• على الهيئة تطوير سياسات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وطالب الشورى بتمكين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية ؛ لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات.
كما طالب بتمكين الهيئة لبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، بما فيها مشتريات الصناعات العسكرية، مع اعتبار الآليات اللازمة للمحافظة على خصوصية وسرية بيانات تلك المشتريات.
وعلى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية باعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية، كما أنه على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة ، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م، وعلى الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية ، وبما يزيد من مساهمته في تحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة 2030م