في كل قرار يخص توطين مهن أو أنشطة معينة يتم تحديد مستهدفات لأعداد العاملين السعوديين المستفيدين من هذا القرار، والإعلان عن مثل تلك التطورات بشكل دوري يعكس مدى أثر تطبيق تلك القرارات على سوق العمل، ويتيح المجال لإعادة النظر في القرارات، التي قد تكون نتائجها ومؤشراتها بعيدة عن المستهدفات، وفي هذا المقال سأتطرق لآخر التحديثات عن ثلاثة قرارات توطين تم إقرارها منذ بداية العام، وهي «المهن الهندسية، المهن المحاسبية، الاتصالات وتقنية المعلومات».
فيما يخص قرار توطين المهن الهندسية، بدأ تطبيق القرار قبل ما يقارب العشرة أشهر، وكان المستهدف من القرار توفير ما يقارب 7.000 وظيفة، وحسب اطلاعي على آخر التحديثات حول القرار نجد أننا تجاوزنا المستهدف بنسبة تحقيق تقارب 229 %، أي أن القرار كان له تأثير في مضاعفة المستهدف خلال فترة العشرة أشهر تقريباً، وكوجهة نظر شخصية أرى أن سوق العمل ما زالت فيه فرص عديدة لاستيعاب عدد أكبر من السعوديين في المهن الهندسية، وأعتقد أن أعداد المستفيدين من هذا القرار سيكون له ارتباط مستقبلي مع أعداد الخريجين في المهن الهندسية، أي بمعنى آخر ستتم مراجعته وتحديثه بشكل دوري، ولا أستبعد رفعه تدريجياً.
فيما يخص قرار توطين المهن المحاسبية، بدأ تطبيق القرار في منتصف العام الحالي، وحسب اطلاعي على آخر التحديثات حول القرار نجد أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت ما يقارب 158 % خلال فترة ما يقارب الخمسة أشهر، وكوجهة نظر شخصية أرى أن هناك مجالا أكبر لرفع نسب التوطين في المهن المحاسبية، التي تم توضيحها في القرار كونه يُطبق على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر، وبلا شك مع التحول الرقمي السريع للعديد من المنشآت في القطاع الخاص سيكون هناك فرص أكبر لدخول السعوديين في المهن المحاسبية.
أما فيما يخص قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، مر على تطبيقه ما يقارب الخمسة أشهر، وحسب اطلاعي على آخر التحديثات نجد أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت ما يقارب 107 %، حيث كان المستهدف من القرار المساهمة في توفير ما يقارب 9 آلاف وظيفة، وحتى آخر تحديث ساهم القرار في توفير ما يقارب 9638 فرصة منذ البدء في تطبيقه، وكوجهة نظر شخصية أرى أن الوصول لهذا الرقم خلال الفترة القصيرة يعتبر مؤشراً ممتازاً جداً لتخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، التي سيعتمد عليها المستقبل بشكل كبير.
كوجهة نظر شخصية أرى من المهم أن يكون هناك مسار مختلف لدعم الأجور في قرارات التوطين التي يتم إقرارها، وألا يكون بنفس الآلية التي يتم تطبيقها بشكل عام، سواء كان ذلك في مدة الدعم وآلية الدعم والمستفيدين من الدعم، فنجاح تطبيق قرارات التوطين تعتمد بالأساس على تحفيز أصحاب العمل والمنشآت وأيضاً المستفيدين من القرار نفسه، وأنا على يقين بأن إضافة محفزات «فعلية» للموظفين المستفيدين من هذا القرار سيكون له دور كبير في عملية الاستدامة والتطوير الشخصي مما يعزز ذلك من رفع التراكم المعرفي داخل سوق العمل.
المؤشر الذي يبغي متابعته بشكل مستمر لجميع قرارات التوطين هو مؤشر الاستدامة، ومن اطلاع على سوق العمل في الوقت الحالي سنجد ارتفاعا في الدوران الوظيفي مما يؤثر بشكل مباشر على مؤشر الاستدامة، وهذا الأمر طبيعي بسبب الإصلاحات العديدة، التي تم تطبيقها مؤخراً على سوق العمل، والتي أعتقد أن أثرها سيمتد لمدة عامين تقريباً.
