودية الآن سجلا لجميع مجموعات البيانات المتاحة الصادرة عن المنظمات الحكومية، جنبا إلى جنب مع البيانات نفسها. وتتضمن البوابة قاموس بيانات يسرد أسماء وأنواع كل حقل في مجموعة البيانات، كما يوفر النظام الأساسي أيضا واجهات برمجة التطبيقات الأكثر تطورا».
تتضمن البيانات المفتوحة المقدمة من الحكومة عدة مجموعات من البيانات في الوقت الفعلي وواجهات برمجة التطبيقات لقراءة المعلومات، والتي تتضمن مواضيع مثل بيانات المياه والزراعة، فضلا عن مؤشرات جودة الهواء. والبيانات الإحصائية متاحة أيضا.
وللمساعدة في تعزيز استخدام البيانات المفتوحة، تدير الحكومة السعودية فعاليات يتنافس فيها المشاركون لحل المشكلات و/ أو خلق فرص جديدة. وتسعى هذه الأحداث إلى جذب المطورين والمهندسين ورجال الأعمال الذين قد يساعدون في حل المشكلات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تدير الحكومة ورش عمل ومعسكرات تدريب لمساعدة المشاركين على التنقل في مجموعات البيانات وتطوير التطبيقات.
واختتم «كومبيوتر ويكلي»: «المملكة تضع نصب أعينها هدف دخول عصر البيانات المفتوحة بقوة كبيرة».
وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «في 20 ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي السعودي عن الإصدار الأول لمنصته للبيانات المفتوحة، التي تستهدف المتخصصين وأصحاب المصلحة، وذلك من أجل عرض النظام الأساسي للمؤشرات والرسوم البيانية، مما يسمح للمستخدمين بتصفح المستندات، وتجميع المعلومات، وتنزيل البيانات بتنسيقات مختلفة، كما تعهدت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير واجهة برمجة التطبيقات بعدة إصدارات مستقبلية».
وأضاف الموقع: «هذا الإعلان الأخير هو جزء من الإستراتيجية العامة للحكومة السعودية، لتعزيز الحوكمة الإلكترونية، واستخدام البيانات المفتوحة في جميع الوكالات، حيث بدأ أول برنامج رسمي للحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عام 2005، وكان الهدف منه هو تشجيع الجهات الحكومية على استخدام التقنيات الرقمية. بعد ذلك، في عام 2011، تم إطلاق مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة، بهدف تعزيز المشاركة والابتكار من خلال بوابة إلكترونية».
وحسب «كومبيوتر ويكلي»، في الآونة الأخيرة، طور المكتب الوطني لإدارة البيانات في البلاد مجموعة مؤقتة من اللوائح الخاصة بإدارة البيانات الوطنية، والتي تتضمن إرشادات حول البيانات المفتوحة. ويضع إطار العمل السياسات واللوائح لمساعدة المواطنين والشركات، من خلال قاعدة كبيرة من البيانات الحكومية، مع حماية خصوصية البيانات في الوقت نفسه.
وأردف الموقع أن الميزة الأولى لهذا النظام هي إطار العمل المتطور، الذي يتضمن مبادئ توجيهية لمساعدة الوكالات الحكومية على تنسيق البيانات وإتاحتها، كما تتلقى الوكالات إرشادات بشأن ضمان جودة البيانات وحسن توقيتها.
وفي الدول الأخرى خارج المملكة، قدمت مبادرات البيانات المفتوحة حول العالم مجموعة أولى من الفوائد من خلال البيانات الحكومية المفتوحة، وأول هذه الفوائد هو إتاحة المعلومات الحكومية، مثل إرساء العقود والتمويل، للجمهور، وهي خطوة تهدف أيضا إلى الحد من الفساد.
أما الميزة الثانية للوصول المفتوح إلى البيانات الحكومية فهي أن أنماط الاستخدام -لخدمات الطاقة، على سبيل المثال- يمكن أن تستخدمها شركات القطاع الخاص، لإيجاد طرق أفضل لخدمة عملائها.
والميزة الثالثة هي أنه عندما تشارك الهيئات الحكومية البيانات، لا يضطر المواطنون إلى تقديم نفس المعلومات عن أنفسهم إلى عدة وكالات مختلفة.
وقال «كومبيوتر ويكلي»: «في العديد من البلدان، يمكن تحقيق مجموعة أخرى من الفوائد من البيانات المفتوحة عندما تتفق مجموعات الأعمال أو المجتمعات العلمية على صيغ وقواعد لمشاركة البيانات. وتستفيد جميع الأطراف من مجموعة المعلومات الأكبر حجما، كما تستخدم المجتمعات العلمية في جميع أنحاء العالم هذه الفكرة لعقود حتى الآن، وفي الآونة الأخيرة، وبدأت مجتمعات الأعمال في فعل الشيء نفسه.
وأضاف: «توفر الحكومة السعودية الآن سجلا لجميع مجموعات البيانات المتاحة الصادرة عن المنظمات الحكومية، جنبا إلى جنب مع البيانات نفسها. وتتضمن البوابة قاموس بيانات يسرد أسماء وأنواع كل حقل في مجموعة البيانات، كما يوفر النظام الأساسي أيضا واجهات برمجة التطبيقات الأكثر تطورا».
تتضمن البيانات المفتوحة المقدمة من الحكومة عدة مجموعات من البيانات في الوقت الفعلي وواجهات برمجة التطبيقات لقراءة المعلومات، والتي تتضمن مواضيع مثل بيانات المياه والزراعة، فضلا عن مؤشرات جودة الهواء. والبيانات الإحصائية متاحة أيضا.
وللمساعدة في تعزيز استخدام البيانات المفتوحة، تدير الحكومة السعودية فعاليات يتنافس فيها المشاركون لحل المشكلات و/ أو خلق فرص جديدة. وتسعى هذه الأحداث إلى جذب المطورين والمهندسين ورجال الأعمال الذين قد يساعدون في حل المشكلات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تدير الحكومة ورش عمل ومعسكرات تدريب لمساعدة المشاركين على التنقل في مجموعات البيانات وتطوير التطبيقات.
واختتم «كومبيوتر ويكلي»: «المملكة تضع نصب أعينها هدف دخول عصر البيانات المفتوحة بقوة كبيرة».