بدأ اليوم السبت التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية «فاتورة»، فيما تعد منظومة الفوترة الإلكترونية: إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.
وتعرف الفاتورة الإلكترونية بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، يصدرها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة، فيما لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية. ويوجد نوعين من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة).
وتتمثل متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أبرز عقوبات ومخالفات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيا) التي بدأت اليوم، موضحة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، مبينة في هذا الشأن أن جميع العقوبات تطبق وفقا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، إضافة إلى أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.
وشددت الهيئة على أهمية وضرورة مسارعة جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية «فاتورة».
وأفادت «الزكاة والضريبة والجمارك» بأنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير الملزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدة أنه لا يفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يعد المكلف نظاميا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.
وتنفذ الهيئة المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023، التي ترتكز على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).
وكان نائب المحافظ في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدير مشروع الفوترة الإلكترونية م. عبدالله الفنتوخ، قد صرح في وقت سابق بأن الفوترة الإلكترونية مشروع وطني للتحويل من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، وفق عملية إلكترونية كاملة ليتم معالجة البيانات وتداولها بشكل أفضل إلكترونيا، ولها فوائد على المستهلك وصاحب المنشأة وتتميز بتخزين بيانات الفواتير بشكل رقمي وفيها مصداقية وموثوقية، وإمكانية لصاحب المنشأة الاطلاع على مبيعاته ومخزونه بشكل فوري، وتعد مستوى مختلفا في متابعة الأعمال وتطويرها وتعطي إضافة مميزة في المنظومة التجارية.
وتعرف الفاتورة الإلكترونية بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، يصدرها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة، فيما لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية. ويوجد نوعين من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة).
وتتمثل متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أبرز عقوبات ومخالفات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيا) التي بدأت اليوم، موضحة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، مبينة في هذا الشأن أن جميع العقوبات تطبق وفقا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، إضافة إلى أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.
وشددت الهيئة على أهمية وضرورة مسارعة جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية «فاتورة».
وأفادت «الزكاة والضريبة والجمارك» بأنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير الملزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدة أنه لا يفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يعد المكلف نظاميا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.
وتنفذ الهيئة المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023، التي ترتكز على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).
وكان نائب المحافظ في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدير مشروع الفوترة الإلكترونية م. عبدالله الفنتوخ، قد صرح في وقت سابق بأن الفوترة الإلكترونية مشروع وطني للتحويل من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، وفق عملية إلكترونية كاملة ليتم معالجة البيانات وتداولها بشكل أفضل إلكترونيا، ولها فوائد على المستهلك وصاحب المنشأة وتتميز بتخزين بيانات الفواتير بشكل رقمي وفيها مصداقية وموثوقية، وإمكانية لصاحب المنشأة الاطلاع على مبيعاته ومخزونه بشكل فوري، وتعد مستوى مختلفا في متابعة الأعمال وتطويرها وتعطي إضافة مميزة في المنظومة التجارية.