أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين، للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة بمخالفة نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني.
وأوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي تُوجب الإحالة للجنة تأديب المحامين، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل للرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي أسرار العملاء المؤتمن عليها.
وبيَّنت أنه يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو قواعد السلوك المهني للمحامي أو يُخلُّ بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. وشدّدت على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين، تتابعان بشكل مستمر ودقيق حسن سير مهنة المحاماة، والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد، مؤكدة على أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي كأحد أفراد المنظومة العدلية.
وأوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي تُوجب الإحالة للجنة تأديب المحامين، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل للرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي أسرار العملاء المؤتمن عليها.
وبيَّنت أنه يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو قواعد السلوك المهني للمحامي أو يُخلُّ بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. وشدّدت على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين، تتابعان بشكل مستمر ودقيق حسن سير مهنة المحاماة، والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد، مؤكدة على أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي كأحد أفراد المنظومة العدلية.