الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة المبذولة من لدن حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل حفظ الأمن الداخلي والتي تنعكس على الأداء الفاعل والقدرات الفائقة للأجهزة الأمنية والتي، وكما أنها تضبط أمن الحدود ضد محاولات المتسللين، فهي ماضية في ضبط كل مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود.. ومع هذه المعطيات الآنفة الذكر، نقف أمام واقع الأدوار المناطة بأفراد المجتمع بمختلف شرائحهم تجاه هذه الجرائم والتي تترجم في الإبلاغ وعدم التستر على هؤلاء المخالفين حفظا لأمن الوطن من تبعات هذه المخالفات وآثارها السلبية الاقتصادية والأمنية على حد سواء.
الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13/ 4/ 1443 هـ الموافق 18/ 11/ 2021 م حتى 19/ 4/ 1443هـ الموافق 24/ 11/ 2021م، وأسفرت عن ضبط (14780) مخالفا، منهم (7552) مخالفا لنظام الإقامة، و(5699) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(1529) مخالفا لنظام العمل.. هي حملات تؤكد اليقظة الدائمة للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية كذلك تؤكد أن المخالفين وما قد تسول لهم أنفسهم لا يلتفتون للأبعاد القانونية والأضرار التي تنجم عما يقومون به من مخالفات.. فعليه لابد أن يستدرك الجميع خاصة المتسترين والمتهاونين أن الجهود قائمة في سبيل ضبطهم ولن يكون هناك تهاون في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن.
* بلوغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (429)، كذلك ضبط (36) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وضبط (14) متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كذلك بلوغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (87653) وافدا مخالفا، منهم (79744) رجلا، و(7909) نساء، كذلك تمت إحالة (75649) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2048) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9586) مخالفا.. هذه الأرقام دلالة أخرى على أن أوجه المخالفة وإن تنوعت فستجد من يتصدى لها، ويتجدد هنا الرهان على وعي المواطن في سبيل المساهمة الفاعلة لأجل حماية الوطن من هذه المخالفات وعدم التهاون بها أو التستر عليها بل المسارعة بالإبلاغ عنها فالمسؤولية مشتركة.
تأكيد وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، خير دليل على أن التستر يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نعلم أن المواطن المخلص لن يرضى بها بل سيكون المبادر في الإبلاغ عنها تحقيقا للمصلحة العامة وقياما بأحد واجباته تجاه الوطن.
الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13/ 4/ 1443 هـ الموافق 18/ 11/ 2021 م حتى 19/ 4/ 1443هـ الموافق 24/ 11/ 2021م، وأسفرت عن ضبط (14780) مخالفا، منهم (7552) مخالفا لنظام الإقامة، و(5699) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(1529) مخالفا لنظام العمل.. هي حملات تؤكد اليقظة الدائمة للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية كذلك تؤكد أن المخالفين وما قد تسول لهم أنفسهم لا يلتفتون للأبعاد القانونية والأضرار التي تنجم عما يقومون به من مخالفات.. فعليه لابد أن يستدرك الجميع خاصة المتسترين والمتهاونين أن الجهود قائمة في سبيل ضبطهم ولن يكون هناك تهاون في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن.
* بلوغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (429)، كذلك ضبط (36) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وضبط (14) متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كذلك بلوغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (87653) وافدا مخالفا، منهم (79744) رجلا، و(7909) نساء، كذلك تمت إحالة (75649) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2048) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9586) مخالفا.. هذه الأرقام دلالة أخرى على أن أوجه المخالفة وإن تنوعت فستجد من يتصدى لها، ويتجدد هنا الرهان على وعي المواطن في سبيل المساهمة الفاعلة لأجل حماية الوطن من هذه المخالفات وعدم التهاون بها أو التستر عليها بل المسارعة بالإبلاغ عنها فالمسؤولية مشتركة.
تأكيد وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، خير دليل على أن التستر يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نعلم أن المواطن المخلص لن يرضى بها بل سيكون المبادر في الإبلاغ عنها تحقيقا للمصلحة العامة وقياما بأحد واجباته تجاه الوطن.