أقيم مؤخرا لقاء افتراضي بعنوان «دراسة المؤشر الوطني للطلاق»، من مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع جمعية المودة للتنمية الأسرية ومؤسسة مزن الخيرية، بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، والمدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي، والمشرف العام على الدراسة بجمعية المودة للتنمية الأسرية محمد العمري، والمدير التنفيذي لمؤسسة مزن الخيرية محمد العليان، ورئيس فريق الدراسة من مركز أثرنا لتعظيم الأثر المجتمعي د. أفنان كوشك.
وأكدت التويجري أن الطلاق يعد هاجسا يقلق الكثير من الأسر، ولذلك كان من المهم تدشين مؤشر الطلاق والبحث من خلاله عن حلول تسهم في الحد منه، مضيفة: وفقنا بفريق عمل متميز جدا إلى جانب الجمعية والمؤسسات الشريكة.
وعن الأرقام الخاصة بالطلاق، بحسب وزارة العدل، فإن هناك 640 ألف مستفيد من خدمة المصالح الأسرية، و260 ألف جلسة إصلاح عن بعد، و20 ٪ نسبة انخفاض في منازعات الأحوال الشخصية.
وأوضحت أن للطلاق آثارا أسرية واجتماعية، فعلى الصعيد الأسري فهو يحدث التوتر والغضب، والإحساس بالفشل، وزيادة التكاليف المادية، والاضطراب العاطفي والشعور بالوحدة الشديدة، وعلى صعيد المجتمع، فالطلاق سبب لضعف النسيج الاجتماعي وازدياد المشكلات والمشاحنات والخلافات بين الأسر.
وأكدت التويجري أن الطلاق يعد هاجسا يقلق الكثير من الأسر، ولذلك كان من المهم تدشين مؤشر الطلاق والبحث من خلاله عن حلول تسهم في الحد منه، مضيفة: وفقنا بفريق عمل متميز جدا إلى جانب الجمعية والمؤسسات الشريكة.
وعن الأرقام الخاصة بالطلاق، بحسب وزارة العدل، فإن هناك 640 ألف مستفيد من خدمة المصالح الأسرية، و260 ألف جلسة إصلاح عن بعد، و20 ٪ نسبة انخفاض في منازعات الأحوال الشخصية.
وأوضحت أن للطلاق آثارا أسرية واجتماعية، فعلى الصعيد الأسري فهو يحدث التوتر والغضب، والإحساس بالفشل، وزيادة التكاليف المادية، والاضطراب العاطفي والشعور بالوحدة الشديدة، وعلى صعيد المجتمع، فالطلاق سبب لضعف النسيج الاجتماعي وازدياد المشكلات والمشاحنات والخلافات بين الأسر.