التأكيد على قياس رضا المستفيدين وتضمين نقاط الضعف والتحديات
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، لمراجعة دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الذي أقره المجلس، خلال الأسبوع الماضي، برئاسة مدير عام المركز وكل من: وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن يعقد لهذه الجهات اجتماع دوري كل عام بما لا يقل عن مرتين لإعداد التقرير. مشددا على ضرورة أن تكون جميع محتويات التقرير بمعطياته المختلفة منطقية من حيث دقة المعلومات وحداثتها ومصداقيتها.
مجلس الشورى
وترفع الأجهزة العامة تقاريرها السنوية إلى ديوان مجلس الوزراء خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية - مع مراعاة الأجهزة الحكومية التي نصت أنظمتها على غير ذلك - تنفيذا لمقتضى المادة 29، من نظام مجلس الوزراء، ويحيلها ديوان مجلس الوزراء مباشرة إلى مجلس الشورى، الذي يناقش التقارير السنوية للأجهزة العامة ويقترح ما يراه حيالها، كل على حدة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى المجلس.
ويرفع «الشورى» قراره المتخذ في شأن التقرير إلى الملك، ويبلغ مجلس الوزراء الأجهزة العامة التي رفعت تقاريرها السنوية، بقرار مجلس الشورى، لدراسته، وترفع الأجهزة العامة مرئياتها خلال ما تضمنته قرارات مجلس الشورى بشأن تقاريرها السنوية، إلى ديوان مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار «الشورى» إليها، بينما تقدم الأمانة العامة لمجلس الوزراء التقارير السنوية المحالة إليها، لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأن كل تقرير بصفة منفردة، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
موجز الأداء
وأشار المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» إلى ضرورة أن يحتوي التقرير على موجز الأداء والذي يتضمن التقويم السنوي لمؤشرات الأداء الرئيسية للجهة الصادرة من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والحالة المعتمدة وفق الإجراءات الرسمية، والمؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام وترتيب المملكة وفقا للمؤشر الدولي، إضافة إلى مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة التي تقدم خدماتها مباشرة للمستفيدين من خلال التواصل المباشر أو مراكز الخدمة أو المنصات الإلكترونية.
نقاط الضعف
وأكد المركز ضرورة أن يتضمن التقرير التحديات والدعم المطلوب، وكتابـة نقاط الضعف والتحديات التي يواجهها الجهاز العـام مـع ذكـر تأثيرهـا، مـن حيـث الأمـور التشغيلية والإستراتيجية الداخليـة أو العوامـل الخارجيـة التـي قد تـؤثر علـى عمـل الجهـاز الـعـام، مثـل «الاقتصـاد والتقنيـة... وغيرهـا إن وجـدت»، مـع توضيح ارتبـاط اختصاصات الوكالات والوحدات الإداريـة للجهـاز الـعـام بتحقيق الخطة الإستراتيجية للجهاز.
رسوم بيانية
وقسم المركز النماذج والرسوم البيانية والتوضيحية إلى 12 نموذجا تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية للجهاز للعام المالي، ومبادرات الجهاز العام للعام المالي، والمؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام للعام المالي «يتضمن المؤشر الدولي، ومراعاة أن يكون آخر إصدار للمؤشر، وفي حال تم تغيير منهجية إعداد المؤشر من المصدر يتم الإشارة لذلك»، ووجود نموذج بيان التكليفات والتوجيهات ـ وماذا تم بشأنه خلال العام المالي، وعدد المبتعثين والموفودين والمتخرجين للعام المالي، وعدد الملتحقين بالبرامج التدريبية للعام المالي، والتحديات والدعم المطلوب للعام المالي، والوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي بحيث «يترك للجهة اختيار الأسلوب الأمثل لطرح تحديد فئات القوى البشرية وفق التصنيفات الوظيفية لديها».
كما تضمن نموذج اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب الأبواب الثمانية للعام المالي، و«يجب تحديد مصروفات الجهاز تحت الأبواب الخاصة به فقط، وللجهاز أن يشير إلى غيرها من المصروفات أو المعاملات على الأصول غير المالية إذا استدعى الأمر»، ونموذج الإيرادات التقديرية والفعلية للجهاز العام للعام المالي، ونموذج عقود المشروعات الموقعة وسير العمل فيها للعام المالي، ويجب «تحديد نوع العقد: رأس مالي قطاعي، أو خاص بالرؤية، أو إستراتيجي، أو قطاعي، أو إنشائي، أو تشغيلي، أو إبداعي الصيانة، أو دراسات وإشراف»، وأخيرا نموذج الوضع الراهن لمباني الجهاز العام المملوكة والمستأجرة للعام المالي.
مجلس الشورى
وترفع الأجهزة العامة تقاريرها السنوية إلى ديوان مجلس الوزراء خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية - مع مراعاة الأجهزة الحكومية التي نصت أنظمتها على غير ذلك - تنفيذا لمقتضى المادة 29، من نظام مجلس الوزراء، ويحيلها ديوان مجلس الوزراء مباشرة إلى مجلس الشورى، الذي يناقش التقارير السنوية للأجهزة العامة ويقترح ما يراه حيالها، كل على حدة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى المجلس.
ويرفع «الشورى» قراره المتخذ في شأن التقرير إلى الملك، ويبلغ مجلس الوزراء الأجهزة العامة التي رفعت تقاريرها السنوية، بقرار مجلس الشورى، لدراسته، وترفع الأجهزة العامة مرئياتها خلال ما تضمنته قرارات مجلس الشورى بشأن تقاريرها السنوية، إلى ديوان مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار «الشورى» إليها، بينما تقدم الأمانة العامة لمجلس الوزراء التقارير السنوية المحالة إليها، لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأن كل تقرير بصفة منفردة، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
موجز الأداء
وأشار المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» إلى ضرورة أن يحتوي التقرير على موجز الأداء والذي يتضمن التقويم السنوي لمؤشرات الأداء الرئيسية للجهة الصادرة من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والحالة المعتمدة وفق الإجراءات الرسمية، والمؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام وترتيب المملكة وفقا للمؤشر الدولي، إضافة إلى مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة التي تقدم خدماتها مباشرة للمستفيدين من خلال التواصل المباشر أو مراكز الخدمة أو المنصات الإلكترونية.
نقاط الضعف
وأكد المركز ضرورة أن يتضمن التقرير التحديات والدعم المطلوب، وكتابـة نقاط الضعف والتحديات التي يواجهها الجهاز العـام مـع ذكـر تأثيرهـا، مـن حيـث الأمـور التشغيلية والإستراتيجية الداخليـة أو العوامـل الخارجيـة التـي قد تـؤثر علـى عمـل الجهـاز الـعـام، مثـل «الاقتصـاد والتقنيـة... وغيرهـا إن وجـدت»، مـع توضيح ارتبـاط اختصاصات الوكالات والوحدات الإداريـة للجهـاز الـعـام بتحقيق الخطة الإستراتيجية للجهاز.
رسوم بيانية
وقسم المركز النماذج والرسوم البيانية والتوضيحية إلى 12 نموذجا تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية للجهاز للعام المالي، ومبادرات الجهاز العام للعام المالي، والمؤشرات الدولية المرتبطة بالجهاز العام للعام المالي «يتضمن المؤشر الدولي، ومراعاة أن يكون آخر إصدار للمؤشر، وفي حال تم تغيير منهجية إعداد المؤشر من المصدر يتم الإشارة لذلك»، ووجود نموذج بيان التكليفات والتوجيهات ـ وماذا تم بشأنه خلال العام المالي، وعدد المبتعثين والموفودين والمتخرجين للعام المالي، وعدد الملتحقين بالبرامج التدريبية للعام المالي، والتحديات والدعم المطلوب للعام المالي، والوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي بحيث «يترك للجهة اختيار الأسلوب الأمثل لطرح تحديد فئات القوى البشرية وفق التصنيفات الوظيفية لديها».
كما تضمن نموذج اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب الأبواب الثمانية للعام المالي، و«يجب تحديد مصروفات الجهاز تحت الأبواب الخاصة به فقط، وللجهاز أن يشير إلى غيرها من المصروفات أو المعاملات على الأصول غير المالية إذا استدعى الأمر»، ونموذج الإيرادات التقديرية والفعلية للجهاز العام للعام المالي، ونموذج عقود المشروعات الموقعة وسير العمل فيها للعام المالي، ويجب «تحديد نوع العقد: رأس مالي قطاعي، أو خاص بالرؤية، أو إستراتيجي، أو قطاعي، أو إنشائي، أو تشغيلي، أو إبداعي الصيانة، أو دراسات وإشراف»، وأخيرا نموذج الوضع الراهن لمباني الجهاز العام المملوكة والمستأجرة للعام المالي.