تراجع رئيس البرلمان التونسي المجمد ومؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، عن تصريحاته الناعمة بعد فشله في التودد لمؤسسة الرئاسة التونسية التي شنت هجوما ضاريا على مجلس نواب الشعب ووصفته بالفاسد.
زعم الغنوشي في بيان ليل الإثنين، أن التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، كما زعم أن هذه السياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة، وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.
وجدد الغنوشي مراوغاته بالدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين، حسب قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأكدت الرئاسة التونسية في بيان لها أن قيس سعيد أوضح أن أسباب تجميد البرلمان هي تحوله إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.
وأكد الرئيس التونسي أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم، ومنهم من كان محكوما منذ 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا الحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تنظم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.
وبين سعيد أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس، مضيفا: الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.
وأشارت الرئاسة التونسية إلى أنه تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وإن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.
زعم الغنوشي في بيان ليل الإثنين، أن التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، كما زعم أن هذه السياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة، وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.
وجدد الغنوشي مراوغاته بالدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين، حسب قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأكدت الرئاسة التونسية في بيان لها أن قيس سعيد أوضح أن أسباب تجميد البرلمان هي تحوله إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.
وأكد الرئيس التونسي أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم، ومنهم من كان محكوما منذ 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا الحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تنظم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.
وبين سعيد أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس، مضيفا: الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.
وأشارت الرئاسة التونسية إلى أنه تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وإن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.