شعاع الدحيلان تكتب: shuaa_ad‬@

شهدت مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عام ٢٠٢١م، ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت إلى ٢٨ مليارا، ويعد ذلك ارتفاعا مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ معدل المبيعات في الربع الثالث من العام الحالي ٢٠٢٢٢٦٩٠ وفي الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠ تراوح معدل المبيعات ١٠٦٧٦٧١٠ ما يؤكد على أن عمليات البيع والشراء باتت أكثر تقدما، وربما أكثر مرونة، حيث تشهد التجارة الإلكترونية تناميا سنويا، ربما ينعكس في الأعوام المقبلة على المنشآت الفعلية، بيد أن هناك تنظيما لعمل المواقع والتطبيقات الإلكترونية بصورة اختلفت عن الوقت السابق، كما بات التغيير ملموسا من حيث تقليل عمليات الغش والاحتيال، وغيرها من مشكلات المتاجر الإلكترونية، وبمنح العملاء لائحة تنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، بات الأمر أكثر سهولة، إلى جانب توفر وثائق إرشادات تضمن سير عمليات البيع والشراء بطريقة آمنة.

وللتجارة الإلكترونية تأثير على سلوك الأفراد، لا سيما أن العديد من الإعلانات شكلت طفرة كبيرة في المواقع الإلكترونية، ما سهل على المستخدمين الوصول إلى المنتجات بدقة عالية، فالأمر بات سهلا عبر استخدام أدوات تواصل جديدة والثقة في النصائح المقدمة، ما رفع الرغبة في الشراء إلكترونيا، حتى أصبحت واحدة من العادات اليومية لدى الكثيرين، وضمن الأنشطة اليومية التي أثرت بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي.

تتنوع الممكنات الاقتصادية، داخل البيئة الاستثمارية، سواء على صعيد التجارة الإلكترونية أو عكسها، وارتفاع معدلات حركة البيع والشراء، فإنها جميعها تسهم في تعزيز مستوى العمل الاستثماري، وسنجد القطاع الخاص يحبو نحو الأعلى، لارتباط مؤشراته، بمضاعفة حركة البيع والشراء، ناهيك عن اتجاهات عملية الشراء التي تشهد سباق ماراثون بسبب التنافسية بين المواقع والتطبيقات.

أحد وجوه الاقتصاد الرقمي، التجارة الإلكترونية، لكونها نشاطا تجاريا يشتمل على توزيع وتسويق وبيع وتسليم، جميعها إلكترونيا، حتى باتت أحد محركات الأعمال الاقتصادية ذات الطابع التقني الذي امتد إلى حدود، قللت من المبيعات التقليدية.

مهارات التسويق والتصنيع، أحد أهم عوامل نشاط التجارة الإلكترونية، وما يبدو لافتا أن محرك البحث لن يهدأ طالما أن هناك تنظيما لحركة البيع والشراء إلكترونيا، فتدفق الطلب يفوق التوقعات، الأمر الذي يعزز من حجم الفاعلية الشرائية، التي تنعكس على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.