الهيئة تؤكد تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفيما يلي أبرز القضايا:
حسابات بنكية
القضية الأولى: تورط «3» مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي؛ لحصولهم على مبلغ “5.767.500” ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ “27.000.000” ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة والمنفذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.
عقود بالباطن
القضية الثانية: إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى؛ لحصوله على مبلغ “1.900.000” ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ “50.000.000” ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة «مقيم» نصيبه من المبلغ “25.000.000” ريال.
إيداع مبالغالقضية الثالثة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف «3» موظفين بأحد البنوك؛ لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ “400” ريال من كل “100.000” ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف “4” مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف “4” مقيمين؛ لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها “150.000.000” ريال تقريباً تم تحويلها لخارج المملكة.
كاتب عدلالقضية الرابعة: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ “2.600.000” ريال من رجل أعمال “تم إيقافه” مقابل إفراغ “4” صكوك بمساحة إجمالية تفوق “40.000” متر مربع بطريقة غير نظامية.
مشاريع جامعيةالقضية الخامسة: إيقاف “4” من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ “10.000.000” ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تواصل اجتماعي
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، تم رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط “20” مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.
تيار كهربائيالقضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
شهادات إنجازالقضية الثامنة: إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ “126.646” ريالاً من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تقويم التعليمالقضية التاسعة: إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهن بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهن.
كيانات تجاريةالقضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل مراقباً ميدانياً ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ “264,050” ريالاً على دفعات لفترات متفاوتة، من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط “6” مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.
إدارة المساحة
القضية الحادية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ “50.000” ريال من أصل “80.000” ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة.
رخص بلديةالقضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ “25.000” ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.
إجراءات تثبيتالقضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ “1.500” ريال، والذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ “17.500” ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.
مراقب ميدانيالقضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على مبلغ “10.000” ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.
تمديد شبكةالقضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه مبلغ “5.000” ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.
خدمات طبيةالقضية السادسة عشرة: إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.
رصد وضبطوأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ثقة القيادةوأوضحت أن ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاون الجميع، وأن مكافحة الفساد وحفظ المال العام مسؤولية الجميع، جهات وأفراد، والمشاركة في محاربته والقضاء عليه واجب ديني ووطني.
المصلحة العامةوشددت على أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأنها تعمل على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.
وفيما يلي أبرز القضايا:
حسابات بنكية
القضية الأولى: تورط «3» مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي؛ لحصولهم على مبلغ “5.767.500” ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ “27.000.000” ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة والمنفذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.
عقود بالباطن
القضية الثانية: إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى؛ لحصوله على مبلغ “1.900.000” ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ “50.000.000” ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة «مقيم» نصيبه من المبلغ “25.000.000” ريال.
إيداع مبالغالقضية الثالثة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف «3» موظفين بأحد البنوك؛ لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ “400” ريال من كل “100.000” ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف “4” مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف “4” مقيمين؛ لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها “150.000.000” ريال تقريباً تم تحويلها لخارج المملكة.
كاتب عدلالقضية الرابعة: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ “2.600.000” ريال من رجل أعمال “تم إيقافه” مقابل إفراغ “4” صكوك بمساحة إجمالية تفوق “40.000” متر مربع بطريقة غير نظامية.
مشاريع جامعيةالقضية الخامسة: إيقاف “4” من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ “10.000.000” ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تواصل اجتماعي
القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، تم رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط “20” مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.
تيار كهربائيالقضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
شهادات إنجازالقضية الثامنة: إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ “126.646” ريالاً من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تقويم التعليمالقضية التاسعة: إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهن بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهن.
كيانات تجاريةالقضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل مراقباً ميدانياً ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ “264,050” ريالاً على دفعات لفترات متفاوتة، من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط “6” مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.
إدارة المساحة
القضية الحادية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ “50.000” ريال من أصل “80.000” ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة.
رخص بلديةالقضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ “25.000” ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.
إجراءات تثبيتالقضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ “1.500” ريال، والذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ “17.500” ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.
مراقب ميدانيالقضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على مبلغ “10.000” ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.
تمديد شبكةالقضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه مبلغ “5.000” ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.
خدمات طبيةالقضية السادسة عشرة: إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.
رصد وضبطوأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ثقة القيادةوأوضحت أن ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاون الجميع، وأن مكافحة الفساد وحفظ المال العام مسؤولية الجميع، جهات وأفراد، والمشاركة في محاربته والقضاء عليه واجب ديني ووطني.
المصلحة العامةوشددت على أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأنها تعمل على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.