بحث منتدى الأعمال العماني السعودي أمس، بنادي الواحات في مسقط، فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السلطنة والمملكة، وآفاق الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية بين الشركات العمانية والسعودية.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان م. رضا آل صالح، إن عمق العلاقات التاريخية الثنائية بين سلطنة عمان والمملكة والرغبة الأكيدة لدى القيادتين الحكيمتين لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ورعاهما ـ يحتم علينا تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشروعات العمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي، وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين.
وأضاف إن تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات، مبينا أن استغلال الإمكانات الكبيرة للبلدين يتطلب العمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الإستراتيجية الواعدة في البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ وإيجاد قنوات عمل وشراكة.
وأوضح أن تدشين المنفذ البري بين كل من سلطنة عمان والسعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إن الملتقى يأتي في ظل توجه مبارك انطلق بجدية وشفافية عالية في البلدين الشقيقين منذ قمة نيوم التي عقدت في 11 يوليو لهذا العام، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظهما الله ـ من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف إن هذا التوجه يلقي بمزيد من المسؤولية على هذه اللقاءات المشتركة بيننا، والتي عقد بعضها بالمملكة وبعضها الآخر في سلطنة عمان، موضحا أن المملكة وسلطنة عمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقا من رؤية «المملكة 2030» و«عمان 2040».
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان م. رضا آل صالح، إن عمق العلاقات التاريخية الثنائية بين سلطنة عمان والمملكة والرغبة الأكيدة لدى القيادتين الحكيمتين لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ورعاهما ـ يحتم علينا تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشروعات العمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي، وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين.
وأضاف إن تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات، مبينا أن استغلال الإمكانات الكبيرة للبلدين يتطلب العمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الإستراتيجية الواعدة في البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ وإيجاد قنوات عمل وشراكة.
وأوضح أن تدشين المنفذ البري بين كل من سلطنة عمان والسعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إن الملتقى يأتي في ظل توجه مبارك انطلق بجدية وشفافية عالية في البلدين الشقيقين منذ قمة نيوم التي عقدت في 11 يوليو لهذا العام، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظهما الله ـ من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف إن هذا التوجه يلقي بمزيد من المسؤولية على هذه اللقاءات المشتركة بيننا، والتي عقد بعضها بالمملكة وبعضها الآخر في سلطنة عمان، موضحا أن المملكة وسلطنة عمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقا من رؤية «المملكة 2030» و«عمان 2040».