تصل أرباحهم إلى 600 ألف ريال سنويا
أكد أصحاب محلات جوالات في الدمام، أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق، رغم قرار التوطين، ويتلاعبون في الأسعار وسط غياب من الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه رغم فرض غرامات عليهم لعدم الالتزام بقرار التوطين، فإنهم يلجؤون للتحايل، عن طريق تعيين سعوديين بيومية قدرها 100 ريال، خاصة أن أرباحهم تصل إلى 600 ألف ريال سنويا.
وأشاروا إلى أن سيطرة العمالة الوافدة أدت إلى عزوف السعوديين عن العمل بالسوق، الذي يسيطر عليه نحو 20 شخصا ولهم زبائنهم من الوافدين.
وقال سرحان القرني، صاحب محل جوالات: إن العمالة الآسيوية تحتكر مهنة الجولات في الدمام، فيما يعزف الزبائن عن التوجه للمحلات التي يعمل بها سعوديون، مشيرا إلى أنه رغم وجود الجهات المعنية بالسوق وفرضها غرامات على العمالة المخالفة، فإنها تسددها وتفتح المحل في اليوم الثاني، خاصة أن دخلها المادي مرتفع.
وأضاف أن السوق تسيطر عليه مجموعة مكونة من 20 شخصا، ولهم زبائنهم من الوافدين، إذ تتوافر لديهم جميع الجوالات ومحتوياتها، مشيرا إلى أن عدد السعوديين في السوق قليل جدا بسبب احتكار العمالة الوافدة.
وأشار القرني إلى أن الجهات المعنية لا تتخذ إجراءات رادعة ضد العمالة الوافدة، فيما تتحايل تلك العمالة بجلب موظفين سعوديين بيومية تقدر بنحو 100 ريال؛ لتفادي الغرامات والمخالفة، لافتا إلى أن جميع المندوبين من جنسية عربية ويحتكرون سوق الجملة للجوالات فيما يبيعون للعمالة الوافدة عن طريق «الكريدت» بقيمة 40 ألف ريال، فيما لا يبيع للسعودي إلا نقدا، مما يعد عائقا للمستثمر السعودي في سوق العمل.
وأوضح أن ربح العمالة الوافدة بسوق الجوالات يصل إلى 600 ألف ريال سنويا، بينما أغلق بعض السعوديين محلاتهم بسبب تلك العمالة التي تعمل دون وجود رقابة، مشيرا إلى أن بعض المحلات يعمل دون ترخيص. من جهته، قال ماجد مروان، أحد العاملين بمحل جوالات من الجنسية الهندية، إنه يعمل في محل لصيانة الجولات، رغم أن ذلك مخالف بعد قرار التوطين، لكن ليست لديه مهنة يعمل بها، مشيرا إلى أن جميع العمالة الوافدة في السوق يعملون لحسابهم الشخصي.
وأوضح محمد مشقاط، صاحب محل جوالات، أن العمالة الوافدة تبلغ نسبتها نحو 50% في سوق الجوالات بالدمام، وسط غياب للجهات الرقابية، مشيرا إلى أن بعضهم من جنسية عربية، وذهبوا إلى دولة مجاورة واستخرجوا جوازات كخليجيين وعادوا مرة أخرى إلى المملكة للعمل في محال الجوالات.
وأضاف أن العمالة الوافدة تسببت في خروج السعوديين من سوق الجوالات، خاصة أنهم يتلاعبون في الأسعار.
وقال سعيد العطية، صاحب محل جوالات: إن العمالة الوافدة تسيطر على سوق الجوالات بجميع المناطق، ويتحكمون في الأسعار، فيما تصل نسبتهم إلى 90%، ويعملون دون هويات وطنية، ويتحايلون على المستهلك بإيهامه أنهم سعوديون، فيما تسيطر الجنسيات العربية والآسيوية على السوق. وقال عبدالرحمن خالدي، أحد الوافدين يحمل جنسية عربية، إن لديه اسمين، الأول عدنان في المحل والثاني عبدالرحمن، مشيرا إلى أنه يعمل في سوق الجوالات منذ عام 2014، فيما يعمل بمهنة ترتيب البضاعة، إلا أنه في الحقيقة هو مَن يدير المحل رغم اقتصار المهنة على السعوديين.
