دشنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» إستراتيجيتها الجديدة للمرحلة المقبلة؛ لانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، تواصل خلالها مساعيها الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تفعيل أهداف قطاع النقل البحري؛ تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030 الطموحة.
وتشتمل إستراتيجية «موانئ» الجديدة على سلسلة مبادرات أساسية تهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة في مجال النقل البحري على مستوى العالم، وسيُباشَر نحو 160 مشروعا خلال السنوات القادمة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسة.
وتتضمن الإستراتيجية عددا من الأهداف المحددة التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها بحلول 2030، إذ تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى نحو 40 مليون حاوية قياسية سنويا، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01، والسعي إلى تحقيق تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالميا، وضمان ريادتها إقليميا.
وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تفعيل أهداف قطاع النقل البحري؛ تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030 الطموحة.
وتشتمل إستراتيجية «موانئ» الجديدة على سلسلة مبادرات أساسية تهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة في مجال النقل البحري على مستوى العالم، وسيُباشَر نحو 160 مشروعا خلال السنوات القادمة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسة.
وتتضمن الإستراتيجية عددا من الأهداف المحددة التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها بحلول 2030، إذ تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى نحو 40 مليون حاوية قياسية سنويا، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01، والسعي إلى تحقيق تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالميا، وضمان ريادتها إقليميا.