دشن مجلس شؤون الأسرة يوم الخميس الماضي، حملة «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»، التي تنفذها لجنة المرأة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمملكة، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول موضوع العنف، وترسيخ الفهم المستنير الصحيح لقيمنا وموروثاتنا الحضارية، وكذلك تسليط الضوء على حقوق المرأة والموضوعات المتعلقة بالعنف ضدها، بجانب إبراز جهود المملكة في التصدي والوقاية من العنف ضد المرأة من خلال كافة الوسائل المتاحة، بما فيها تفعيل الأيام العالمية بمشاركة المنظمات المحلية والعربية والدولية.
وتركز الحملة على التمكين الشامل للمرأة وحماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، إضافة إلى تحفيز العمل وتعزيز وتكامل الجهود، وخلق حالة توعوية اجتماعية شاملة نحو قضية العنف ضد المرأة، وتنظم الحملة العالمية هذا العام تحت عنوان «العالم برتقالي: لوقف العنف ضد النساء الآن» وتركز على العنف ضد المرأة في أبعاده المختلفة وليس على شكل معين من الضرر، وتزامنا مع هذه الحملة أطلق مجلس شؤون الأسرة هاشتاقا بعنوان «استوصوا بالنساء خيرا».
وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا بنت مزيد التويجري، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار حرص المجلس على الانخراط الفاعل في كافة الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المرأة، لنشر الوعي المجتمعي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، ومحاربة الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى العنف، فضلا عن توفير الدعم النفسي والمجتمعي والاقتصادي للمرأة في المملكة.
وأكدت أن القيادة الرشيدة للمملكة -حفظها الله- تولي اهتماما بالغا بالمرأة وتمكينها، وتجسد ذلك في مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال استضافة المملكة لقمة العشرين، إذ قال: «انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال هذا النهج الشامل، والمرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات، حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال. وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار».
وأوضحت أن المرأة تمثل 49 % من إجمالي عدد سكان المملكة، لذا تأتي مشاركتها أساسية وفاعلة في جهود التنمية المستدامة، إذ بلغت نسبة مشاركتها في المجال الاقتصادي 33.2 %، الذي جاء نتيجة الجهود المميزة في توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز لافتة إلى اتخاذ المملكة العديد من الخطوات من أجل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ومن أبرزها إصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، بجانب تشغيل وتطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل، ومراكز الإيواء في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث.
كما أشارت إلى أن المملكة حرصت على ضمان توفير الحماية للمرأة من الإيذاء بمختلف أنواعه، وذلك عبر مجموعة من القرارات، التي عززت حقوقها قضائيا، ومنها إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشاكل الأسرية، وتدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وإنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول موضوع العنف، وترسيخ الفهم المستنير الصحيح لقيمنا وموروثاتنا الحضارية، وكذلك تسليط الضوء على حقوق المرأة والموضوعات المتعلقة بالعنف ضدها، بجانب إبراز جهود المملكة في التصدي والوقاية من العنف ضد المرأة من خلال كافة الوسائل المتاحة، بما فيها تفعيل الأيام العالمية بمشاركة المنظمات المحلية والعربية والدولية.
وتركز الحملة على التمكين الشامل للمرأة وحماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، إضافة إلى تحفيز العمل وتعزيز وتكامل الجهود، وخلق حالة توعوية اجتماعية شاملة نحو قضية العنف ضد المرأة، وتنظم الحملة العالمية هذا العام تحت عنوان «العالم برتقالي: لوقف العنف ضد النساء الآن» وتركز على العنف ضد المرأة في أبعاده المختلفة وليس على شكل معين من الضرر، وتزامنا مع هذه الحملة أطلق مجلس شؤون الأسرة هاشتاقا بعنوان «استوصوا بالنساء خيرا».
وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا بنت مزيد التويجري، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار حرص المجلس على الانخراط الفاعل في كافة الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المرأة، لنشر الوعي المجتمعي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، ومحاربة الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى العنف، فضلا عن توفير الدعم النفسي والمجتمعي والاقتصادي للمرأة في المملكة.
وأكدت أن القيادة الرشيدة للمملكة -حفظها الله- تولي اهتماما بالغا بالمرأة وتمكينها، وتجسد ذلك في مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال استضافة المملكة لقمة العشرين، إذ قال: «انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال هذا النهج الشامل، والمرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات، حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال. وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار».
وأوضحت أن المرأة تمثل 49 % من إجمالي عدد سكان المملكة، لذا تأتي مشاركتها أساسية وفاعلة في جهود التنمية المستدامة، إذ بلغت نسبة مشاركتها في المجال الاقتصادي 33.2 %، الذي جاء نتيجة الجهود المميزة في توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز لافتة إلى اتخاذ المملكة العديد من الخطوات من أجل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ومن أبرزها إصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، بجانب تشغيل وتطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل، ومراكز الإيواء في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث.
كما أشارت إلى أن المملكة حرصت على ضمان توفير الحماية للمرأة من الإيذاء بمختلف أنواعه، وذلك عبر مجموعة من القرارات، التي عززت حقوقها قضائيا، ومنها إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشاكل الأسرية، وتدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وإنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة.