ليكون جاذبا لاستقطاب مزيد من الكوادر الوطنية التي تمثل 33 % منه
أكد المشاركون في جلسات اليوم الثاني والأخير الحوارية ضمن مؤتمر آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني، ضرورة التوسع في إنشاء المنصات والخدمات التقنية لخدمة القطاع العقاري، وتهيئة السوق ليكون بيئة جاذبة للكوادر السعودية الشابة للعمل فيه.
شركات التوظيفأوضح المدرب والمقيم العقاري د. يوسف المعارك، أن السوق العقاري في الوقت الحالي غير جاذب للشباب؛ لأنه لم يكن له توصيف أو وصف مهني قبل قرار التوطين الحالي الذي سيدعم هذا التوجه، موضحا أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بحسب تقرير وزارة الموارد البشرية للربع الثالث من عام 2021، بلغ 37 ألف عامل في القطاع العقاري يمثل السعوديين منهم 33 % فقط، وبالتالي فإن المحفزات التي تدعم قرار التوطين سترفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية الشابة في القطاع.
وأضاف أن عدم وجود شركات توظيف للقطاع العقاري أفقدته حلقة الوصل بين التدريب والتوظيف، الأمر الذي يهدر جهود التدريب وفرص التوطين في المهن العقارية المتنوعة، ويحد من تقليص معدلات البطالة، وفقا لرؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد المتخصص في استقطاب المواهب والتوطين د. بدر الربيعة، أن العالم بشكل عام يتجه إلى العمل الحر ليس بهدف دعم الاستثمار وتنميته فقط؛ بل وللتنمية الذاتية الاجتماعية أيضا.
رقمنة القطاعواتفق كل من م. علي آل محسن ود. بدر العجيمان، أن «التقنيات العقارية» تنقسم إلى عدة فروع، تتضمن التي تقدم المعلومات، موضحين أن هذا النوع يركز على التقنيات التي تزود السوق العقاري بالبيانات وأدوات التحليل المختلفة التي ترفع من مستوى الشفافية وتحسن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقالا إنه حاليا توجد تجارب جديدة في هذا المجال، مشيرين إلى أن البيانات العقارية مقسمة بين جهات متعددة؛ أهمها وزارات «العدل» للصفقات، و«الشؤون البلدية والقروية والإسكان» للمعلومات المكانية لكل عقار، حيث توجد محاولات احترافية لتحسين بيئة عرض ودمج البيانات العقارية.
حقوق المتعاقدينوأضاف المتخصصان: كما يأتي دور إبرام الصفقات بين الأطراف المختلفة في بيئة تضمن أقصى درجات الأمان لتضمن حقوق جميع الأطراف وتلزمهم في الوقت نفسه بأداء الواجبات، ضمن «التقنيات العقارية»، مؤكدين أن المملكة خطت خطوات مهمة باتجاه توثيق الصفقات والتعاقدات إلكترونيا، وذلك بتبني الجهات الرسمية لمنصة إيجار التي يتم من خلالها إبرام عقود إيجار العقارات إلكترونيا، وكذلك تحول عمليات البيع بشكل إلكتروني لتوفير كثير من الوقت والجهد في نقل الملكية العقارية عن طريق الموثقين وهي خطوة متميزة.
واختتما أن من بين «التقنيات العقارية» كذلك، ما يتعلق بالإدارة والتحكم في الأصول والأملاك، للتمكن من قياس الأداء ومراقبة مؤشرات التكاليف للخدمات وتحسينها مع الوقت.
توفير البياناتولفت المشاركون إلى هناك فجوة في مجال التقنيات العقارية تحتاج إلى أن يتم استغلالها من قبل المبادرين، كما يجب على الجهات الرسمية فتح أبواب التعاون من حيث توفير البيانات وتسهيل الإجراءات ليحقق الجميع أهدافه، سواء ما يتعلق بالأهداف التنموية بالنسبة للقطاع الحكومي، أو الربحية، أو الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص، وكذلك سَن الأنظمة والتشريعات التي تحفز المبادرين، لا سيما أننا في وقت نحتاج فيه إلى تحريك عجلة الاقتصاد بمنتجات استثمارية مبتكرة ومتجددة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
البلوك تشينكما تطرق المشاركون بالجلسة إلى تقنية «بلوك تشين» التي يمكنها أن تسهل بشكل كبير من عملية تسييل الأصول العقارية وجعل الاستثمار فيها متاحا للجميع، حيث تسمح هذه التقنية بتجزئة ملكية العقار وتسهيل إشراك عدد غير محدد من المستثمرين في تلك الملكية، وتعكس ملكية المستثمر في عقار ما وحقه في تداول تلك الملكية في البورصات المختصة. وتضمن تقنية «العقد الذكي» المرتبطة بـ«بلوك تشين»، إمكانية الاتفاق على أي قرار يتم اتخاذه فيما يتعلق بالعقار من قِبل غالبية المالكين.
