مهلة 6 شهور للتسجيل منذ إعلان التطبيق
أكد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد الحماد أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في محافظة الأحساء يأتي بعد حصر مجموعة من المعايير أولها: ارتفاع الطلب والذي تم تسجيله على منصة سكني، ورصد حجم المعروض العقاري في المحافظة، وثانيا دخل الأسر، مشيرا إلى أنه تم حصر الأراضي الخام في المحافظة بما يعادل حجم الطلب وحصر قرابة 40 مليون م2 من الأراضي الخام السكنية أو التجارية السكنية بنحو 260 قطعة أرض وهذه المرحلة ما قبل النهائية لاعتماد هذا النطاق سيتم اعتمادها مع أمانة المحافظة لتحديد النطاقات وما مدى مناسبتها وخدماتها من قبل الأمانة والبلدية، ومن ثم يتم تحديد الرسوم ضمن التوجهات العمرانية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الأراضي البيضاء.. فرص واعدة» في غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة العقارية وذلك بالتعاون مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما تحدث خلال الورشة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء خالد الصالح.
وتابع الحماد إن النطاق الذي تم حصره في محافظة الأحساء يبدأ شمالا من كلية التقنية وبحيرة الأصفر وطريق ظهران، وشرقا من الدائري الشرقي ومستشفى جامعة الملك فيصل، وغربا من طريق المطار وإسكان الحرس الوطني، وجنوبا في الطريق الدائري الجنوبي وميدان الفروسية، مشددا على ضرورة تسجيل الأراضي لجميع مالكي الأراضي الخام خلال الـ 6 أشهر منذ إعلان تطبيق الرسم في 10 يونيو 2021، وفي شهري فبراير ومارس لعام 2022 سيتم إصدار فواتير الرسوم المستحقة على تلك الأراضي، إذ إن صدور الفاتورة لا يعني إلزام مالك الأرض بسدادها خلال السنة إلا في حال لم يكن هناك اعتراض أو طلب مهلة أو عدم تطوير تلك الأراضي فستكون الفاتورة نافذة.
وقال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء إن برنامج الرسوم البيضاء حقق نجاحا منذ البدء فيه، ففي عام 2020 قررت الوزارة تمديد الدراسة على مجموعة المدن على غير المدن الـ 4 الرئيسية من ضمنها محافظة الأحساء.
وأوضح أن التحديث الجوهري الذي أضيف مؤخرا في اللائحة التنفيذية بنظام الأراضي البيضاء تم دمج المرحلة الرابعة مع المرحلة الثالثة، واليوم تطبق المرحلة الأولى في مدينة الأحساء وهي الأراضي الخام ما فوق الـ 10 آلاف م2 وتصنف كأرض خام بناء على الهيكل التنظيمي الموجود في الأمانة، ومن أبرز ما قدمه البرنامج خلال الـ 4 سنوات الماضية أنه تم ضخ أكثر من 2 مليار ريال في مجموعة كبيرة من المشاريع في جميع مناطق المملكة.
وبين الحماد أن في الأربع مدن الكبيرة التي تم فرض رسوم فيها منذ 2017 تم استهداف نطاقات محددة ففي مدينة الرياض تم استهداف 41 %، وفي مكة المكرمة 27 %، و52 % في حاضرة الدمام، و33 % في جدة، ويبنى هذا النطاق على مجموعة من المعايير والذي من بينها التوجهات العمرانية للأمانة والعرض والطلب، وتم فرض رسم في أكثر من 400 مليون م2 خلال الفترات الماضية، وبرنامج الرسوم أعطى ممكنات جديدة لمالك الأرض إما عن طريق برنامج التحفيز بإنشاء صناديق عقارية أو تمويلات أو تمديد المهل لتطوير الأراضي، وخلال الفترة الماضية تم الانتقال إلى مجموعة مدن منها المدينة المنورة والطائف وأبو عريش وصامطة وخميس مشيط وأبها وتم فرض الرسوم فيها وجار فوترتها، كما تم إنشاء قاعدة بيانات كاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحدد المشرف العام على مكتب رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيد الله ثلاثة أهداف رئيسية لفرض الرسوم تشمل: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وثانيا توفير أراض سكنية بأسعار منافسة، وثالثا حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأضاف العبيد الله أن من أبرز ما ورد في النظام واللائحة هو أن النظام ينطبق على الأراضي الخام والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في المرحلة الأولى وتكون داخل النطاق الجغرافي المحدد ويتم تحديده على حسب دراسات، ويجب أن تكون للاستخدام السكني أو السكني التجاري ولا تطبق الرسوم على الأراضي الزراعية.
