صعد تنظيم الإخوان الإرهابي من مؤامراته ومخططاته لعرقلة إقامة انتخابات الرئاسة الليبية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، إذ شكك مفتي ليبيا المعزول وأحد القيادات الإخوانية الصادق الغرياني، مسبقا في نتائج الانتخابات، محذرا من تداعيات استبعاد بعض المرشحين المحسوبين على الجماعة الإرهابية وقبول آخرين.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الأعلى في ليبيا عمر عبدالعزيز بوشاح، إن الانتخابات الليبية تمر بأزمة حقيقية، بل إنها «تسير في طريق ملغم»، وأضاف أن المجلس الأعلى في ليبيا بصدد إعداد مبادرة لمعالجة «الانسداد السياسي».
فيما رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا بزيادة معاقبة من يعرقلون إقامة العرس الانتخابي الكبير الذي ينتظره الليبيون قاطبة.
وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة أمس السبت، على «تويتر»: اتفقنا مع البعثة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي على زيادة فعالية السلطات العقابية ضد أولئك الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بشكل ناجح.
ومن جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها لعمليات السطو المسلح من مجموعات مسلحة خارجة على القانون، على عدد من مراكز الاقتراع.
كما أعربت اللجنة في بيان الجمعة عن شديد إدانتها واستنكارها لأي شكل من أشكال أعمال العنف والتحريض والتهديد المرتبط بالعملية الانتخابية، وتؤكد اللجنة أهمية ضمان حماية العملية الانتخابية، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطال المراكز الانتخابية أو العاملين فيها، وكذلك الاعتداءات والمضايقات والتهديدات التي تطال بعض من المرشحين للانتخابات.
وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات على مراكز الاقتراع تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهي عمل مشين يعوق ويعرقل إجراء الانتخابات، ويسعى إلى إجهاض المسار الانتخابي، ويقوض سيادة القانون والعدالة، وينتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بكل حرية ونزاهة وشفافية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة «بتحمل مسؤولياتها القانونية من خلال القيام بمهامها المنوطة بها في تأمين وحماية المراكز الانتخابية من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها، ونشدد على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الانتخابية والمترشحين للانتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الانتخابية».
كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف.
على صعيد آخر، طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوقف تدفقات الهجرة لبلادها، وقالت عبر الإنترنت في منتدى «حوارات المتوسط»، في روما، الجمعة: مشكلة المهاجرين معقدة للغاية، وأقول للدول الأخرى ألا تنقل المشكلة إلى ليبيا، وألا توجه أصابع الاتهام نحونا كدولة تنتهك حقوق الإنسان.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الأعلى في ليبيا عمر عبدالعزيز بوشاح، إن الانتخابات الليبية تمر بأزمة حقيقية، بل إنها «تسير في طريق ملغم»، وأضاف أن المجلس الأعلى في ليبيا بصدد إعداد مبادرة لمعالجة «الانسداد السياسي».
فيما رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا بزيادة معاقبة من يعرقلون إقامة العرس الانتخابي الكبير الذي ينتظره الليبيون قاطبة.
وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة أمس السبت، على «تويتر»: اتفقنا مع البعثة البريطانية لدى الاتحاد الأوروبي على زيادة فعالية السلطات العقابية ضد أولئك الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بشكل ناجح.
ومن جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها لعمليات السطو المسلح من مجموعات مسلحة خارجة على القانون، على عدد من مراكز الاقتراع.
كما أعربت اللجنة في بيان الجمعة عن شديد إدانتها واستنكارها لأي شكل من أشكال أعمال العنف والتحريض والتهديد المرتبط بالعملية الانتخابية، وتؤكد اللجنة أهمية ضمان حماية العملية الانتخابية، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطال المراكز الانتخابية أو العاملين فيها، وكذلك الاعتداءات والمضايقات والتهديدات التي تطال بعض من المرشحين للانتخابات.
وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات على مراكز الاقتراع تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهي عمل مشين يعوق ويعرقل إجراء الانتخابات، ويسعى إلى إجهاض المسار الانتخابي، ويقوض سيادة القانون والعدالة، وينتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بكل حرية ونزاهة وشفافية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة «بتحمل مسؤولياتها القانونية من خلال القيام بمهامها المنوطة بها في تأمين وحماية المراكز الانتخابية من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها، ونشدد على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الانتخابية والمترشحين للانتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الانتخابية».
كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف.
على صعيد آخر، طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوقف تدفقات الهجرة لبلادها، وقالت عبر الإنترنت في منتدى «حوارات المتوسط»، في روما، الجمعة: مشكلة المهاجرين معقدة للغاية، وأقول للدول الأخرى ألا تنقل المشكلة إلى ليبيا، وألا توجه أصابع الاتهام نحونا كدولة تنتهك حقوق الإنسان.