قالت مجلة «بوليتيكو»: إن قادة اليمين المتطرف في أوروبا ما زالوا حذرين من الاتحاد ولمّ الشمل فيما بينهم، رغم استمرارهم في مغازلة بعضهم البعض.
وبحسب تقرير للمجلة، في وارسو يومي الجمعة والسبت الماضيين، اجتمعت مجموعة من أكبر السياسيين القوميين والمعارضين للمهاجرين والمشككين في أوروبا في محاولتهم الأخيرة للاتحاد في نوع من التحالف الكبير.
وأشار إلى أن بعض أبرز قائمة الضيوف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، والبولندي المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي.
وأردف: ناقش المجتمعون التعاون الوثيق في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك تنظيم اجتماعات مشتركة وتوحيد الأصوات حول القضايا المشتركة، لكن الإعلان لم يشر إلى مجموعة سياسية مشتركة.
ولفت إلى أن تلك النتيجة لم تختلف عما حدث عندما وضع 16 حزبا أوروبيا يمينيا أسماءهم في إعلان مشترك في يوليو، رافضين الاتحاد الأوروبي، لكنهم تجنبوا اقتراحات بحزب موحد.
ونوه بوجود أسباب لعلاقات الشد والجذب داخل اليمين المتطرف، مضيفا: بينما هم سعداء بمثل هذه التجمعات التي تصدرت عناوين الصحف، إلا أنه غالبًا ما تلعب الأحزاب ألعابًا مختلفة، حيث تبحر في طرق منفصلة في السياسة المحلية وترنو إلى أهداف مختلفة في بروكسل، كما تصطدم أيديولوجياتهم في مجالات رئيسية، وفي كثير من الأحيان لا يحبون بعضهم البعض.
ومضى يقول: انسحب الزعيم الشعبوي الإيطالي ماتيو سالفيني قبل بدء الاجتماع تحت ضغط داخلي من جماعة يمينية منافسة.
وتابع: هناك مكاسب واضحة بالنسبة للأحزاب القومية والأكثر محافظة بأوروبا في اجتماعها في بروكسل لإزالة انعدام الثقة المشترك بالاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، تضم مجموعتان من المجموعات الأكثر تحفظًا في البرلمان الأوروبي، وهما «الهوية والديمقراطية» و«المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون» ما يقرب من 70 عضوًا في البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن هذا يضعهم في الترتيبين الخامس والسادس في وزن التجمعات، لكنهما معا يضمان 133 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي بما يرفعهم إلى المركز الثالث.
ولفت إلى أن هذه القفزة يمكن أن تعني من الناحية النظرية على الأقل المزيد من المال والمزيد من الوقت للتحدث والمزيد من النفوذ.
وأضاف: مع ذلك، قد تكون هناك جوانب سلبية للبعض، لدى مجموعة «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون» بالفعل بعض التأثير في البرلمان، يرأس أحد أعضائه لجنة ويتم استغلال أعضائها في صياغة التقارير، أما مجموعة «الهوية والديمقراطية» فهي أكثر عزلة، ومحاصرة من قِبَل قادة البرلمان، الذين لا يريدون أن تنعكس وجهات نظرها الأكثر تطرفًا في التشريعات والتقارير.
ونبّه إلى أنه في حال اندمجت المجموعتان، فقد يجد مشرعو «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون» أنفسهم فجأة منبوذين مع إخوانهم الجدد من «الهوية والديمقراطية»، كما سيتعين عليهم الدفاع عن التحالف في الانتخابات الأوروبية المقبلة بين الناخبين الذين قد لا يقدرون بعض وجهات النظر الراديكالية لـ «الديمقراطية والهوية».
وتابع: خلف الكواليس، أمضت الأحزاب اليمينية المتطرفة الأسبوع الماضي في لعبة إلقاء اللوم على مَن يمنع تشكيل الائتلاف، وكان الاحتكاك ملحوظًا بشكل خاص بين المعسكرين الفرنسي والبولندي.
وأشار إلى أن بولندا تهيمن على «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون»، ويضم وفدها أكثر من 40 % من المجموعة، بينما تهيمن فرنسا وإيطاليا على «الديمقراطية والهوية»، حيث يشكل وفد كل بلد ثلثه تقريبًا.