وأشاروا إلى أن سيطرة العمالة الوافدة أدت إلى عزوف السعوديين عن العمل بالسوق، الذي يسيطر عليه نحو 20 شخصا ولهم زبائنهم من الوافدين.
وقال سرحان القرني، صاحب محل جوالات: إن العمالة الآسيوية تحتكر مهنة الجولات في الدمام، فيما يعزف الزبائن عن التوجه للمحلات التي يعمل بها سعوديون، مشيرا إلى أنه رغم وجود الجهات المعنية بالسوق وفرضها غرامات على العمالة المخالفة، فإنها تسددها وتفتح المحل في اليوم الثاني، خاصة أن دخلها المادي مرتفع.
وأضاف أن السوق تسيطر عليه مجموعة مكونة من 20 شخصا، ولهم زبائنهم من الوافدين، إذ تتوافر لديهم جميع الجوالات ومحتوياتها، مشيرا إلى أن عدد السعوديين في السوق قليل جدا بسبب احتكار العمالة الوافدة.
وأشار القرني إلى أن الجهات المعنية لا تتخذ إجراءات رادعة ضد العمالة الوافدة، فيما تتحايل تلك العمالة بجلب موظفين سعوديين بيومية تقدر بنحو 100 ريال؛ لتفادي الغرامات والمخالفة، لافتا إلى أن جميع المندوبين من جنسية عربية ويحتكرون سوق الجملة للجوالات فيما يبيعون للعمالة الوافدة عن طريق «الكريدت» بقيمة 40 ألف ريال، فيما لا يبيع للسعودي إلا نقدا، مما يعد عائقا للمستثمر السعودي في سوق العمل.
وأوضح أن ربح العمالة الوافدة بسوق الجوالات يصل إلى 600 ألف ريال سنويا، بينما أغلق بعض السعوديين محلاتهم بسبب تلك العمالة التي تعمل دون وجود رقابة، مشيرا إلى أن بعض المحلات يعمل دون ترخيص. من جهته، قال ماجد مروان، أحد العاملين بمحل جوالات من الجنسية الهندية، إنه يعمل في محل لصيانة الجولات، رغم أن ذلك مخالف بعد قرار التوطين، لكن ليست لديه مهنة يعمل بها، مشيرا إلى أن جميع العمالة الوافدة في السوق يعملون لحسابهم الشخصي.
وأوضح محمد مشقاط، صاحب محل جوالات، أن العمالة الوافدة تبلغ نسبتها نحو 50% في سوق الجوالات بالدمام، وسط غياب للجهات الرقابية، مشيرا إلى أن بعضهم من جنسية عربية، وذهبوا إلى دولة مجاورة واستخرجوا جوازات كخليجيين وعادوا مرة أخرى إلى المملكة للعمل في محال الجوالات.
وأضاف أن العمالة الوافدة تسببت في خروج السعوديين من سوق الجوالات، خاصة أنهم يتلاعبون في الأسعار.
وقال سعيد العطية، صاحب محل جوالات: إن العمالة الوافدة تسيطر على سوق الجوالات بجميع المناطق، ويتحكمون في الأسعار، فيما تصل نسبتهم إلى 90%، ويعملون دون هويات وطنية، ويتحايلون على المستهلك بإيهامه أنهم سعوديون، فيما تسيطر الجنسيات العربية والآسيوية على السوق. وقال عبدالرحمن خالدي، أحد الوافدين يحمل جنسية عربية، إن لديه اسمين، الأول عدنان في المحل والثاني عبدالرحمن، مشيرا إلى أنه يعمل في سوق الجوالات منذ عام 2014، فيما يعمل بمهنة ترتيب البضاعة، إلا أنه في الحقيقة هو مَن يدير المحل رغم اقتصار المهنة على السعوديين.