قالت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية: إن تراجع الثقة في الديمقراطية بدول أمريكا الوسطى يدفع مواطنيها إلى التصويت بطريقة أخرى ضد العملية السياسية في تلك البلدان.
وبحسب مقال لـ «توم هير»، الباحث البارز بمعهد بولت للتنمية العالمية بجامعة نوتردام، و«ماريا إستيلا ريفرو فوينتس»، وهي مديرة مشاركة لتحالف أمريكا الوسطى للأبحاث، صعدت الاتجاهات الديمقراطية في دول أمريكا الوسطى مجتمعة في معظم السنوات الـ50 الماضية، ولكن على مدار العقد الماضي، تقود نيكاراغوا وهندوراس اتجاها هبوطيا.
وتابعا: في الآونة الأخيرة، عندما ابتعدت إحدى الحكومات في المنطقة عن الديمقراطية وسيادة القانون، فعلت الحكومات الأخرى الشيء نفسه، وأشارا إلى أن ثمة شيئا مشتركا على ما يبدو بين تلك الدول فيما يتعلق بالحوكمة.
ومضيا بالقول: كان هناك انهيار سريع ومتوال للجان مكافحة الفساد في هندوراس والسلفادور، بعد أن فشلت غواتيمالا في تجديد ولاية لجنتها، كما تمت إقالة المدعي العام الغواتيمالي لمكافحة الفساد بعد أن أطاحت السلفادور بشكل غير دستوري بأعضاء المحكمة العليا.
وأضافا: الآن يدق المجتمع المدني والمنظمات الدولية في السلفادور ناقوس الخطر بشأن قانون مقترح من شأنه أن يقيد حقوق الإنسان وحرية التعبير، ويمثل القانون انعكاسا لآخر تم سنه في نيكاراغوا العام الماضي، واستخدم لإغلاق 45 منظمة غير حكومية واحتجاز قادتها.
وأشار الكاتبان إلى أن هذا هو السبب في الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لما تعنيه الانتخابات الرئاسية غير الديمقراطية التي جرت في نيكاراغوا أوائل الشهر، التي كانت نتائجها محددة سلفا، بالنسبة للانتخابات الرئاسية في هندوراس المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، لا سيما بالنظر إلى الشكوك حول نتائج الانتخابات التي جرت بالأخيرة في 2017.
وأضافا: تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة مهمة بشكل خاص، حيث يتراجع دعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وعبر الأمريكتين، عندما لا يثق المواطنون في التصويت، كيف يمكنهم الوثوق إذن بالمؤسسات والعمليات التي يديرها الفائزون في الانتخابات؟
وبحسب الكاتبين، في هندوراس، على سبيل المثال، يعتقد أقل من نصف الناس أن الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر من أشكال الحكم، وذلك في انخفاض من أعلى مستوى بلغ الثلثين في 2014، بعد 5 سنوات فقط من انقلاب 2009.
وتابعا: لن تؤدي الانتخابات الحرة والنزيهة وحدها إلى حل تحديات مثل الجريمة والعنف، لكنها بداية لغرس الثقة في الأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن إرساء سيادة القانون والحفاظ عليها.
وبحسب مقال لـ «توم هير»، الباحث البارز بمعهد بولت للتنمية العالمية بجامعة نوتردام، و«ماريا إستيلا ريفرو فوينتس»، وهي مديرة مشاركة لتحالف أمريكا الوسطى للأبحاث، صعدت الاتجاهات الديمقراطية في دول أمريكا الوسطى مجتمعة في معظم السنوات الـ50 الماضية، ولكن على مدار العقد الماضي، تقود نيكاراغوا وهندوراس اتجاها هبوطيا.
وتابعا: في الآونة الأخيرة، عندما ابتعدت إحدى الحكومات في المنطقة عن الديمقراطية وسيادة القانون، فعلت الحكومات الأخرى الشيء نفسه، وأشارا إلى أن ثمة شيئا مشتركا على ما يبدو بين تلك الدول فيما يتعلق بالحوكمة.
ومضيا بالقول: كان هناك انهيار سريع ومتوال للجان مكافحة الفساد في هندوراس والسلفادور، بعد أن فشلت غواتيمالا في تجديد ولاية لجنتها، كما تمت إقالة المدعي العام الغواتيمالي لمكافحة الفساد بعد أن أطاحت السلفادور بشكل غير دستوري بأعضاء المحكمة العليا.
وأضافا: الآن يدق المجتمع المدني والمنظمات الدولية في السلفادور ناقوس الخطر بشأن قانون مقترح من شأنه أن يقيد حقوق الإنسان وحرية التعبير، ويمثل القانون انعكاسا لآخر تم سنه في نيكاراغوا العام الماضي، واستخدم لإغلاق 45 منظمة غير حكومية واحتجاز قادتها.
وأشار الكاتبان إلى أن هذا هو السبب في الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لما تعنيه الانتخابات الرئاسية غير الديمقراطية التي جرت في نيكاراغوا أوائل الشهر، التي كانت نتائجها محددة سلفا، بالنسبة للانتخابات الرئاسية في هندوراس المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، لا سيما بالنظر إلى الشكوك حول نتائج الانتخابات التي جرت بالأخيرة في 2017.
وأضافا: تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة مهمة بشكل خاص، حيث يتراجع دعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وعبر الأمريكتين، عندما لا يثق المواطنون في التصويت، كيف يمكنهم الوثوق إذن بالمؤسسات والعمليات التي يديرها الفائزون في الانتخابات؟
وبحسب الكاتبين، في هندوراس، على سبيل المثال، يعتقد أقل من نصف الناس أن الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر من أشكال الحكم، وذلك في انخفاض من أعلى مستوى بلغ الثلثين في 2014، بعد 5 سنوات فقط من انقلاب 2009.
وتابعا: لن تؤدي الانتخابات الحرة والنزيهة وحدها إلى حل تحديات مثل الجريمة والعنف، لكنها بداية لغرس الثقة في الأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن إرساء سيادة القانون والحفاظ عليها.