قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن الشعب التونسي يتطلع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته ويرفض محاولات الاستقواء بالخارج.
وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي بقصر قرطاج مساء الخميس، جدد الرئيس قيس سعيد تأكيده على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق تونس، مشددا على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة، وقال: إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون.
وفي إشارة إلى قيادات حركة النهضة الإخوانية قال الرئيس التونسي: «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة»، وأضاف: «كدَّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى».
كانت النيابة العامة في تونس أحالت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
وردا على البيانات والتعليقات التي تتحدث عن ارتكابه مخالفات انتخابية قال الرئيس التونسي: المبلغ الوحيد الذي دفعته خلال الحملة الانتخابية كان في حدود 50 دينارا ورفضت التمويل العمومي.
كان رئيس محكمة المحاسبات التونسية نجيب القطاري أفاد بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي مالية حسب القانون الانتخابي.
بدوره، عبر رئيس حزب «الائتلاف الوطني» ناجي جلول عن دعمه لقرارات الرئيس التونسي، وقال مخاطبا قيس سعيد: واصل أنت في الطريق الصحيح.
وطالب جلول بتكوين لجنة من خبراء القانون الدستوري وعلماء الاجتماع والإعلام والمجتمع المدني لاقتراح تعديلات على الدستور الحالي وأخرى اجتماعية واقتصادية تقترح حلولا للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن تشمل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والأحزاب والأكاديميين.
في المقابل، علَّق رئيس حزب «آفاق تونس» فاضل عبدالكافي على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2022، على وضع القيادي بحركة «النهضة» الإخوانية، نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية والأحداث التي رافقت هذه العملية قائلا: «لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو وظيفته أو قيمته السياسية والاجتماعية». بحسب ما أوردته إذاعة «موازييك» على موقعها الإلكتروني.
كما استنكر عبدالكافي تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بحالة الطوارئ قائلا: إنه كان من المفروض ألا يوجد قانون مثل هذا في دولة ديمقراطية مثل تونس مشيرا إلى غموض القانون وقدمه.
وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي بقصر قرطاج مساء الخميس، جدد الرئيس قيس سعيد تأكيده على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق تونس، مشددا على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة، وقال: إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون.
وفي إشارة إلى قيادات حركة النهضة الإخوانية قال الرئيس التونسي: «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة»، وأضاف: «كدَّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى».
كانت النيابة العامة في تونس أحالت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
وردا على البيانات والتعليقات التي تتحدث عن ارتكابه مخالفات انتخابية قال الرئيس التونسي: المبلغ الوحيد الذي دفعته خلال الحملة الانتخابية كان في حدود 50 دينارا ورفضت التمويل العمومي.
كان رئيس محكمة المحاسبات التونسية نجيب القطاري أفاد بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي مالية حسب القانون الانتخابي.
بدوره، عبر رئيس حزب «الائتلاف الوطني» ناجي جلول عن دعمه لقرارات الرئيس التونسي، وقال مخاطبا قيس سعيد: واصل أنت في الطريق الصحيح.
وطالب جلول بتكوين لجنة من خبراء القانون الدستوري وعلماء الاجتماع والإعلام والمجتمع المدني لاقتراح تعديلات على الدستور الحالي وأخرى اجتماعية واقتصادية تقترح حلولا للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن تشمل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والأحزاب والأكاديميين.
في المقابل، علَّق رئيس حزب «آفاق تونس» فاضل عبدالكافي على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2022، على وضع القيادي بحركة «النهضة» الإخوانية، نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية والأحداث التي رافقت هذه العملية قائلا: «لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو وظيفته أو قيمته السياسية والاجتماعية». بحسب ما أوردته إذاعة «موازييك» على موقعها الإلكتروني.
كما استنكر عبدالكافي تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بحالة الطوارئ قائلا: إنه كان من المفروض ألا يوجد قانون مثل هذا في دولة ديمقراطية مثل تونس مشيرا إلى غموض القانون وقدمه.