ضمن الجولة الخليجية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، زيارات متعددة ومتنوعة، تضم كل الأصعدة وتهدف إلى تقوية أواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في الوقت الذي تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، وتقديم فرص مستدامة، بعد أن تم التعرف على ملامح البيئة الاستثمارية، وذلك خلال ملتقيات أقيمت تزامنًا مع الجولة، كملتقى الأعمال السعودي الإماراتي المشترك.
الرؤى الاقتصادية والفرص الاستثمارية، كانت على رأس أجندة جولة الأمير محمد بن سلمان؛ لتحقيق الهدف الأمثل في تطوير العلاقات، وإيجاد حلول مبتكرة لاستغلال الموارد المتوافرة، وعلى هامش الجولة التقى أعضاء مجلس الأعمال العُماني السعودي، لتسريع وتيرة عمل المجلس المشترك، عبر تشكيل مجموعة من اللجان القطاعية، تهدف إلى إيجاد مشاريع مشتركة في كلا البلدين، وتحقيق تطلعات التبادل التجاري، إلى جانب النهوض بالاستثمارات النوعية، بما يحقق مستهدفات البلدين.
مجالس الأعمال المشتركة، ما هي إلا نافذة لتقوية البيئة الاستثمارية، بين أعضاء كل بلد، وغالبًا ما تحقق مطلب التمكين والتحفيز، لرفع حجم التبادل التجاري، في ظل غياب العقبات، التي تقلل من المدة الزمنية في حال الاستيراد والتصدير، ومن هنا يمكننا القول إن بوادر التكامل الاقتصادي، بوابة لمضاعفة العلاقات الدولية، التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
العلاقات الثنائية والروابط التاريخية، تحدد ملامح مستقبل الاقتصاد، فخلال الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان، لوحظ مستوى آفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها، لاسيما أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني، الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في كل المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
لرفع وتيرة التعاون، لتنشيط الاقتصاد المشترك، هناك عوامل لتعزيز منشآت القطاع الخاص، بما ينعكس على أجندة العمل المستدام، سواء في مجال التجارة والبيئة والتغير المناخي، وغيرها من مجالات أكثر شمولية، جميعها تخدم العملية الاستثمارية، التي تتسبب في الاستقرار وتوازن الأسواق، لتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والقدرات الوطنية على المستوى الدولي.
الرؤى الاقتصادية والفرص الاستثمارية، كانت على رأس أجندة جولة الأمير محمد بن سلمان؛ لتحقيق الهدف الأمثل في تطوير العلاقات، وإيجاد حلول مبتكرة لاستغلال الموارد المتوافرة، وعلى هامش الجولة التقى أعضاء مجلس الأعمال العُماني السعودي، لتسريع وتيرة عمل المجلس المشترك، عبر تشكيل مجموعة من اللجان القطاعية، تهدف إلى إيجاد مشاريع مشتركة في كلا البلدين، وتحقيق تطلعات التبادل التجاري، إلى جانب النهوض بالاستثمارات النوعية، بما يحقق مستهدفات البلدين.
مجالس الأعمال المشتركة، ما هي إلا نافذة لتقوية البيئة الاستثمارية، بين أعضاء كل بلد، وغالبًا ما تحقق مطلب التمكين والتحفيز، لرفع حجم التبادل التجاري، في ظل غياب العقبات، التي تقلل من المدة الزمنية في حال الاستيراد والتصدير، ومن هنا يمكننا القول إن بوادر التكامل الاقتصادي، بوابة لمضاعفة العلاقات الدولية، التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
العلاقات الثنائية والروابط التاريخية، تحدد ملامح مستقبل الاقتصاد، فخلال الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان، لوحظ مستوى آفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها، لاسيما أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني، الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في كل المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
لرفع وتيرة التعاون، لتنشيط الاقتصاد المشترك، هناك عوامل لتعزيز منشآت القطاع الخاص، بما ينعكس على أجندة العمل المستدام، سواء في مجال التجارة والبيئة والتغير المناخي، وغيرها من مجالات أكثر شمولية، جميعها تخدم العملية الاستثمارية، التي تتسبب في الاستقرار وتوازن الأسواق، لتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والقدرات الوطنية على المستوى الدولي.