تبذل الكتل والأحزاب السياسية الليبية جهودا كبيرة من أجل التصدي لمخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، أيضا لتخطي العقبات، خاصة بعد تأخر المفوضية العليا للانتخابات في إعلان القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين، وإعطاء إشارة انطلاق الحملات الدعائية.
وكانت عناصر موالية للإخوان أعلنت رفضها إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، وعدم قبول ترشح قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وبدأت في اعتصام أمام مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة المحسوب على جماعة الإخوان، مبادرة تستهدف تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى فبراير من العام المقبل، وهو ما استدعى عددا من الأحزاب والكتل السياسية الليبية للتدخل لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي، منددين في بيان مساء الأربعاء، بما وصفوه بمحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية.
وقال الموقعون على البيان: نتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها، وندين بشدة التعدي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعرقلة عملها، ولا نقبل المساس باستقلالية القضاء ولا تهديده أو محاولة التأثير عليه.
وأضاف البيان: «نحذر من عواقب وتبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة، وأصبح جليا أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية منتهية، وأن ثقة الشعب بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فإن محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام، وقد يجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدا في المستقبل، وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد لا قدر الله».
وجددت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان تأكيدها من جديد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن أي محاولة داخلية أو أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس، ستمثل تكريسا لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب.
وأوضح البيان أن أي تأجيل أو تأخير لن يخلق ظروفا أفضل، وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد، ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.
وتابع البيان أن المشكلة نابعة من عدم الالتزام بالقوانين لا من غيابها، ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه، ومن تضارب مصالح المجموعات المسلحة غير المنضبطة، واستمرار نفوذ الأجسام السياسية التي فقدت شرعيتها وأفسدت المشهد.
وختم البيان: «إننا إذ نرحب بإعادة تكليف ستيفاني وليامز كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة، ونتمنى لها التوفيق والسداد، فإننا نؤكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها، بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعمه خيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات».
وكانت عناصر موالية للإخوان أعلنت رفضها إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، وعدم قبول ترشح قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وبدأت في اعتصام أمام مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة المحسوب على جماعة الإخوان، مبادرة تستهدف تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى فبراير من العام المقبل، وهو ما استدعى عددا من الأحزاب والكتل السياسية الليبية للتدخل لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي، منددين في بيان مساء الأربعاء، بما وصفوه بمحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية.
وقال الموقعون على البيان: نتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها، وندين بشدة التعدي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعرقلة عملها، ولا نقبل المساس باستقلالية القضاء ولا تهديده أو محاولة التأثير عليه.
وأضاف البيان: «نحذر من عواقب وتبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة، وأصبح جليا أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية منتهية، وأن ثقة الشعب بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فإن محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام، وقد يجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدا في المستقبل، وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد لا قدر الله».
وجددت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان تأكيدها من جديد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن أي محاولة داخلية أو أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس، ستمثل تكريسا لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب.
وأوضح البيان أن أي تأجيل أو تأخير لن يخلق ظروفا أفضل، وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد، ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.
وتابع البيان أن المشكلة نابعة من عدم الالتزام بالقوانين لا من غيابها، ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه، ومن تضارب مصالح المجموعات المسلحة غير المنضبطة، واستمرار نفوذ الأجسام السياسية التي فقدت شرعيتها وأفسدت المشهد.
وختم البيان: «إننا إذ نرحب بإعادة تكليف ستيفاني وليامز كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة، ونتمنى لها التوفيق والسداد، فإننا نؤكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها، بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعمه خيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات».