أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قواتها أحرزت تقدما ميدانيا، واستعادت السيطرة على منطقة في ولاية أمهرة شمال البلاد من قبل «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».
وذكرت هيئة الاتصالات الإثيوبية الحكومية، في بيان نشرته، أمس السبت، أن القوات الإثيوبية انتزعت منطقة شمال وولو بالكامل من «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».
وذكرت الهيئة أن القوات الحكومية وقوات الأمن في ولايتي أمهرة وعفار خلال هجوم منسق استعادت خلال الليل وصباح أمس السيطرة بالكامل على عدد من المدن والبلدات في المنطقة، منها مركزها مدينة ولديا، وقضت على قوات المتمردين هناك.
وقال البيان: «إن القوات الحكومية تعمل حاليا على تطهير بلدة لاليبيلا من قوات المتمردين، وتقضي على نقاط «الجبهة الشعبية» في بلدة سوقوتا وضواحيها، وتطارد القوات المتمردة التي تتراجع باتجاه بلدة كوريم في إقليم تيجراي».
من جهة أخرى صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات في الصراع الإثيوبي بعد أن قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة إن هناك انتهاكات من جميع الأطراف واعتقالات جماعية في ظل حملة قمع حكومية.
وتمت الموافقة على القرار، الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودعمته الدول الغربية، على الرغم من اعتراض إثيوبيا التي رفضت الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إنها تعاونت بالفعل في التحقيقات في الحرب المستمرة منذ عام.
وقال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان رحب فيه بالقرار: «إن عدد من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويتطلب بشكل عاجل مزيدا من التحقيقات من قبل خبراء مستقلين».
ونص القرار على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل.
وقبيل التصويت، رفض زينبي كيبيدي سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ما وصفه بالنص «ذي الدوافع السياسية». وأضاف: «الادعاءات الموجهة ضد بلادي لا أساس لها وتتجاهل الحقائق على الأرض».
وفي وقت سابق، ندد بما وصفه بسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة من منطقة تيجراي الشمالية، وقال إن الحكومة لن تعمل مع اللجنة المقترحة.
وقال: «إثيوبيا مستهدفة ويتم التمييز ضدها في مجلس حقوق الإنسان لدفاعها عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن سلام ومستقبل شعبها».
ولقي آلاف المدنيين حتفهم وفر الملايين في الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات المتمردين، ومن بينهم المقاتلون الموالون للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من 30 عاما.
ولم يصدر تعليق فوري من الجبهة. وقالت من قبل إن بعض الجنود أو الميليشيات ربما ارتكبوا انتهاكات يجب التحقيق فيها لكن قوات تيجراي النظامية منضبطة.
«قلق بالغ»
أيدت 21 دولة القرار بعد جلسة خاصة استمرت يوما مقابل رفض 15 دولة من بينها الصين وروسيا مع امتناع 11 عضوا عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 عضوا فى جنيف.
كما دعت مجموعة الدول الأفريقية إلى رفض القرار قائلة إن آلية التحقيق المقترحة «تأتي بنتائج عكسية ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوتر».
وذكرت هيئة الاتصالات الإثيوبية الحكومية، في بيان نشرته، أمس السبت، أن القوات الإثيوبية انتزعت منطقة شمال وولو بالكامل من «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».
وذكرت الهيئة أن القوات الحكومية وقوات الأمن في ولايتي أمهرة وعفار خلال هجوم منسق استعادت خلال الليل وصباح أمس السيطرة بالكامل على عدد من المدن والبلدات في المنطقة، منها مركزها مدينة ولديا، وقضت على قوات المتمردين هناك.
وقال البيان: «إن القوات الحكومية تعمل حاليا على تطهير بلدة لاليبيلا من قوات المتمردين، وتقضي على نقاط «الجبهة الشعبية» في بلدة سوقوتا وضواحيها، وتطارد القوات المتمردة التي تتراجع باتجاه بلدة كوريم في إقليم تيجراي».
من جهة أخرى صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات في الصراع الإثيوبي بعد أن قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة إن هناك انتهاكات من جميع الأطراف واعتقالات جماعية في ظل حملة قمع حكومية.
وتمت الموافقة على القرار، الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودعمته الدول الغربية، على الرغم من اعتراض إثيوبيا التي رفضت الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إنها تعاونت بالفعل في التحقيقات في الحرب المستمرة منذ عام.
وقال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان رحب فيه بالقرار: «إن عدد من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويتطلب بشكل عاجل مزيدا من التحقيقات من قبل خبراء مستقلين».
ونص القرار على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل.
وقبيل التصويت، رفض زينبي كيبيدي سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ما وصفه بالنص «ذي الدوافع السياسية». وأضاف: «الادعاءات الموجهة ضد بلادي لا أساس لها وتتجاهل الحقائق على الأرض».
وفي وقت سابق، ندد بما وصفه بسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة من منطقة تيجراي الشمالية، وقال إن الحكومة لن تعمل مع اللجنة المقترحة.
وقال: «إثيوبيا مستهدفة ويتم التمييز ضدها في مجلس حقوق الإنسان لدفاعها عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن سلام ومستقبل شعبها».
ولقي آلاف المدنيين حتفهم وفر الملايين في الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات المتمردين، ومن بينهم المقاتلون الموالون للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من 30 عاما.
ولم يصدر تعليق فوري من الجبهة. وقالت من قبل إن بعض الجنود أو الميليشيات ربما ارتكبوا انتهاكات يجب التحقيق فيها لكن قوات تيجراي النظامية منضبطة.
«قلق بالغ»
أيدت 21 دولة القرار بعد جلسة خاصة استمرت يوما مقابل رفض 15 دولة من بينها الصين وروسيا مع امتناع 11 عضوا عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 عضوا فى جنيف.
كما دعت مجموعة الدول الأفريقية إلى رفض القرار قائلة إن آلية التحقيق المقترحة «تأتي بنتائج عكسية ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوتر».