اتفق مختصون على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، تأتي في سياق العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، والشراكات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والتي تهدف إلى الاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى ووجهات النظر من خلال التعاون المثمر والمستمر على كافة الأصعدة.
وأكدوا لـ(اليوم) توافق رؤى الجانبين السعودي والفرنسي، حول العديد من القضايا، ومنها أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة العمل المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة.
وقال الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب إن المملكة مركز ثقل في العالمين العربي والإسلامي، وتلعب أدوارا إيجابية إقليمياً وعالمياً، والمملكة تتشارك مع فرنسا القلق، إزاء خطورة تجاوزات إيران النووية، وعرقلتها لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تدعم المملكة موقف فرنسا، في عدم التهاون حيال هذه التجاوزات، ومعالجاتها في أي اتفاق نووي مع إيران، إضافة إلى تعاون المملكة مع فرنسا في جهود محاربة الإرهاب ورفضها للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.
وأشار إلى توافق وجهات نظر الجانبين بشأن تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة العمل المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة، ومن ذلك مستجدات الأحداث في العراق، إضافة إلى أنه سيتم مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهم البلدين.
وأكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن اجتماع القمة الذي جمع سمو ولي العهد، حفظه الله، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، ويثبت متانة العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والساعية لتعميق أواصر التعاون المثمر، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى ووجهات النظر.
وقال إن استمرار تبادل الزيارات بين القيادتين يؤكد حرصهما على استمرار التنسيق، حيال قضايا المنطقة والعالم، إضافة إلى حرص فرنسا على شراكتها مع السعودية التي تعتبرها، حليفا وثيقا، يؤدي دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة إشراك المملكة في مفاوضات الملف النووي الإيراني.
وأضاف «آل عاتي» إن زيارة ماكرون للمملكة تأتي في ظرف سياسي مهم تمر به المنطقة والعالم، والملف النووي الإيراني على رأس مواضيع البحث، إلى جانب المسائل الإقليمية المرتبطة بالدور الإقليمي لطهران المزعزع للاستقرار، خصوصا وأن «ماكرون» قد أجرى اتصالا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وطلب منه الانخراط «بشكل بناء» في المحادثات النووية في فيينا، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي رأى أن استبعاد المملكة في مفاوضات الاتفاق النووي لإيران في 2015 كان خطأً جسيماً، وأكد أنه لا ينبغي أن يكون هنالك اتفاق نووي جديد بدون المملكة. وقال: فيما يخص الملف اليمني فيتفق البلدان على ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية ممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثي للدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الشرعية، لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني التي تسببت بها الميليشيا، إضافة إلى توافق وجهات نظر الجانبين حول أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأوضح المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي أن المملكة وفرنسا ترتبطان بعلاقات وشراكة استراتيجية مبنية على الثقة، والاحترام المتبادل، وتعميق أواصر التعاون المثمر، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى ووجهات النظر، وتتشارك المملكة وفرنسا القلق إزاء خطورة تجاوزات إيران النووية، وعرقلتها لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن فرنسا تدعم موقف المملكة الرامي إلى ضرورة عدم التهاون حيال هذه التجاوزات ومعالجاتها في أي اتفاق نووي مع إيران، وتنظر المملكة إلى السوق الفرنسية باعتبارها من الأسواق العالمية المهمة للصادرات السعودية غير النفطية، وقد انعكس ذلك في نمو صادرات المملكة إلى فرنسا من 3.2 إلى 4.2 مليار دولار بين العامين 2017 و2019، وشهدت زيارة سمو ولي العهد لفرنسا في العام 2018 توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة، ونما حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بنسبة 140 % لعام 2019 مقارنة بالعام 2018، ليصل إلى 23.8 مليار دولار عبر 259 مشروعاً، مما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في المملكة.
وذكر المستشار القانوني وخبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة غسل الأموال والإرهاب محسن الحازمي أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، تأتي في وقت هام، لمناقشة أهم المسائل الإقليمية والدولية، ومن بينها اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي شنتها على المرافق العامة والمدنيين بالسعودية، والعمل على إيجاد حل سياسي وسلمي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية ممارسة ضغوطات على ميليشيا الحوثي للدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الشرعية، لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، التي تسببت بها الميليشيا.
وقال إن المملكة وفرنسا تتفقان على أهمية تخفيض التوترات في المنطقة ودعم الملف النووي الإيراني والأزمة في لبنان، خاصة مع تأكيد الرئيس الفرنسي، في تصريح سابق، أهمية الدور الذي تلعبه السعودية بالمنطقة، وأنها لاعب رئيسي في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ومن أهمها مكافحة الإرهاب. وأضاف: تسعى الحكومة الفرنسية لتعزيز سبل الشراكة مع المملكة، والعمل الثنائي سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فضلاً عن أهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأكدوا لـ(اليوم) توافق رؤى الجانبين السعودي والفرنسي، حول العديد من القضايا، ومنها أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة العمل المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة.
وقال الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب إن المملكة مركز ثقل في العالمين العربي والإسلامي، وتلعب أدوارا إيجابية إقليمياً وعالمياً، والمملكة تتشارك مع فرنسا القلق، إزاء خطورة تجاوزات إيران النووية، وعرقلتها لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تدعم المملكة موقف فرنسا، في عدم التهاون حيال هذه التجاوزات، ومعالجاتها في أي اتفاق نووي مع إيران، إضافة إلى تعاون المملكة مع فرنسا في جهود محاربة الإرهاب ورفضها للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.
وأشار إلى توافق وجهات نظر الجانبين بشأن تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة العمل المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة، ومن ذلك مستجدات الأحداث في العراق، إضافة إلى أنه سيتم مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهم البلدين.
وأكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن اجتماع القمة الذي جمع سمو ولي العهد، حفظه الله، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، ويثبت متانة العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والساعية لتعميق أواصر التعاون المثمر، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى ووجهات النظر.
وقال إن استمرار تبادل الزيارات بين القيادتين يؤكد حرصهما على استمرار التنسيق، حيال قضايا المنطقة والعالم، إضافة إلى حرص فرنسا على شراكتها مع السعودية التي تعتبرها، حليفا وثيقا، يؤدي دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة إشراك المملكة في مفاوضات الملف النووي الإيراني.
وأضاف «آل عاتي» إن زيارة ماكرون للمملكة تأتي في ظرف سياسي مهم تمر به المنطقة والعالم، والملف النووي الإيراني على رأس مواضيع البحث، إلى جانب المسائل الإقليمية المرتبطة بالدور الإقليمي لطهران المزعزع للاستقرار، خصوصا وأن «ماكرون» قد أجرى اتصالا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وطلب منه الانخراط «بشكل بناء» في المحادثات النووية في فيينا، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي رأى أن استبعاد المملكة في مفاوضات الاتفاق النووي لإيران في 2015 كان خطأً جسيماً، وأكد أنه لا ينبغي أن يكون هنالك اتفاق نووي جديد بدون المملكة. وقال: فيما يخص الملف اليمني فيتفق البلدان على ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية ممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثي للدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الشرعية، لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني التي تسببت بها الميليشيا، إضافة إلى توافق وجهات نظر الجانبين حول أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأوضح المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي أن المملكة وفرنسا ترتبطان بعلاقات وشراكة استراتيجية مبنية على الثقة، والاحترام المتبادل، وتعميق أواصر التعاون المثمر، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى ووجهات النظر، وتتشارك المملكة وفرنسا القلق إزاء خطورة تجاوزات إيران النووية، وعرقلتها لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن فرنسا تدعم موقف المملكة الرامي إلى ضرورة عدم التهاون حيال هذه التجاوزات ومعالجاتها في أي اتفاق نووي مع إيران، وتنظر المملكة إلى السوق الفرنسية باعتبارها من الأسواق العالمية المهمة للصادرات السعودية غير النفطية، وقد انعكس ذلك في نمو صادرات المملكة إلى فرنسا من 3.2 إلى 4.2 مليار دولار بين العامين 2017 و2019، وشهدت زيارة سمو ولي العهد لفرنسا في العام 2018 توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة، ونما حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بنسبة 140 % لعام 2019 مقارنة بالعام 2018، ليصل إلى 23.8 مليار دولار عبر 259 مشروعاً، مما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في المملكة.
وذكر المستشار القانوني وخبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة غسل الأموال والإرهاب محسن الحازمي أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، تأتي في وقت هام، لمناقشة أهم المسائل الإقليمية والدولية، ومن بينها اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي شنتها على المرافق العامة والمدنيين بالسعودية، والعمل على إيجاد حل سياسي وسلمي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية ممارسة ضغوطات على ميليشيا الحوثي للدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الشرعية، لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، التي تسببت بها الميليشيا.
وقال إن المملكة وفرنسا تتفقان على أهمية تخفيض التوترات في المنطقة ودعم الملف النووي الإيراني والأزمة في لبنان، خاصة مع تأكيد الرئيس الفرنسي، في تصريح سابق، أهمية الدور الذي تلعبه السعودية بالمنطقة، وأنها لاعب رئيسي في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ومن أهمها مكافحة الإرهاب. وأضاف: تسعى الحكومة الفرنسية لتعزيز سبل الشراكة مع المملكة، والعمل الثنائي سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فضلاً عن أهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.