دعت إلى تبادل المعلومات دوليا ومشاركة خبرات المكافحة
أكدت المملكة وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية لأي غرض من الأغراض، داعية أعضاء الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات، ورفع القدرات والإمكانات لدى الدول الأخرى.
تحريات مالية
وقال عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة من إدارة مكافحة الإرهاب خالد العضيب، في كلمة المملكة خلال الاجتماع الخاص المشترك بشأن «الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462-2019»: إن المملكة قامت بإنشاء إدارة معنية بالتحريات المالية في العام 2006م، حيث تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
تقليل المخاطر
وأشار إلى أن هذه الإدارة أصبحت عضوا في مجموعة الإيجمونت منذ العام 2009م، مفيدا بأنه في العام 2017م قامت المملكة بالتقييم الوطني حول مخاطر تمويل الإرهاب بهدف تقييم مخاطر تمويل الإرهاب، التي تواجهها، وتقييم فعالية الإستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات في ذلك، واتخاذ قرارات مبررة ذات صلة.
بناء القدرات
وأضاف العضيب: اعتمدت المملكة في العام 2018م الأهداف والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في هذا المجال، وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة، وضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف، وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع مستوى الوعي في ذاك، والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وتعزيز معرفة المستفيد الحقيقي، وتعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عضو دائم
ولفت إلى أنه فيما يخص الجهود الدولية، فإن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، مبينا أن المملكة في العام 2015م تلقت دعوة من مجموعة العمل المالية «فاتف» للانضمام إليها كعضو مراقب، وفي يونيو 2019م انضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالية «فاتف» كعضو دائم.
وأوضح أن المملكة تشارك حاليا ضمن فريق «RTMG»، الذي يعنى بصياغة تقارير ذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما تترأس المملكة وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش «CIFG»، وقامت في العام 2017م بتأسيس واستضافة مركز استهداف تمويل الإرهاب بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجية.
تحريات مالية
وقال عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة من إدارة مكافحة الإرهاب خالد العضيب، في كلمة المملكة خلال الاجتماع الخاص المشترك بشأن «الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462-2019»: إن المملكة قامت بإنشاء إدارة معنية بالتحريات المالية في العام 2006م، حيث تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
تقليل المخاطر
وأشار إلى أن هذه الإدارة أصبحت عضوا في مجموعة الإيجمونت منذ العام 2009م، مفيدا بأنه في العام 2017م قامت المملكة بالتقييم الوطني حول مخاطر تمويل الإرهاب بهدف تقييم مخاطر تمويل الإرهاب، التي تواجهها، وتقييم فعالية الإستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات في ذلك، واتخاذ قرارات مبررة ذات صلة.
بناء القدرات
وأضاف العضيب: اعتمدت المملكة في العام 2018م الأهداف والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في هذا المجال، وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة، وضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف، وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع مستوى الوعي في ذاك، والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وتعزيز معرفة المستفيد الحقيقي، وتعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عضو دائم
ولفت إلى أنه فيما يخص الجهود الدولية، فإن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، مبينا أن المملكة في العام 2015م تلقت دعوة من مجموعة العمل المالية «فاتف» للانضمام إليها كعضو مراقب، وفي يونيو 2019م انضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالية «فاتف» كعضو دائم.
وأوضح أن المملكة تشارك حاليا ضمن فريق «RTMG»، الذي يعنى بصياغة تقارير ذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما تترأس المملكة وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش «CIFG»، وقامت في العام 2017م بتأسيس واستضافة مركز استهداف تمويل الإرهاب بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجية.