وسط توقعات بانخفاضها في العام المقبل
حدد مختصون عدة عوامل وراء ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا، وهي: إغلاق الموانئ جراء جائحة كورونا، نتيجة الإجراءات الاحترازية، ووجود شح في الحاويات مقابل زيادة الطلب بعد فتح الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن أن السفينة، التي كانت عالقة في قناة السويس وأدت إلى توقف حركة السفن منذ فترة.
وتوقع المختصون أن تنخفض الأسعار تدريجيا بنهاية الربع الأخير من العام الحالي، والعام المقبل، ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه في العام قبل الماضي، مطالبين بتدخل دولي لضبط الأسعار حتى لا يتأثر المستهلك بزيادة أسعار الشحن البحري، ومن ثم زيادة المنتجات.
وقال رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية، راكان العطيشان: إن أسعار النقل البحري تضاعفت نتيجة جائحة كورونا وإغلاق الموانئ، والإجراءات الاحترازية في بعض الدول، فضلا عن وجود شح في «الحاويات» بعد احتجاز بعضها في الموانئ، مشيرا إلى أن بعد فتح الأنشطة وتخفيف الإجراءات زاد الطلب أكثر من عرض الحاويات والسفن مما أدى إلى زيادة الأسعار، إلى جانب السفينة التي كانت عالقة في قناة السويس منذ فترة أثرت في حركة النقل.
وتوقع العطيشان أن تنخفض أسعار النقل البحري في العام المقبل، لكنها لن تصل إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا، مطالبا بتدخل دولي لحل أزمة ارتفاع أسعار النقل البحري، لتناسب المستهلك.
وقال عضو اللجنة اللوجيستية في غرفة الشرقية محمد العنزي: إن أسباب ارتفاع النقل البحري عالميا يرجع إلى زيادة الطلب على الشحن الدولي، وتكدس الحاويات الفارغة، مما أثر على وفرتها، متوقعا أن تنخفض الأسعار في العام المقبل لكن وتيرة الانخفاض ستكون بطيئة، فيما ستنخفض أسعار الشحن تدريجيا.
وقال عضو غرفة الشرقية بندر الجابري: إن النقل البحري يستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من حركة نقل البضائع والمنتجات عالميا، مشيرا إلى أن القطاع يتأثر بالأحداث والعوامل الاقتصادية العالمية، خاصة العرض والطلب، إضافة إلى المبادئ الاقتصادية لنظرية الأسواق المفتوحة، والمبادئ الاقتصادية لنظرية اقتصاديات الحجم وأدوات التحكم بها المتوافرة من قبل متبعيها من المنتجين.
وأضاف الجابري: إن التوقف العالمي شبه التام لكثير من المنتجين والمستهلكين ووسائل النقل والموانئ العالمية خلال بدايات جائحة «كوفيد 19»
أدى إلى انخفاض الطلب عالميًا، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الحاويات المتوافرة عالميا يقدر بـ180 مليون حاوية لمقابلة الطلب على أكثر من 800 مليون حركة نقل عالميًا، وعدم وجود تلك الحاويات في المناطق الصحيحة (مناطق الإنتاج) بالعالم أدت لظهور حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وزيادة اعتماد شركات الشحن البحري لتعظيم إيراداتها المالية خلال الفترة الحالية.
وأشار الجابري إلى أنه تم رصد وجود تكدس كبير وتأخر في عمليات دخول السفن وبدء العمليات التشغيلية بكثير من الموانئ الرئيسية العالمية (في الصين والولايات المتحدة بشكل خاص)؛ مما أسهم في زيادة التكاليف التشغيلية لشركات الشحن البحري، وانعكس على سياسات تسعير تلك الشركات، وبالتالي استمرار الزيادة في أجور الشحن.
وتوقع توقف الارتفاع في أسعار الشحن البحري خلال نهاية الربع الأخير من عام 2021 أو الربع الأول من عام 2022، ولكن لن تعود لنفس مستويات عام 2019.
وتوقع المختصون أن تنخفض الأسعار تدريجيا بنهاية الربع الأخير من العام الحالي، والعام المقبل، ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه في العام قبل الماضي، مطالبين بتدخل دولي لضبط الأسعار حتى لا يتأثر المستهلك بزيادة أسعار الشحن البحري، ومن ثم زيادة المنتجات.
وقال رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية، راكان العطيشان: إن أسعار النقل البحري تضاعفت نتيجة جائحة كورونا وإغلاق الموانئ، والإجراءات الاحترازية في بعض الدول، فضلا عن وجود شح في «الحاويات» بعد احتجاز بعضها في الموانئ، مشيرا إلى أن بعد فتح الأنشطة وتخفيف الإجراءات زاد الطلب أكثر من عرض الحاويات والسفن مما أدى إلى زيادة الأسعار، إلى جانب السفينة التي كانت عالقة في قناة السويس منذ فترة أثرت في حركة النقل.
وتوقع العطيشان أن تنخفض أسعار النقل البحري في العام المقبل، لكنها لن تصل إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا، مطالبا بتدخل دولي لحل أزمة ارتفاع أسعار النقل البحري، لتناسب المستهلك.
وقال عضو اللجنة اللوجيستية في غرفة الشرقية محمد العنزي: إن أسباب ارتفاع النقل البحري عالميا يرجع إلى زيادة الطلب على الشحن الدولي، وتكدس الحاويات الفارغة، مما أثر على وفرتها، متوقعا أن تنخفض الأسعار في العام المقبل لكن وتيرة الانخفاض ستكون بطيئة، فيما ستنخفض أسعار الشحن تدريجيا.
وقال عضو غرفة الشرقية بندر الجابري: إن النقل البحري يستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من حركة نقل البضائع والمنتجات عالميا، مشيرا إلى أن القطاع يتأثر بالأحداث والعوامل الاقتصادية العالمية، خاصة العرض والطلب، إضافة إلى المبادئ الاقتصادية لنظرية الأسواق المفتوحة، والمبادئ الاقتصادية لنظرية اقتصاديات الحجم وأدوات التحكم بها المتوافرة من قبل متبعيها من المنتجين.
وأضاف الجابري: إن التوقف العالمي شبه التام لكثير من المنتجين والمستهلكين ووسائل النقل والموانئ العالمية خلال بدايات جائحة «كوفيد 19»
أدى إلى انخفاض الطلب عالميًا، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الحاويات المتوافرة عالميا يقدر بـ180 مليون حاوية لمقابلة الطلب على أكثر من 800 مليون حركة نقل عالميًا، وعدم وجود تلك الحاويات في المناطق الصحيحة (مناطق الإنتاج) بالعالم أدت لظهور حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وزيادة اعتماد شركات الشحن البحري لتعظيم إيراداتها المالية خلال الفترة الحالية.
وأشار الجابري إلى أنه تم رصد وجود تكدس كبير وتأخر في عمليات دخول السفن وبدء العمليات التشغيلية بكثير من الموانئ الرئيسية العالمية (في الصين والولايات المتحدة بشكل خاص)؛ مما أسهم في زيادة التكاليف التشغيلية لشركات الشحن البحري، وانعكس على سياسات تسعير تلك الشركات، وبالتالي استمرار الزيادة في أجور الشحن.
وتوقع توقف الارتفاع في أسعار الشحن البحري خلال نهاية الربع الأخير من عام 2021 أو الربع الأول من عام 2022، ولكن لن تعود لنفس مستويات عام 2019.