ختاماً: التوطين النوعي سنجني ثماره بشكل أسرع من توطين الوظائف التكميلية، والاستقرار في التوطين النوعي يختلف بشكل كبير عن المؤشرات الأخرى، ولذلك من المهم التركيز على التوطين النوعي بشكل أكبر كما تم إقراره في قرارات توطين المهن الهندسية والمحاسبية بالإضافة للاتصالات وتقنية المعلومات.
Khaled_Bn_Moh @
فيما يخص قرار توطين المهن الهندسية، بدأ تطبيق القرار قبل ما يقارب العشرة أشهر، وكان المستهدف من القرار توفير ما يقارب 7.000 وظيفة، وحسب اطلاعي على آخر التحديثات حول القرار نجد أننا تجاوزنا المستهدف بنسبة تحقيق تقارب 229 %، أي أن القرار كان له تأثير في مضاعفة المستهدف خلال فترة العشرة أشهر تقريباً، وكوجهة نظر شخصية أرى أن سوق العمل ما زالت فيه فرص عديدة لاستيعاب عدد أكبر من السعوديين في المهن الهندسية، وأعتقد أن أعداد المستفيدين من هذا القرار سيكون له ارتباط مستقبلي مع أعداد الخريجين في المهن الهندسية، أي بمعنى آخر ستتم مراجعته وتحديثه بشكل دوري، ولا أستبعد رفعه تدريجياً.
فيما يخص قرار توطين المهن المحاسبية، بدأ تطبيق القرار في منتصف العام الحالي، وحسب اطلاعي على آخر التحديثات حول القرار نجد أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت ما يقارب 158 % خلال فترة ما يقارب الخمسة أشهر، وكوجهة نظر شخصية أرى أن هناك مجالا أكبر لرفع نسب التوطين في المهن المحاسبية، التي تم توضيحها في القرار كونه يُطبق على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر، وبلا شك مع التحول الرقمي السريع للعديد من المنشآت في القطاع الخاص سيكون هناك فرص أكبر لدخول السعوديين في المهن المحاسبية.
أما فيما يخص قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، مر على تطبيقه ما يقارب الخمسة أشهر، وحسب اطلاعي على آخر التحديثات نجد أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت ما يقارب 107 %، حيث كان المستهدف من القرار المساهمة في توفير ما يقارب 9 آلاف وظيفة، وحتى آخر تحديث ساهم القرار في توفير ما يقارب 9638 فرصة منذ البدء في تطبيقه، وكوجهة نظر شخصية أرى أن الوصول لهذا الرقم خلال الفترة القصيرة يعتبر مؤشراً ممتازاً جداً لتخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، التي سيعتمد عليها المستقبل بشكل كبير.
كوجهة نظر شخصية أرى من المهم أن يكون هناك مسار مختلف لدعم الأجور في قرارات التوطين التي يتم إقرارها، وألا يكون بنفس الآلية التي يتم تطبيقها بشكل عام، سواء كان ذلك في مدة الدعم وآلية الدعم والمستفيدين من الدعم، فنجاح تطبيق قرارات التوطين تعتمد بالأساس على تحفيز أصحاب العمل والمنشآت وأيضاً المستفيدين من القرار نفسه، وأنا على يقين بأن إضافة محفزات «فعلية» للموظفين المستفيدين من هذا القرار سيكون له دور كبير في عملية الاستدامة والتطوير الشخصي مما يعزز ذلك من رفع التراكم المعرفي داخل سوق العمل.
المؤشر الذي يبغي متابعته بشكل مستمر لجميع قرارات التوطين هو مؤشر الاستدامة، ومن اطلاع على سوق العمل في الوقت الحالي سنجد ارتفاعا في الدوران الوظيفي مما يؤثر بشكل مباشر على مؤشر الاستدامة، وهذا الأمر طبيعي بسبب الإصلاحات العديدة، التي تم تطبيقها مؤخراً على سوق العمل، والتي أعتقد أن أثرها سيمتد لمدة عامين تقريباً.
ختاماً: التوطين النوعي سنجني ثماره بشكل أسرع من توطين الوظائف التكميلية، والاستقرار في التوطين النوعي يختلف بشكل كبير عن المؤشرات الأخرى، ولذلك من المهم التركيز على التوطين النوعي بشكل أكبر كما تم إقراره في قرارات توطين المهن الهندسية والمحاسبية بالإضافة للاتصالات وتقنية المعلومات.
Khaled_Bn_Moh @