طالب أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كل الأطراف السياسية إلى العودة إلى رشدها في المرحلة الحالية، محذرا من اندلاع ما أسماها «ثورة البطون الخاوية».
وشدد الطبوبي على أن حلحلة الوضع السياسي في تونس يحتاج إلى عودة الجميع إلى رشدهم، وأضاف في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء على هامش افتتاح فعالية للاتحاد مساء الخميس: إن استعراض القوة باللجوء إلى الشارع منذ أكثر من 11 سنة ليس بالحل المناسب بالنسبة لتونس، والعودة إلى ما قبل القرارات التصحيحية للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي غير ممكن.
وأشار المسؤول التونسي إلى ضرورة التفاف الجميع من رئيس البلاد إلى المعارضة إلى كل الفاعلين، لإيجاد حلول عملية للأزمة السياسية الخانقة، التي تعيشها البلاد وإيجاد مخرجات «تونسية - تونسية» دون إملاءات خارجية.
وشدد على ضرورة الاتفاق حول خيارات وطنية وبوصلة قادرة على أن تزرع في الشعب التونسي الطمأنينة حول وضعه الأمني والصحي والتعليم وفي كل المرافق الخدمية، لافتا إلى أن هذا هو ما ينتظره المواطن ولا يمكن لرئيس الدولة وحده ولا للمعارضين وحدهم أن يحققوه.
وأقر بأن الوضع الاقتصادي خانق وهو شيء غير خفي عن كل التونسيين وبالتوازي توجد استحقاقات اجتماعية بسبب تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية، وأن المطروح إيجاد الموازنة بين الاقتصادي والاجتماعي، قائلا: إن حل الأزمة السياسية الخانقة هو مفتاح حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
على جانب آخر، أجهزة الأمن التونسية، الخميس، القبض على محافظ ولاية سيدي بوزيد، وكذلك محافظ ولاية قبلي للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد مالي تتعلق بصفقات عمومية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمرا رئاسيا بإنهاء مهام كل من محافظ سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون، ومحافظ قبلي منصف شلاغمية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن «فرقة الأبحاث الاقتصادية هي مَن تولت عملية الإيقاف».
وشدد الطبوبي على أن حلحلة الوضع السياسي في تونس يحتاج إلى عودة الجميع إلى رشدهم، وأضاف في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء على هامش افتتاح فعالية للاتحاد مساء الخميس: إن استعراض القوة باللجوء إلى الشارع منذ أكثر من 11 سنة ليس بالحل المناسب بالنسبة لتونس، والعودة إلى ما قبل القرارات التصحيحية للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي غير ممكن.
وأشار المسؤول التونسي إلى ضرورة التفاف الجميع من رئيس البلاد إلى المعارضة إلى كل الفاعلين، لإيجاد حلول عملية للأزمة السياسية الخانقة، التي تعيشها البلاد وإيجاد مخرجات «تونسية - تونسية» دون إملاءات خارجية.
وشدد على ضرورة الاتفاق حول خيارات وطنية وبوصلة قادرة على أن تزرع في الشعب التونسي الطمأنينة حول وضعه الأمني والصحي والتعليم وفي كل المرافق الخدمية، لافتا إلى أن هذا هو ما ينتظره المواطن ولا يمكن لرئيس الدولة وحده ولا للمعارضين وحدهم أن يحققوه.
وأقر بأن الوضع الاقتصادي خانق وهو شيء غير خفي عن كل التونسيين وبالتوازي توجد استحقاقات اجتماعية بسبب تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية، وأن المطروح إيجاد الموازنة بين الاقتصادي والاجتماعي، قائلا: إن حل الأزمة السياسية الخانقة هو مفتاح حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
على جانب آخر، أجهزة الأمن التونسية، الخميس، القبض على محافظ ولاية سيدي بوزيد، وكذلك محافظ ولاية قبلي للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد مالي تتعلق بصفقات عمومية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أمرا رئاسيا بإنهاء مهام كل من محافظ سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون، ومحافظ قبلي منصف شلاغمية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن «فرقة الأبحاث الاقتصادية هي مَن تولت عملية الإيقاف».