لا تزال المملكة، ولله الحمد، واعدة بكثير من الاستثمارات التي يمكن اغتنام الفرص فيها أو اكتشافها أو حتى ابتكارها في إطار خطط ومنهج التنويع الذي يتم تنفيذه تماشيا مع الرؤية الوطنية الطموحة التي نتوقع أن تسهم في تحقيق منجزات ضخمة على صعيد بناء منظومات متكاملة اقتصاديا واستثماريا في مختلف القطاعات والمجالات، ولذلك فإن ازدهار ونمو الاستثمارات يمضي بثبات ويعزز قوة المركز المالي الذي يوفر القاعدة التي يحتاجها المستثمرون في ظل متانة مالية وتصنيفات قوية على مستوى المؤشرات الدولية.
ذلك بدا واضحا في النتائج التي تضمنها تقرير موجز الاستثمار «صيف 2021» الصادر عن وزارة الاستثمار مؤخرا، وهو تقرير يرفع سقف التوقعات ويبشر بكثير من الخير المقبل، حيث حققت الاستثمارات الجديدة نموا في المملكة بزيادة سنوية 20 ٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية، التي تم إصدارها إلى 575 ترخيصا جديدا، ليسجل بذلك مستوى مرتفعا جديدا للربع الثالث على التوالي.
مع هذا النمو فمن المؤكد أن الاستثمارات ستصنع الفارق الذي نتطلع إليه في سياق التنويع الاقتصادي، وتوطين التقنيات، وتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها، فقد استحوذت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46 ٪، من مجمل التراخيص الجديدة، وهي تشمل العديد من القطاعات وأبرزها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو من القطاعات التي تتناسب مع فكرة النمو والتنويع خاصة حينما ننظر إلى موقع بلادنا الإستراتيجي، وتطور الخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
هناك اهتمام واضح بهذا القطاع الذي يشهد توسعا ونموا كبيرا، خاصة وأنه يتقاطع مع كثير من القطاعات، ويستند تنفيذ برامجه ومشاريعه على الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية، ولذلك فإن الفرص الاستثمارية فيه واعدة وقابلة لتحقيق مستويات مرتفعة من العائدات، مع تطور مستمر في البنية التحتية التقنية والتشغيلية بهذا القطاع الذي نأمل أن تتوسع استثماراته أكثر لأنه عامل مهم في تحقيق التحول الذي نطمح إليه.
ذلك بدا واضحا في النتائج التي تضمنها تقرير موجز الاستثمار «صيف 2021» الصادر عن وزارة الاستثمار مؤخرا، وهو تقرير يرفع سقف التوقعات ويبشر بكثير من الخير المقبل، حيث حققت الاستثمارات الجديدة نموا في المملكة بزيادة سنوية 20 ٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية، التي تم إصدارها إلى 575 ترخيصا جديدا، ليسجل بذلك مستوى مرتفعا جديدا للربع الثالث على التوالي.
مع هذا النمو فمن المؤكد أن الاستثمارات ستصنع الفارق الذي نتطلع إليه في سياق التنويع الاقتصادي، وتوطين التقنيات، وتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها، فقد استحوذت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46 ٪، من مجمل التراخيص الجديدة، وهي تشمل العديد من القطاعات وأبرزها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو من القطاعات التي تتناسب مع فكرة النمو والتنويع خاصة حينما ننظر إلى موقع بلادنا الإستراتيجي، وتطور الخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
هناك اهتمام واضح بهذا القطاع الذي يشهد توسعا ونموا كبيرا، خاصة وأنه يتقاطع مع كثير من القطاعات، ويستند تنفيذ برامجه ومشاريعه على الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية، ولذلك فإن الفرص الاستثمارية فيه واعدة وقابلة لتحقيق مستويات مرتفعة من العائدات، مع تطور مستمر في البنية التحتية التقنية والتشغيلية بهذا القطاع الذي نأمل أن تتوسع استثماراته أكثر لأنه عامل مهم في تحقيق التحول الذي نطمح إليه.