التصدي للمتعدين على المال العام والمستغلين الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية والإضرار بالمصلحة العامة
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
استيقاف مقيمين
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن، لاستيقافهم مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ 4.900.000 أربعة ملايين وتسع مئة ألف ريال كانت بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهما ومركباتهما عثر على مبلغ 3.443.705 ثلاثة ملايين وأربع مئة وثلاثة وأربعين ألفا وسبع مئة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.
غسيل أموال
القضية الثانية: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ 1.000.000 مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة «ضابط الصف» على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب، وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، موضحا أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي، تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ «تم إيقافه» بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية، وإيداعها في حسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المبالغ المحولة 180.000.000 مئة وثمانين مليون ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
غش تجاري
القضية الثالثة: إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها 3.980.000 ثلاثة ملايين وتسع مئة وثمانين ألف ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.
تسهيل إجراءات
القضية الرابعة: إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي ذات الإدارة وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات، لحصول مدير الإدارة على مبلغ 1.120.000 مليون ومئة وعشرين ألف ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من ملاك وموظفي ذات الكيانات مقابل تسهيل إجراءات تسلم وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.
إصدار حكم
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على قاض بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 300.000 ثلاث مئة ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.
الدوام الرسمي
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع، لحصوله على مبلغ 125.000 مئة وخمسة وعشرين ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
أجهزة جوال
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق، لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة «تم إيقافه» بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية.
تسريب معلومات
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 176.433 مئة وستة وسبعين ألفا وأربع مئة وثلاثة وثلاثين ريالا من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة، مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم، والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم، إضافة إلى تفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ 1.000.000 مليون ريال.
بيانات تعدٍّ
القضية التاسعة: إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق، لقيامه خلال فترة عمله مديرا لإدارة الأراضي سابقا بذات الأمانة بتضمين محاضر منح 13 أرضا «عائدة لمعارفه» بيانات تعدٍّ وازدواجية غير صحيحة، ترتب عليها تغيير مواقع المنح «من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى».
إطلاق متهم
القضية العاشرة: القبض على مواطنين اثنين بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ 20.000 عشرين ألف ريال من أصل 50.000 خمسين ألف ريال، لتسليمها إلى ضابط صف من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات، مقابل إطلاق سراح أحد المتهمين بقضية ترويج مخدرات، وبعد ذلك تم القبض على ضابط الصف المشار له بالجرم المشهود لحظة تسلمه المبلغ من المواطنين.
تسهيل رخصة
القضية الحادية عشرة: إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق، لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25.000 خمسة وعشرين ألف ريال، لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها إلى والدته.
اختبار الهيئة
القضية الثانية عشرة: إيقاف مقيم من جنسية عربية يعمل مشرفا للتدريب ومسؤولا للتسويق في أحد معاهد التدريب الأهلية، وذلك لطلبه مبلغ 35.000 خمسة وثلاثين ألف ريال من إحدى المتدربات مقابل تمكينها من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
سلب أموال
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على ثلاثة ضباط صف يعملون بشرطة إحدى المناطق، لاستيقافهم مقيما وسلب مبلغ 450.000 أربع مئة وخمسين ألف ريال كانت بحوزته.
إغلاق شكاوى
القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق يدعي أنه مراقب بلدية، بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 30.000 ثلاثين ألف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفة لأحد المباني بالمنطقة وإغلاق الشكاوى القائمة بالبلدية.
إصدار رخصة
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 8.000 ثمانية آلاف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الكيانات التجارية.
تطبيق النظام
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المساءلة مستمرة بعد الوظيفة لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم
الهيئة تؤكد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون
أكدت استمرارها في رصد وضبط المعتدين على الأموال والمصالح ومساءلتهم
استيقاف مقيمين
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن، لاستيقافهم مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ 4.900.000 أربعة ملايين وتسع مئة ألف ريال كانت بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهما ومركباتهما عثر على مبلغ 3.443.705 ثلاثة ملايين وأربع مئة وثلاثة وأربعين ألفا وسبع مئة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.
غسيل أموال
القضية الثانية: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ 1.000.000 مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة «ضابط الصف» على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب، وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، موضحا أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي، تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ «تم إيقافه» بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية، وإيداعها في حسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المبالغ المحولة 180.000.000 مئة وثمانين مليون ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
غش تجاري
القضية الثالثة: إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها 3.980.000 ثلاثة ملايين وتسع مئة وثمانين ألف ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.
تسهيل إجراءات
القضية الرابعة: إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي ذات الإدارة وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات، لحصول مدير الإدارة على مبلغ 1.120.000 مليون ومئة وعشرين ألف ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من ملاك وموظفي ذات الكيانات مقابل تسهيل إجراءات تسلم وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.
إصدار حكم
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على قاض بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 300.000 ثلاث مئة ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.
الدوام الرسمي
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع، لحصوله على مبلغ 125.000 مئة وخمسة وعشرين ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
أجهزة جوال
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق، لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة «تم إيقافه» بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية.
تسريب معلومات
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 176.433 مئة وستة وسبعين ألفا وأربع مئة وثلاثة وثلاثين ريالا من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة، مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم، والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم، إضافة إلى تفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ 1.000.000 مليون ريال.
بيانات تعدٍّ
القضية التاسعة: إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق، لقيامه خلال فترة عمله مديرا لإدارة الأراضي سابقا بذات الأمانة بتضمين محاضر منح 13 أرضا «عائدة لمعارفه» بيانات تعدٍّ وازدواجية غير صحيحة، ترتب عليها تغيير مواقع المنح «من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى».
إطلاق متهم
القضية العاشرة: القبض على مواطنين اثنين بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ 20.000 عشرين ألف ريال من أصل 50.000 خمسين ألف ريال، لتسليمها إلى ضابط صف من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات، مقابل إطلاق سراح أحد المتهمين بقضية ترويج مخدرات، وبعد ذلك تم القبض على ضابط الصف المشار له بالجرم المشهود لحظة تسلمه المبلغ من المواطنين.
تسهيل رخصة
القضية الحادية عشرة: إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق، لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25.000 خمسة وعشرين ألف ريال، لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها إلى والدته.
اختبار الهيئة
القضية الثانية عشرة: إيقاف مقيم من جنسية عربية يعمل مشرفا للتدريب ومسؤولا للتسويق في أحد معاهد التدريب الأهلية، وذلك لطلبه مبلغ 35.000 خمسة وثلاثين ألف ريال من إحدى المتدربات مقابل تمكينها من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
سلب أموال
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على ثلاثة ضباط صف يعملون بشرطة إحدى المناطق، لاستيقافهم مقيما وسلب مبلغ 450.000 أربع مئة وخمسين ألف ريال كانت بحوزته.
إغلاق شكاوى
القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق يدعي أنه مراقب بلدية، بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 30.000 ثلاثين ألف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفة لأحد المباني بالمنطقة وإغلاق الشكاوى القائمة بالبلدية.
إصدار رخصة
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 8.000 ثمانية آلاف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الكيانات التجارية.
تطبيق النظام
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المساءلة مستمرة بعد الوظيفة لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم
الهيئة تؤكد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون
أكدت استمرارها في رصد وضبط المعتدين على الأموال والمصالح ومساءلتهم