أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية د. ماجد القصبي، أن الوزارة تسعى للوصول إلى حلول للتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن المملكة تعيش تحولًا سريعًا غير مسبوق تتطلع من خلاله إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال التنافسية عالميًا.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدها المركز الوطني للتنافسية، أمس، بعنوان «تحديات القطاع الخاص عند بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية»: إن الانتقاد البنّاء هو ما يقود الجهات الحكومية إلى القيام بدورها، فيما يجب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بيئة أعمال محفزة».
وأشار القصبي إلى أن مشاركة ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية المعنية بالتحديات في الورشة، تأتي في إطار العزم على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مرحبًا بالأفكار أو المرئيات، التي تُسهم في مواجهة التحديات والمعوقات، والتي تواجه القطاع بمختلف المجالات.
وقالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية د. إيمان المطيري: «إن المرئيات والمقترحات ستكون محل اهتمام المركز، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها إلى جانب العمل بشكلٍ مستمر على تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال من خلال عقد اللقاءات المباشرة وورش العمل والندوات إلى جانب التفاعل مع مستجدات ومتغيرات بيئة الأعمال، وصولًا إلى حل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والارتقاء بتنافسية المملكة عالميًا».
وناقشت الورشة، التي حضرها نحو 120 صاحب أعمال من القطاع الخاص و10 جهات حكومية 50 تحديًا وحلًا متعلقا بإجراءات بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية، وإجراءات التفتيش والرقابة، والمخالفات والغرامات، والحلول المقترحة لمعالجة تداخل المخالفات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مدى وضوح إجراءات الاعتراض على المخالفات واستجابة الجهات الحكومية.
واقترح أصحاب الأعمال أن تُحدد قائمة بالمخالفات والغرامات الخاصة بكل قطاع عند إصدار السجل التجاري، إضافةً إلى التدرج في المخالفات من التنبيه الشفهي وصولًا إلى تطبيق غرامات بشكلٍ تصاعدي عند تكرار المخالفة، وأن تُسند إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة من الجهات الحكومية، وأن تكون مجدولة، وأن يوضع لها نموذج موحّد للإجراءات، إلى جانب تناسب مبلغ الغرامة وحجم المنشأة مع تخفيف الغرامات على المنشآت العاملة في المناطق الأقل نموًا، وإعادة النظر في رسوم بعض الشهادات خاصة تلك المرتبطة بالسعودة.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدها المركز الوطني للتنافسية، أمس، بعنوان «تحديات القطاع الخاص عند بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية»: إن الانتقاد البنّاء هو ما يقود الجهات الحكومية إلى القيام بدورها، فيما يجب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بيئة أعمال محفزة».
وأشار القصبي إلى أن مشاركة ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية المعنية بالتحديات في الورشة، تأتي في إطار العزم على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مرحبًا بالأفكار أو المرئيات، التي تُسهم في مواجهة التحديات والمعوقات، والتي تواجه القطاع بمختلف المجالات.
وقالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية د. إيمان المطيري: «إن المرئيات والمقترحات ستكون محل اهتمام المركز، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها إلى جانب العمل بشكلٍ مستمر على تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال من خلال عقد اللقاءات المباشرة وورش العمل والندوات إلى جانب التفاعل مع مستجدات ومتغيرات بيئة الأعمال، وصولًا إلى حل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والارتقاء بتنافسية المملكة عالميًا».
وناقشت الورشة، التي حضرها نحو 120 صاحب أعمال من القطاع الخاص و10 جهات حكومية 50 تحديًا وحلًا متعلقا بإجراءات بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية، وإجراءات التفتيش والرقابة، والمخالفات والغرامات، والحلول المقترحة لمعالجة تداخل المخالفات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مدى وضوح إجراءات الاعتراض على المخالفات واستجابة الجهات الحكومية.
واقترح أصحاب الأعمال أن تُحدد قائمة بالمخالفات والغرامات الخاصة بكل قطاع عند إصدار السجل التجاري، إضافةً إلى التدرج في المخالفات من التنبيه الشفهي وصولًا إلى تطبيق غرامات بشكلٍ تصاعدي عند تكرار المخالفة، وأن تُسند إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة من الجهات الحكومية، وأن تكون مجدولة، وأن يوضع لها نموذج موحّد للإجراءات، إلى جانب تناسب مبلغ الغرامة وحجم المنشأة مع تخفيف الغرامات على المنشآت العاملة في المناطق الأقل نموًا، وإعادة النظر في رسوم بعض الشهادات خاصة تلك المرتبطة بالسعودة.