وتناولت الورشة 9 محاور شملت (إقرار النظام وارتباطه برؤية 2030، والهدف من فرض الرسوم، أبرز ما ورد في النظام واللائحة، ومراحل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والأهداف المحققة من البرنامج، والنطاقات المستهدفة، وإجراءات الفوترة وآلية التقييم، والخط الزمني للمدينة، والربط مع الجهات ذات العلاقة).
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الأراضي البيضاء.. فرص واعدة» في غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة العقارية وذلك بالتعاون مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما تحدث خلال الورشة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء خالد الصالح.
وتابع الحماد إن النطاق الذي تم حصره في محافظة الأحساء يبدأ شمالا من كلية التقنية وبحيرة الأصفر وطريق ظهران، وشرقا من الدائري الشرقي ومستشفى جامعة الملك فيصل، وغربا من طريق المطار وإسكان الحرس الوطني، وجنوبا في الطريق الدائري الجنوبي وميدان الفروسية، مشددا على ضرورة تسجيل الأراضي لجميع مالكي الأراضي الخام خلال الـ 6 أشهر منذ إعلان تطبيق الرسم في 10 يونيو 2021، وفي شهري فبراير ومارس لعام 2022 سيتم إصدار فواتير الرسوم المستحقة على تلك الأراضي، إذ إن صدور الفاتورة لا يعني إلزام مالك الأرض بسدادها خلال السنة إلا في حال لم يكن هناك اعتراض أو طلب مهلة أو عدم تطوير تلك الأراضي فستكون الفاتورة نافذة.
وقال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء إن برنامج الرسوم البيضاء حقق نجاحا منذ البدء فيه، ففي عام 2020 قررت الوزارة تمديد الدراسة على مجموعة المدن على غير المدن الـ 4 الرئيسية من ضمنها محافظة الأحساء.
وأوضح أن التحديث الجوهري الذي أضيف مؤخرا في اللائحة التنفيذية بنظام الأراضي البيضاء تم دمج المرحلة الرابعة مع المرحلة الثالثة، واليوم تطبق المرحلة الأولى في مدينة الأحساء وهي الأراضي الخام ما فوق الـ 10 آلاف م2 وتصنف كأرض خام بناء على الهيكل التنظيمي الموجود في الأمانة، ومن أبرز ما قدمه البرنامج خلال الـ 4 سنوات الماضية أنه تم ضخ أكثر من 2 مليار ريال في مجموعة كبيرة من المشاريع في جميع مناطق المملكة.
وبين الحماد أن في الأربع مدن الكبيرة التي تم فرض رسوم فيها منذ 2017 تم استهداف نطاقات محددة ففي مدينة الرياض تم استهداف 41 %، وفي مكة المكرمة 27 %، و52 % في حاضرة الدمام، و33 % في جدة، ويبنى هذا النطاق على مجموعة من المعايير والذي من بينها التوجهات العمرانية للأمانة والعرض والطلب، وتم فرض رسم في أكثر من 400 مليون م2 خلال الفترات الماضية، وبرنامج الرسوم أعطى ممكنات جديدة لمالك الأرض إما عن طريق برنامج التحفيز بإنشاء صناديق عقارية أو تمويلات أو تمديد المهل لتطوير الأراضي، وخلال الفترة الماضية تم الانتقال إلى مجموعة مدن منها المدينة المنورة والطائف وأبو عريش وصامطة وخميس مشيط وأبها وتم فرض الرسوم فيها وجار فوترتها، كما تم إنشاء قاعدة بيانات كاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحدد المشرف العام على مكتب رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيد الله ثلاثة أهداف رئيسية لفرض الرسوم تشمل: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وثانيا توفير أراض سكنية بأسعار منافسة، وثالثا حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأضاف العبيد الله أن من أبرز ما ورد في النظام واللائحة هو أن النظام ينطبق على الأراضي الخام والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في المرحلة الأولى وتكون داخل النطاق الجغرافي المحدد ويتم تحديده على حسب دراسات، ويجب أن تكون للاستخدام السكني أو السكني التجاري ولا تطبق الرسوم على الأراضي الزراعية.
وتناولت الورشة 9 محاور شملت (إقرار النظام وارتباطه برؤية 2030، والهدف من فرض الرسوم، أبرز ما ورد في النظام واللائحة، ومراحل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والأهداف المحققة من البرنامج، والنطاقات المستهدفة، وإجراءات الفوترة وآلية التقييم، والخط الزمني للمدينة، والربط مع الجهات ذات العلاقة).