أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شُرفة أن الدول العربية تواجه عدة تحديات سكانية وتنموية مشتركة، تعطل مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الوزير شُرفة رئيس الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم: إن تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجال السكن والقضايا الإنسانية والتنموية بين الدول العربية، يبقى أولوية لنجاح أي إستراتيجية تنموية بالمنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن البعد السكاني عامل رئيس في مدى تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في جميع المجالات وكذا رفاهية المواطنين.
وأشار إلى أن المجلس واللجان السكانية في الدول العربية تؤدي دوراً محورياً في دعم القضايا السكانية والتنموية، وذلك برفع درجة الوعي بإشراك كل العاملين والشركاء الوطنيين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.
وشدد وزير العمل الجزائري على أهمية تنسيق المواقف العربية لبلوغ تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل، واعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية، داعياً المجلس العربي للسكان والتنمية إلى إعداد تصور يخدم وحدة الموقف العربي في مجال قضايا السكان والتنمية.
من جانبه، طالب وزير الصحة التونسي على مرابط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، بضرورة وضع القضايا السكانية على مستوى الأولويات في الخطط التنموية والمنظومات التشريعية والمؤسساتية للدول العربية، موضحاً أن التحدي الذي تواجهه أغلب الدول العربية يتمثل في وضع رؤية جديدة حول العلاقة بين السكان والتنمية وتبني سياسات سكانية وطنية مندمجة تتجاوز البعد الديمغرافي الكمي إلى الأبعاد النوعية.
وأكد الوزير التونسي الذي رأست بلاده أعمال الدورة الثانية للمجلس، أهمية تضافر الجهود لتنفيذ برامج للارتقاء بالواقع السكاني والتنموي في المجتمعات العربية في ظل ظروف سياسية واقتصادية وصحية صعبة تمر بها المنطقة العربية.