شركات التوظيفأوضح المدرب والمقيم العقاري د. يوسف المعارك، أن السوق العقاري في الوقت الحالي غير جاذب للشباب؛ لأنه لم يكن له توصيف أو وصف مهني قبل قرار التوطين الحالي الذي سيدعم هذا التوجه، موضحا أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بحسب تقرير وزارة الموارد البشرية للربع الثالث من عام 2021، بلغ 37 ألف عامل في القطاع العقاري يمثل السعوديين منهم 33 % فقط، وبالتالي فإن المحفزات التي تدعم قرار التوطين سترفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية الشابة في القطاع.
وأضاف أن عدم وجود شركات توظيف للقطاع العقاري أفقدته حلقة الوصل بين التدريب والتوظيف، الأمر الذي يهدر جهود التدريب وفرص التوطين في المهن العقارية المتنوعة، ويحد من تقليص معدلات البطالة، وفقا لرؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد المتخصص في استقطاب المواهب والتوطين د. بدر الربيعة، أن العالم بشكل عام يتجه إلى العمل الحر ليس بهدف دعم الاستثمار وتنميته فقط؛ بل وللتنمية الذاتية الاجتماعية أيضا.
رقمنة القطاعواتفق كل من م. علي آل محسن ود. بدر العجيمان، أن «التقنيات العقارية» تنقسم إلى عدة فروع، تتضمن التي تقدم المعلومات، موضحين أن هذا النوع يركز على التقنيات التي تزود السوق العقاري بالبيانات وأدوات التحليل المختلفة التي ترفع من مستوى الشفافية وتحسن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقالا إنه حاليا توجد تجارب جديدة في هذا المجال، مشيرين إلى أن البيانات العقارية مقسمة بين جهات متعددة؛ أهمها وزارات «العدل» للصفقات، و«الشؤون البلدية والقروية والإسكان» للمعلومات المكانية لكل عقار، حيث توجد محاولات احترافية لتحسين بيئة عرض ودمج البيانات العقارية.
حقوق المتعاقدينوأضاف المتخصصان: كما يأتي دور إبرام الصفقات بين الأطراف المختلفة في بيئة تضمن أقصى درجات الأمان لتضمن حقوق جميع الأطراف وتلزمهم في الوقت نفسه بأداء الواجبات، ضمن «التقنيات العقارية»، مؤكدين أن المملكة خطت خطوات مهمة باتجاه توثيق الصفقات والتعاقدات إلكترونيا، وذلك بتبني الجهات الرسمية لمنصة إيجار التي يتم من خلالها إبرام عقود إيجار العقارات إلكترونيا، وكذلك تحول عمليات البيع بشكل إلكتروني لتوفير كثير من الوقت والجهد في نقل الملكية العقارية عن طريق الموثقين وهي خطوة متميزة.
واختتما أن من بين «التقنيات العقارية» كذلك، ما يتعلق بالإدارة والتحكم في الأصول والأملاك، للتمكن من قياس الأداء ومراقبة مؤشرات التكاليف للخدمات وتحسينها مع الوقت.
توفير البياناتولفت المشاركون إلى هناك فجوة في مجال التقنيات العقارية تحتاج إلى أن يتم استغلالها من قبل المبادرين، كما يجب على الجهات الرسمية فتح أبواب التعاون من حيث توفير البيانات وتسهيل الإجراءات ليحقق الجميع أهدافه، سواء ما يتعلق بالأهداف التنموية بالنسبة للقطاع الحكومي، أو الربحية، أو الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص، وكذلك سَن الأنظمة والتشريعات التي تحفز المبادرين، لا سيما أننا في وقت نحتاج فيه إلى تحريك عجلة الاقتصاد بمنتجات استثمارية مبتكرة ومتجددة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
البلوك تشينكما تطرق المشاركون بالجلسة إلى تقنية «بلوك تشين» التي يمكنها أن تسهل بشكل كبير من عملية تسييل الأصول العقارية وجعل الاستثمار فيها متاحا للجميع، حيث تسمح هذه التقنية بتجزئة ملكية العقار وتسهيل إشراك عدد غير محدد من المستثمرين في تلك الملكية، وتعكس ملكية المستثمر في عقار ما وحقه في تداول تلك الملكية في البورصات المختصة. وتضمن تقنية «العقد الذكي» المرتبطة بـ«بلوك تشين»، إمكانية الاتفاق على أي قرار يتم اتخاذه فيما يتعلق بالعقار من قِبل غالبية المالكين.