عززت المملكة ودولة الإمارات علاقتهما الثنائية من خلال إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتطورت العلاقة بين البلدين لتشمل صياغة رؤية مشتركة اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً.
ويرتقي التعاون بين المملكة ودولة الإمارات إلى مستوى الشراكة والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقعت المملكة والإمارات على 60 مشروعاً إستراتيجياً مشتركاً ضمن «إستراتيجية العزم»، التي تهدف إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع ثنائية إستراتيجية مشتركة.
وتعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين المملكة ودولة الإمارات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات في النصف الأول من العام 2021، بلغ 16.8 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 32.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر.
ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والطاقة، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
ويرتقي التعاون بين المملكة ودولة الإمارات إلى مستوى الشراكة والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقعت المملكة والإمارات على 60 مشروعاً إستراتيجياً مشتركاً ضمن «إستراتيجية العزم»، التي تهدف إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع ثنائية إستراتيجية مشتركة.
وتعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين المملكة ودولة الإمارات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات في النصف الأول من العام 2021، بلغ 16.8 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 32.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر.
ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والطاقة، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.