محكمة تأمر بحبس مديري شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت للبلاد
دعا نشطاء في السودان أمس الخميس، لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة أمنية من حينها على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية.
ومن شأن ذلك أن يزيد من الهوة بين القادة العسكريين الذين انتزعوا السلطة في 25 أكتوبر وحركة احتجاجية كبيرة تنزل إلى الشوارع منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم، بيانا أعلنت فيه الدخول «في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية»، على حد تعبير البيان.
بيان المقاومة
وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق: «ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل الخميس 18 نوفمبر؛ حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العُزَّل».
وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إنه تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركة الاحتجاجية، إن 15 شخصا على الأقل قتلوا الأربعاء لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع.
ونفت الشرطة ذلك، وقالت «إن 89 من أفراد الأمن أصيبوا وسجلت وفاة مدني واحد و30 حالة اختناق من الغاز المسيل للدموع بين مدنيين».
وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قال في وقت سابق: إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإن الجيش لا يقتل المحتجين.
وفي وقت سابق، أحرق المحتجون إطارات سيارات على طريق رئيسي في الخرطوم ورددوا هتافات تقول إن الشعب أقوى والتراجع مستحيل.
صور حمدوكوحمل متظاهرون صور من قتلوا في احتجاجات سابقة وصور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، الذي أطيح به ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، مع شعار يقول «إن الشرعية تأتي من الشارع وليس من المدافع».
ونشرت صور الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات منها بور سودان وكسلا ودنقلا وود مدني والجنينة، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا على «تويتر»: أحزنتني تقارير عن أعمال عنف وخسائر في الأرواح أمس في السودان، ندين العنف ضد المتظاهرين السلميين وندعو إلى احترام حقوق الإنسان في السودان وحمايتها».
والتقت بحمدوك خلال زيارتها للخرطوم يوم الثلاثاء، وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأنهت إجراءات البرهان شراكة انتقالية بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.
ورغم ضغوط قوى غربية علقت المساعدات الاقتصادية للسودان، تعثرت جهود الوساطة مع تحرك البرهان لتشديد قبضته على البلاد بالاستعانة بمسؤولين مخضرمين من عهد البشير.
تصريح بلينكنوقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح له من كينيا: «نحن ندعم دعوة (الشعب السوداني) لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي»، وأضاف: «إن البلاد كانت على طريق الاستقرار»، وأنه «يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا».
وزادت انقطاعات خدمات الإنترنت والهواتف منذ الانقلاب من تعقيد مساعي النشطاء للاحتشاد، ومع هذا خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات جماهيرية حاشدة في يومين، وشارك الآلاف في احتجاجات متفرقة أخرى أمس الأربعاء.
واستنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا «ترويكا» لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.
وقالت السفيرة تيريز لوكن جزييل في بيان: «إن تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقا وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات». من جهة أخرى، قال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان: إن محكمة أصدرت أمرا بحبس مديري الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد.
وطالب المحتجون الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان، بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية ومحاكمة قادة ما وصفوه بانقلاب 25 أكتوبر.
ومن شأن ذلك أن يزيد من الهوة بين القادة العسكريين الذين انتزعوا السلطة في 25 أكتوبر وحركة احتجاجية كبيرة تنزل إلى الشوارع منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم، بيانا أعلنت فيه الدخول «في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية»، على حد تعبير البيان.
بيان المقاومة
وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق: «ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل الخميس 18 نوفمبر؛ حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العُزَّل».
وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إنه تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركة الاحتجاجية، إن 15 شخصا على الأقل قتلوا الأربعاء لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع.
ونفت الشرطة ذلك، وقالت «إن 89 من أفراد الأمن أصيبوا وسجلت وفاة مدني واحد و30 حالة اختناق من الغاز المسيل للدموع بين مدنيين».
وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قال في وقت سابق: إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإن الجيش لا يقتل المحتجين.
وفي وقت سابق، أحرق المحتجون إطارات سيارات على طريق رئيسي في الخرطوم ورددوا هتافات تقول إن الشعب أقوى والتراجع مستحيل.
صور حمدوكوحمل متظاهرون صور من قتلوا في احتجاجات سابقة وصور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، الذي أطيح به ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، مع شعار يقول «إن الشرعية تأتي من الشارع وليس من المدافع».
ونشرت صور الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات منها بور سودان وكسلا ودنقلا وود مدني والجنينة، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا على «تويتر»: أحزنتني تقارير عن أعمال عنف وخسائر في الأرواح أمس في السودان، ندين العنف ضد المتظاهرين السلميين وندعو إلى احترام حقوق الإنسان في السودان وحمايتها».
والتقت بحمدوك خلال زيارتها للخرطوم يوم الثلاثاء، وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأنهت إجراءات البرهان شراكة انتقالية بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.
ورغم ضغوط قوى غربية علقت المساعدات الاقتصادية للسودان، تعثرت جهود الوساطة مع تحرك البرهان لتشديد قبضته على البلاد بالاستعانة بمسؤولين مخضرمين من عهد البشير.
تصريح بلينكنوقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح له من كينيا: «نحن ندعم دعوة (الشعب السوداني) لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي»، وأضاف: «إن البلاد كانت على طريق الاستقرار»، وأنه «يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا».
وزادت انقطاعات خدمات الإنترنت والهواتف منذ الانقلاب من تعقيد مساعي النشطاء للاحتشاد، ومع هذا خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات جماهيرية حاشدة في يومين، وشارك الآلاف في احتجاجات متفرقة أخرى أمس الأربعاء.
واستنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا «ترويكا» لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.
وقالت السفيرة تيريز لوكن جزييل في بيان: «إن تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقا وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات». من جهة أخرى، قال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان: إن محكمة أصدرت أمرا بحبس مديري الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد.
وطالب المحتجون الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان، بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية ومحاكمة قادة ما وصفوه بانقلاب 25 أكتوبر.