توقع محلل روسي اضطرار السودان للبحث عن نقاط ارتكاز جديدة في علاقاتها الدولية، لافتا إلى أن استياء الولايات المتحدة زاد من اهتمام الخرطوم بقاعدة بحرية روسية.
وقال إيغور سوبوتين، في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»: يتوقع العسكريون الروس والقيادة السودانية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بشأن تنفيذ الاتفاق الثنائي على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في البحر الأحمر.
وبحسب الكاتب: ليلة الخامس والعشرين من أكتوبر، اهتز ميزان القوى الذي ظهر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، عندما أدى الصراع بين الجناحين العسكري والمدني بالقيادة الانتقالية إلى تنحية المدنيين.
وبدأ الوضع يتغير بعد ردة الفعل القاسية من المجتمع الدولي. ففي الحادي عشر من نوفمبر، أعيد، بأمر من البرهان، تشكيل مجلس سيادة البلاد وتجديده، بعد حوار بين القوى العسكرية والمدنية.
وبعد الإعلان عن حل وسط بين السياسيين المدنيين والعسكريين، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنها تتوقع مزيدا من التقدم نحو تسوية الوضع في السودان قبل استئناف برنامج المساعدة المالية المعلق.
وأعربت روسيا بدورها عن أملها في أن يساعد تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها على تسوية الوضع.
وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، لـ«نيزافيسيمايا غازيتا»: على الرغم من التنازلات المقدمة للجناح المدني للحكومة، لا يزال الجناح العسكري في القيادة السودانية يشعر بالتهديد بفرض عقوبات من الغرب والتدخل الخارجي المحتمل، لذلك فهم مضطرون البحث عن نقاط ارتكاز جديدة يمكن أن تكونها روسيا أو الصين، وأضاف: «أصبحت لهم مصلحة أكبر في مشروع القاعدة العسكرية الروسية، من أي وقت مضى: فيمكن استخدامها كعامل يمنع التدخل الخارجي المحتمل».
وبحسب سيمونوف، فإن تدهور العلاقات بين الخرطوم وواشنطن قد يفتح آفاقا إضافية لعمل الجهات الروسية غير الحكومية في السودان.
وقال إيغور سوبوتين، في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»: يتوقع العسكريون الروس والقيادة السودانية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بشأن تنفيذ الاتفاق الثنائي على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في البحر الأحمر.
وبحسب الكاتب: ليلة الخامس والعشرين من أكتوبر، اهتز ميزان القوى الذي ظهر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، عندما أدى الصراع بين الجناحين العسكري والمدني بالقيادة الانتقالية إلى تنحية المدنيين.
وبدأ الوضع يتغير بعد ردة الفعل القاسية من المجتمع الدولي. ففي الحادي عشر من نوفمبر، أعيد، بأمر من البرهان، تشكيل مجلس سيادة البلاد وتجديده، بعد حوار بين القوى العسكرية والمدنية.
وبعد الإعلان عن حل وسط بين السياسيين المدنيين والعسكريين، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنها تتوقع مزيدا من التقدم نحو تسوية الوضع في السودان قبل استئناف برنامج المساعدة المالية المعلق.
وأعربت روسيا بدورها عن أملها في أن يساعد تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها على تسوية الوضع.
وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، لـ«نيزافيسيمايا غازيتا»: على الرغم من التنازلات المقدمة للجناح المدني للحكومة، لا يزال الجناح العسكري في القيادة السودانية يشعر بالتهديد بفرض عقوبات من الغرب والتدخل الخارجي المحتمل، لذلك فهم مضطرون البحث عن نقاط ارتكاز جديدة يمكن أن تكونها روسيا أو الصين، وأضاف: «أصبحت لهم مصلحة أكبر في مشروع القاعدة العسكرية الروسية، من أي وقت مضى: فيمكن استخدامها كعامل يمنع التدخل الخارجي المحتمل».
وبحسب سيمونوف، فإن تدهور العلاقات بين الخرطوم وواشنطن قد يفتح آفاقا إضافية لعمل الجهات الروسية غير الحكومية في السودان.