وبحسب تقرير للمجلة، في وارسو يومي الجمعة والسبت الماضيين، اجتمعت مجموعة من أكبر السياسيين القوميين والمعارضين للمهاجرين والمشككين في أوروبا في محاولتهم الأخيرة للاتحاد في نوع من التحالف الكبير.
وأشار إلى أن بعض أبرز قائمة الضيوف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، والبولندي المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي.
وأردف: ناقش المجتمعون التعاون الوثيق في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك تنظيم اجتماعات مشتركة وتوحيد الأصوات حول القضايا المشتركة، لكن الإعلان لم يشر إلى مجموعة سياسية مشتركة.
ولفت إلى أن تلك النتيجة لم تختلف عما حدث عندما وضع 16 حزبا أوروبيا يمينيا أسماءهم في إعلان مشترك في يوليو، رافضين الاتحاد الأوروبي، لكنهم تجنبوا اقتراحات بحزب موحد.
ونوه بوجود أسباب لعلاقات الشد والجذب داخل اليمين المتطرف، مضيفا: بينما هم سعداء بمثل هذه التجمعات التي تصدرت عناوين الصحف، إلا أنه غالبًا ما تلعب الأحزاب ألعابًا مختلفة، حيث تبحر في طرق منفصلة في السياسة المحلية وترنو إلى أهداف مختلفة في بروكسل، كما تصطدم أيديولوجياتهم في مجالات رئيسية، وفي كثير من الأحيان لا يحبون بعضهم البعض.
ومضى يقول: انسحب الزعيم الشعبوي الإيطالي ماتيو سالفيني قبل بدء الاجتماع تحت ضغط داخلي من جماعة يمينية منافسة.
وتابع: هناك مكاسب واضحة بالنسبة للأحزاب القومية والأكثر محافظة بأوروبا في اجتماعها في بروكسل لإزالة انعدام الثقة المشترك بالاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، تضم مجموعتان من المجموعات الأكثر تحفظًا في البرلمان الأوروبي، وهما «الهوية والديمقراطية» و«المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون» ما يقرب من 70 عضوًا في البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن هذا يضعهم في الترتيبين الخامس والسادس في وزن التجمعات، لكنهما معا يضمان 133 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي بما يرفعهم إلى المركز الثالث.
ولفت إلى أن هذه القفزة يمكن أن تعني من الناحية النظرية على الأقل المزيد من المال والمزيد من الوقت للتحدث والمزيد من النفوذ.
وأضاف: مع ذلك، قد تكون هناك جوانب سلبية للبعض، لدى مجموعة «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون» بالفعل بعض التأثير في البرلمان، يرأس أحد أعضائه لجنة ويتم استغلال أعضائها في صياغة التقارير، أما مجموعة «الهوية والديمقراطية» فهي أكثر عزلة، ومحاصرة من قِبَل قادة البرلمان، الذين لا يريدون أن تنعكس وجهات نظرها الأكثر تطرفًا في التشريعات والتقارير.
ونبّه إلى أنه في حال اندمجت المجموعتان، فقد يجد مشرعو «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون» أنفسهم فجأة منبوذين مع إخوانهم الجدد من «الهوية والديمقراطية»، كما سيتعين عليهم الدفاع عن التحالف في الانتخابات الأوروبية المقبلة بين الناخبين الذين قد لا يقدرون بعض وجهات النظر الراديكالية لـ «الديمقراطية والهوية».
وتابع: خلف الكواليس، أمضت الأحزاب اليمينية المتطرفة الأسبوع الماضي في لعبة إلقاء اللوم على مَن يمنع تشكيل الائتلاف، وكان الاحتكاك ملحوظًا بشكل خاص بين المعسكرين الفرنسي والبولندي.
وأشار إلى أن بولندا تهيمن على «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون»، ويضم وفدها أكثر من 40 % من المجموعة، بينما تهيمن فرنسا وإيطاليا على «الديمقراطية والهوية»، حيث يشكل وفد كل بلد ثلثه تقريبًا.