تعدد قنوات الاستيراد وتسهيل الإجراءات أبرز طرق المواجهة
أدى حصر استقدام العمالة على عدد محدود من الدول، إلى قفزة كبيرة في الأسعار، وصلت إلى 40 ألف ريال، إضافة إلى فتح باب واسع للسوق السوداء، نتيجة جشع بعض المنتفعين من الأزمة، خاصة مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلى جانب اقتصار العمالة الإندونيسية على الشركات فقط، دون المكاتب، وهو الأمر الذي امتد أثره لكثير من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها المشاريع الموسمية، التي تتأثر بنقص العمالة.
دول الاستقدام أسعار خيالية
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام حكيم الخنيزي إن إغلاق الاستقدام من إندونيسيا؛ الدولة الأولى في استقدام العمالة المنزلية للمملكة، منذ 2011، أدى إلى قفز أسعار الاستقدام من دول آسيوية وأفريقية إلى أرقام خيالية، وحتى تنخفض الأسعار إلى أقل من 60 %، يجب فتح الاستقدام من الدول ذات الكثافة السكانية مثل إندونيسيا وإثيوبيا وغيرهما من الدول الموقوف الاستقدام منها.
وأضاف إن على وزارة الموارد البشرية دورا كبيرا في حل مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن تعدد قنوات الاستقدام من الدول يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
تسهيل الإجراءات
وذكر المستثمر في قطاع الاستقدام د. صالح القحطاني أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عدة مشكلات؛ منها محدودية دول الاستقدام، واقتصار العمالة الإندونيسية على الشركات فقط، مشيرا إلى أهمية دعم المكاتب داخليا وخارجيا، وفتح باب الاستقدام من إندونيسيا للمكاتب وغيرها من الدول، وتسهيل الإجراءات، وتخفيض الرسوم من الجهات المعنية في المملكة، للوصول إلى أسعار معقولة وفي متناول الجميع.
زيادة الطلبمن جهته، أوضح الاقتصادي م. محمد السعود أن انقطاع الاستقدام من بعض الدول خلال الفترة الماضية، أدى إلى نقص العمالة، وهو ما أدى إلى فتح باب الاستغلال، كتنازل البعض عن العمالة، التي لديهم للغير بأسعار مرتفعة جدا، ودخل في هذا الأمر أفراد ومكاتب، وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستقدام في الدول المسموحة ونشوء سوق سوداء للتنازل عن العمالة.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام، تلقت خلال الأسبوع الماضي، خطاباً بتعليق استقبال الطلبات الجديدة، وفق ضوابط مستحدثة، للعلاقة التعاقدية في المرحلة القادمة، خاصة أن المكاتب تجهل ماهية الضوابط والسقف الزمني لرفع الإيقاف المؤقت.
تداعيات اقتصاديةوأضاف إن تداعيات هذه المشكلة تمتد للاقتصاد، لأن إيقاف الاستقدام وندرة العمالة وارتفاع أسعارها يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين، وبالتالي بطء تحرك العجلة الاقتصادية.
وتابع: يلزم ذلك تحرك الجهات المسؤولة بشكل سريع وفوري لإيجاد حلول وبدائل، لاستيعاب الطلب المتزايد في السوق وتجنب مخاطر السوق السوداء، ومن هذه الحلول زيادة نسبة التوطين في المهن ودعم الشباب بشكل مباشر، بالإضافة إلى فتح الاستقدام من دول جديدة، وتسهيل الإجراءات، ووضع حلول سريعة للاستقدام المؤقت، خاصة للمشاريع الموسمية، التي تتأثر بنقص العمالة.
اتجار بالبشروبيّن الباحث القانوني فيصل الشاطري أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سهلت من خلال برنامج «مساند»، عملية حصول المواطنين والمقيمين على العمالة المنزلية، التي يحتاج إليها الشخص عبر الاستقدام بالطرق النظامية والمكاتب المصرح لها بالاستقدام، عن طريق عقد إلكتروني موحد.
وقال إن من مميزات العقد الإلكتروني، حفظ حقوق جميع أطراف عملية الاستقدام، وتقديم العديد من المزايا للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، كتسهيل عملية الاستقبال في المطار، التي ستتولاها، بموجب العقد الجديد، مكاتب الاستقدام، إضافة إلى تقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة، وتعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة، ولكن هناك بعض المكاتب تلغي العقود أو تتأخر في التسليم، وهذه المشكلة لها إجراءات نظامية للشكوى لدى الوزارة.
