أدان البرلمان الليبي تصاعد حملات الكراهية والتحريض السياسي ضد النواب، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على استقرار البلاد، وتوفير الظروف المناسبة للحوار والسعي لإقامة الانتخابات تلبية لتطلعات الشعب.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أمس السبت، حمل رئيس لجنة الشؤون الداخلية في المجلس سليمان الحراري، مسؤولية الخطاب الإعلامي الذي وصفه بالمنفلت وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منصات للتحريض والكراهية ونشر المعلومات المغلوطة.
وطالبت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الليبي، احترام حرية التعبير والإعلام وحق التظاهر السلمي في إطار احترام القانون، وجدد رئيس اللجنة الحراري شكره لعناصر الأمن بمجلس النواب للالتزام بضبط النفس خلال المظاهرة أمام مقر المجلس الإثنين الماضي رغم خروج بعض المتظاهرين عن الأُطر القانونية للتظاهر، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على استقرار البلاد، وتوفير الظروف المناسبة للحوار والسعي لإقامة الانتخابات في أقرب وقت تلبية لتطلعات الشعب الليبي.
من جانبها، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيتفياني ويليامز: التقيتُ الجمعة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الذي استعرض رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب، وشددتُ بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم في كشوفات للتصويت.
وأضافت ويليامز: كما سلطتُ الضوء على المدد الزمنية التي حددتها خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي «المعترف بها في قرار مجلس الأمن رقم 2570»، ودعوتُ إلى بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة للغاية في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، قال المشري إن السبيل الأمثل للمشهد السياسي الليبي هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أمس السبت، حمل رئيس لجنة الشؤون الداخلية في المجلس سليمان الحراري، مسؤولية الخطاب الإعلامي الذي وصفه بالمنفلت وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منصات للتحريض والكراهية ونشر المعلومات المغلوطة.
وطالبت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الليبي، احترام حرية التعبير والإعلام وحق التظاهر السلمي في إطار احترام القانون، وجدد رئيس اللجنة الحراري شكره لعناصر الأمن بمجلس النواب للالتزام بضبط النفس خلال المظاهرة أمام مقر المجلس الإثنين الماضي رغم خروج بعض المتظاهرين عن الأُطر القانونية للتظاهر، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على استقرار البلاد، وتوفير الظروف المناسبة للحوار والسعي لإقامة الانتخابات في أقرب وقت تلبية لتطلعات الشعب الليبي.
من جانبها، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيتفياني ويليامز: التقيتُ الجمعة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الذي استعرض رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب، وشددتُ بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم في كشوفات للتصويت.
وأضافت ويليامز: كما سلطتُ الضوء على المدد الزمنية التي حددتها خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي «المعترف بها في قرار مجلس الأمن رقم 2570»، ودعوتُ إلى بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة للغاية في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، قال المشري إن السبيل الأمثل للمشهد السياسي الليبي هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية.