قررت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، أمس الإثنين، قبول الطعن المقدم من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ضد المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وألغت قرار المفوضية بشأن قبول ترشحه، ما يعني استبعاد الدبيبة من السباق الرئاسي.
فيما تعطلت أمس ولليوم الثاني على التوالي جلسة النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي لمحكمة الاستئناف بمدينة سبها جنوب البلاد ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من السباق الرئاسي، بعدما طوقت مجموعة مسلحة مداخل مدينة سبها ومحيط المحكمة لمنع القضاة من الالتحاق بقاعة المحكمة والنظر في الطعن.
وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر.
وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وفي حال عدم انتخابه «يعود لسابق عمله». ورفض رئيس البرلمان عقيلة صالح تعديل أو إلغاء هذه المادة من قانون الانتخابات الرئاسية. وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وعقب اختيار لجنة الـ 75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي، قدم عبدالحميد الدبيبة إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
فيما تعطلت أمس ولليوم الثاني على التوالي جلسة النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي لمحكمة الاستئناف بمدينة سبها جنوب البلاد ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من السباق الرئاسي، بعدما طوقت مجموعة مسلحة مداخل مدينة سبها ومحيط المحكمة لمنع القضاة من الالتحاق بقاعة المحكمة والنظر في الطعن.
وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر.
وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وفي حال عدم انتخابه «يعود لسابق عمله». ورفض رئيس البرلمان عقيلة صالح تعديل أو إلغاء هذه المادة من قانون الانتخابات الرئاسية. وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وعقب اختيار لجنة الـ 75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي، قدم عبدالحميد الدبيبة إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.