وأضاف: بعد أزمة جائحة كورونا وبعد إيقاف الاستقدام من بعض الدول، بدأت بعض المكاتب والأشخاص في بيع العمالة عبر سوق سوداء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، التي تتطلب الإبلاغ عن طريق مراكز الشرطة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، وقد تصل العقوبة، حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الاتجار بالبشر إلى السجن لمدة 15 سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، ويتم تشديد العقوبات في حال كان المجني عليه امرأة.
دول الاستقدام أسعار خيالية
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام حكيم الخنيزي إن إغلاق الاستقدام من إندونيسيا؛ الدولة الأولى في استقدام العمالة المنزلية للمملكة، منذ 2011، أدى إلى قفز أسعار الاستقدام من دول آسيوية وأفريقية إلى أرقام خيالية، وحتى تنخفض الأسعار إلى أقل من 60 %، يجب فتح الاستقدام من الدول ذات الكثافة السكانية مثل إندونيسيا وإثيوبيا وغيرهما من الدول الموقوف الاستقدام منها.
وأضاف إن على وزارة الموارد البشرية دورا كبيرا في حل مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن تعدد قنوات الاستقدام من الدول يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
تسهيل الإجراءات
وذكر المستثمر في قطاع الاستقدام د. صالح القحطاني أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عدة مشكلات؛ منها محدودية دول الاستقدام، واقتصار العمالة الإندونيسية على الشركات فقط، مشيرا إلى أهمية دعم المكاتب داخليا وخارجيا، وفتح باب الاستقدام من إندونيسيا للمكاتب وغيرها من الدول، وتسهيل الإجراءات، وتخفيض الرسوم من الجهات المعنية في المملكة، للوصول إلى أسعار معقولة وفي متناول الجميع.
زيادة الطلبمن جهته، أوضح الاقتصادي م. محمد السعود أن انقطاع الاستقدام من بعض الدول خلال الفترة الماضية، أدى إلى نقص العمالة، وهو ما أدى إلى فتح باب الاستغلال، كتنازل البعض عن العمالة، التي لديهم للغير بأسعار مرتفعة جدا، ودخل في هذا الأمر أفراد ومكاتب، وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستقدام في الدول المسموحة ونشوء سوق سوداء للتنازل عن العمالة.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام، تلقت خلال الأسبوع الماضي، خطاباً بتعليق استقبال الطلبات الجديدة، وفق ضوابط مستحدثة، للعلاقة التعاقدية في المرحلة القادمة، خاصة أن المكاتب تجهل ماهية الضوابط والسقف الزمني لرفع الإيقاف المؤقت.
تداعيات اقتصاديةوأضاف إن تداعيات هذه المشكلة تمتد للاقتصاد، لأن إيقاف الاستقدام وندرة العمالة وارتفاع أسعارها يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين، وبالتالي بطء تحرك العجلة الاقتصادية.
وتابع: يلزم ذلك تحرك الجهات المسؤولة بشكل سريع وفوري لإيجاد حلول وبدائل، لاستيعاب الطلب المتزايد في السوق وتجنب مخاطر السوق السوداء، ومن هذه الحلول زيادة نسبة التوطين في المهن ودعم الشباب بشكل مباشر، بالإضافة إلى فتح الاستقدام من دول جديدة، وتسهيل الإجراءات، ووضع حلول سريعة للاستقدام المؤقت، خاصة للمشاريع الموسمية، التي تتأثر بنقص العمالة.
اتجار بالبشروبيّن الباحث القانوني فيصل الشاطري أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سهلت من خلال برنامج «مساند»، عملية حصول المواطنين والمقيمين على العمالة المنزلية، التي يحتاج إليها الشخص عبر الاستقدام بالطرق النظامية والمكاتب المصرح لها بالاستقدام، عن طريق عقد إلكتروني موحد.
وقال إن من مميزات العقد الإلكتروني، حفظ حقوق جميع أطراف عملية الاستقدام، وتقديم العديد من المزايا للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، كتسهيل عملية الاستقبال في المطار، التي ستتولاها، بموجب العقد الجديد، مكاتب الاستقدام، إضافة إلى تقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة، وتعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة، ولكن هناك بعض المكاتب تلغي العقود أو تتأخر في التسليم، وهذه المشكلة لها إجراءات نظامية للشكوى لدى الوزارة.
وأضاف: بعد أزمة جائحة كورونا وبعد إيقاف الاستقدام من بعض الدول، بدأت بعض المكاتب والأشخاص في بيع العمالة عبر سوق سوداء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، التي تتطلب الإبلاغ عن طريق مراكز الشرطة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، وقد تصل العقوبة، حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الاتجار بالبشر إلى السجن لمدة 15 سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، ويتم تشديد العقوبات في حال كان المجني عليه امرأة.