حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من مخالفات الفاتورة الإلكترونية، إذ سيتم تطبيق المرحلة الأولى في 4 ديسمبر المقبل، موضحة أن عقوبة مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا تبدأ بـ 5 آلاف ريال، ومخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة. كما أوضحت أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بـ 10 آلاف ريال.مشروع وطنيوقال نائب المحافظ في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدير مشروع الفوترة الإلكترونية م. عبدالله الفنتوخ، إن الفاتورة الإلكترونية هي مشروع وطني من خلال التحول من الطرق التقليدية إلى «الإلكترونية» وفق عملية تقنية كاملة، ليتم معالجة البيانات وتداولها بشكل أفضل، موضحا أن لها فوائد على المستهلك وصاحب المنشاة، إذ تتميز بقدرتها على تخزين بيانات الفواتير بشكل كامل، وفيها مصداقية وموثوقية، كما تمكن صاحب المنشأة من الاطلاع على مبيعاته ومخزوناته بشكل فوري، ما يمكنه من متابعة أعماله وتطويرها، وتفيد المنظومة التجارية بشكل كامل.
فوائد متعددةوأضاف الفنتوخ في اللقاء الافتراضي الذي أقامه مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعنوان «الفوترة الإلكترونية.. وتمكين القطاع الخاص»، أن الفاتورة تكون ذات مصداقية وموثوقية لدى المستهلك خاصة عندما تشمل ضمانا للمنتج، مشيرا إلى أنها تعبر أيضا عن سلامة وضع المنشاة. و أكد أن للفاتورة الإلكترونية فوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني، إذ توفر عدالة في المنافسة وتحد من التلاعب والغش، وترفع من الإلزام الضريبي الطوعي والمتطلبات الضريبية، موضحا أن تطبيق الفوترة متدرج ومقسم على مرحلتين، الأولى ستبدأ في الرابع من ديسمبر المقبل، والثانية اعتبارا من أول يناير 2023.رصد المتسترينوقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، إن المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، تتمثل في الإلزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية، والثانية ستكون من خلال إطلاق منصة تجمع كافة البيانات، وبعدها يبدأ رصد مؤشرات تراجع نسبة التستر المشتبه فيه.
وقدر حجم التستر بـ 200 مليار ريال كمبيعات مالية لتلك المنشآت المشتبه في تسترها، تمثل بين 15 إلى 20 ٪ من الناتج المحلي، مؤكدا أن للمواطن دورا كبيرا في الإبلاغ عن مخالفات التستر الذي ينهش الاقتصاد السعودي، ويضر بالقطاع الخاص الملتزم، إذ ستؤدي الفاتورة الإلكترونية للحد من الاحتكارات وكشف التلاعب ومحاربة المتسترين ومخالفي الأنظمة.
استخدام التقنية وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، أن استخدام التقنية في الأعمال التجارية، يشكل تمكينا للاقتصاد والمنشآت، موضحا أن التطور التقني يسهم في تيسير الأعمال، من خلال تقليص الإجراءات، ما يوفر الوقت والجهد.
وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية، ستساعد الكثير من المنشآت خاصة الصغيرة في إدارة منشآتهم وتحليل الكثير من العمليات التجارية وترفع الكفاءة، كما أن لها أبعادا تسويقية مفيدة للمنشأة، وفيها تأثير واضح على البيئة كونها توفر من استخدام الورق الذي يعد التخلص منه أحد ملوثات البيئة.الاقتصاد الخفيوأشار الربدي، إلى أن الاقتصاد الخفي، أو المستتر، يعد بيئة خصبة لغسيل الأموال، وفيه ضياع لكثير من الأصول والدعوم التي تقدمها الدولة وتذهب إلى غير مستحقيها وتهرب من الضريبة، موضحا أنه كلما انخفضت نسبة الاقتصاد الخفي ارتفع مستوى وكفاءة الاقتصاد وتحسنت الإنتاجية، والفاتورة الإلكترونية والتقنية بشكل عام تحد من الفساد والتلاعب وتزيد من العدالة بين المنشآت وتنعكس على الاقتصاد بشكل عام، والفاتورة الإلكترونية لها دور في تحسين خدمات ما بعد البيع.
فوائد متعددةوأضاف الفنتوخ في اللقاء الافتراضي الذي أقامه مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعنوان «الفوترة الإلكترونية.. وتمكين القطاع الخاص»، أن الفاتورة تكون ذات مصداقية وموثوقية لدى المستهلك خاصة عندما تشمل ضمانا للمنتج، مشيرا إلى أنها تعبر أيضا عن سلامة وضع المنشاة. و أكد أن للفاتورة الإلكترونية فوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني، إذ توفر عدالة في المنافسة وتحد من التلاعب والغش، وترفع من الإلزام الضريبي الطوعي والمتطلبات الضريبية، موضحا أن تطبيق الفوترة متدرج ومقسم على مرحلتين، الأولى ستبدأ في الرابع من ديسمبر المقبل، والثانية اعتبارا من أول يناير 2023.رصد المتسترينوقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، إن المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، تتمثل في الإلزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية، والثانية ستكون من خلال إطلاق منصة تجمع كافة البيانات، وبعدها يبدأ رصد مؤشرات تراجع نسبة التستر المشتبه فيه.
وقدر حجم التستر بـ 200 مليار ريال كمبيعات مالية لتلك المنشآت المشتبه في تسترها، تمثل بين 15 إلى 20 ٪ من الناتج المحلي، مؤكدا أن للمواطن دورا كبيرا في الإبلاغ عن مخالفات التستر الذي ينهش الاقتصاد السعودي، ويضر بالقطاع الخاص الملتزم، إذ ستؤدي الفاتورة الإلكترونية للحد من الاحتكارات وكشف التلاعب ومحاربة المتسترين ومخالفي الأنظمة.
استخدام التقنية وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، أن استخدام التقنية في الأعمال التجارية، يشكل تمكينا للاقتصاد والمنشآت، موضحا أن التطور التقني يسهم في تيسير الأعمال، من خلال تقليص الإجراءات، ما يوفر الوقت والجهد.
وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية، ستساعد الكثير من المنشآت خاصة الصغيرة في إدارة منشآتهم وتحليل الكثير من العمليات التجارية وترفع الكفاءة، كما أن لها أبعادا تسويقية مفيدة للمنشأة، وفيها تأثير واضح على البيئة كونها توفر من استخدام الورق الذي يعد التخلص منه أحد ملوثات البيئة.الاقتصاد الخفيوأشار الربدي، إلى أن الاقتصاد الخفي، أو المستتر، يعد بيئة خصبة لغسيل الأموال، وفيه ضياع لكثير من الأصول والدعوم التي تقدمها الدولة وتذهب إلى غير مستحقيها وتهرب من الضريبة، موضحا أنه كلما انخفضت نسبة الاقتصاد الخفي ارتفع مستوى وكفاءة الاقتصاد وتحسنت الإنتاجية، والفاتورة الإلكترونية والتقنية بشكل عام تحد من الفساد والتلاعب وتزيد من العدالة بين المنشآت وتنعكس على الاقتصاد بشكل عام، والفاتورة الإلكترونية لها دور في تحسين خدمات ما بعد البيع.