40 فرقة ميدانية.. والغرامات تصل إلى ملايين الريالات
دشن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية، أمس، مبادرة «شرقيتنا أنقى» للتفتيش على الأنشطة الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية والمسح البيئي للساحل الشرقي للمملكة، والتي تستمر أسبوعين، وتشمل طول 1600 كيلو متر، وبمشاركة جهات حكومية متعددة، منها: حرس الحدود، وشرطة المنطقة الشرقية، والزراعة، والأمانة، وإمارة المنطقة، والغرفة التجارية، وقوات أمن المنشآت.
شراكة مجتمعية
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة، عبدالله المطيري، أن التفتيش مستمر يوميا ، ولكن الحملة تسعى لتعزيز الشراكة المجتمعية للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن النظام البيئي أصبح حقيقة، ومن يخفق في الاشتراطات سيواجه بالمخالفة والتغريم، مؤكدا الحرص على تحويل المجتمع إلى شريك في المساهمة بالحفاظ على النظام البيئي.
غرفة عمليات
وأوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية بالمملكة، م. سليمان سنقوف، أن الحملة موزعة على 8 قطاعات، كل قطاع يشمل عددا من المفتشين البالغ عددهم أكثر من 80 مراقبا ومفتشا، وهم كوادر وطنية مدربة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات تستقبل البيانات الميدانية ورفعها إلى غرفة العملية ومن ثم تدقيقها، لمعرفة صلاحية المعلومة والاستفادة منها في التقارير.
تصحيح الأوضاع
وبين أن الحملة تستهدف عدة نقاط، أهمها: رفع مستوى الالتزام البيئي بالمنطقة، وتقديم الإرشاد للمنشآت، وتقديم آلية تصحيح أوضاع المنشآت بالتعاون، وذلك بإشراف فرع المركز بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن المسح البيئي للواجهات البحرية يشمل جميع أجزاء الخليج العربي من الخفجي شمالا وحتى سلوى جنوبا، بما تضم من منشآت وأنابيب تصريف، عن طريق الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة.
مقارنة المخرجات
وقال إن المسح البحري سيؤدي إلى معرفة الحالة البيئية، ومعرفة مسببات المخالفات، وتطبيق الغرامات، ومن ثم اعتماد آلية تصحيح الوضع، ومقارنة مخرجات الحملة الحالية بالحملة السابقة، لتقدير مستوى الوضع البيئي في المنطقة من خلال النتائج المرصودة.
تقدير الغرامات
وأشار إلى أن الحملة تضم 35 إلى 40 فرقة ميدانية، وكل فرقة تتشكل من عضوين رئيسيين، مؤكدا متابعة سلامة المفتشين في الميدان، وإمدادهم بجميع أنواع الدعم، سواء كان ماديا أم لوجستيا، مضيفا: لا نستهدف المخالفات بشكل رئيسي؛ بل نستهدف الوقوف على درجة الالتزام ومعرفة وضع المنشآت، ومعرفة المصبات، ولكن إن وُجدت مخالفات لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية يتم رصدها، وتختلف قيمة المخالفات من مخالفة إلى أخرى، وتقدر المخالفة بحسب لجنة توجد داخل المركز، والحد الأدنى للغرامة يتراوح بين 10 آلاف ريال، ويصل إلى ملايين الريالات.
مراحل الضبطية
ولفت إلى وجود تعاون مع النيابة العامة والأمن البيئي في مراحل الضبطية، مبينا أن المركز هو المسؤول عن ضبط المخالفات البيئية والجرائم البيئية، ورفعها وفق آلية متفق عليها مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة، سواء كان ذلك مخالفة أو ترقى إلى مستوى الجريمة البيئية مستوفية الأركان.
شراكة مجتمعية
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة، عبدالله المطيري، أن التفتيش مستمر يوميا ، ولكن الحملة تسعى لتعزيز الشراكة المجتمعية للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن النظام البيئي أصبح حقيقة، ومن يخفق في الاشتراطات سيواجه بالمخالفة والتغريم، مؤكدا الحرص على تحويل المجتمع إلى شريك في المساهمة بالحفاظ على النظام البيئي.
غرفة عمليات
وأوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية بالمملكة، م. سليمان سنقوف، أن الحملة موزعة على 8 قطاعات، كل قطاع يشمل عددا من المفتشين البالغ عددهم أكثر من 80 مراقبا ومفتشا، وهم كوادر وطنية مدربة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات تستقبل البيانات الميدانية ورفعها إلى غرفة العملية ومن ثم تدقيقها، لمعرفة صلاحية المعلومة والاستفادة منها في التقارير.
تصحيح الأوضاع
وبين أن الحملة تستهدف عدة نقاط، أهمها: رفع مستوى الالتزام البيئي بالمنطقة، وتقديم الإرشاد للمنشآت، وتقديم آلية تصحيح أوضاع المنشآت بالتعاون، وذلك بإشراف فرع المركز بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن المسح البيئي للواجهات البحرية يشمل جميع أجزاء الخليج العربي من الخفجي شمالا وحتى سلوى جنوبا، بما تضم من منشآت وأنابيب تصريف، عن طريق الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة.
مقارنة المخرجات
وقال إن المسح البحري سيؤدي إلى معرفة الحالة البيئية، ومعرفة مسببات المخالفات، وتطبيق الغرامات، ومن ثم اعتماد آلية تصحيح الوضع، ومقارنة مخرجات الحملة الحالية بالحملة السابقة، لتقدير مستوى الوضع البيئي في المنطقة من خلال النتائج المرصودة.
تقدير الغرامات
وأشار إلى أن الحملة تضم 35 إلى 40 فرقة ميدانية، وكل فرقة تتشكل من عضوين رئيسيين، مؤكدا متابعة سلامة المفتشين في الميدان، وإمدادهم بجميع أنواع الدعم، سواء كان ماديا أم لوجستيا، مضيفا: لا نستهدف المخالفات بشكل رئيسي؛ بل نستهدف الوقوف على درجة الالتزام ومعرفة وضع المنشآت، ومعرفة المصبات، ولكن إن وُجدت مخالفات لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية يتم رصدها، وتختلف قيمة المخالفات من مخالفة إلى أخرى، وتقدر المخالفة بحسب لجنة توجد داخل المركز، والحد الأدنى للغرامة يتراوح بين 10 آلاف ريال، ويصل إلى ملايين الريالات.
مراحل الضبطية
ولفت إلى وجود تعاون مع النيابة العامة والأمن البيئي في مراحل الضبطية، مبينا أن المركز هو المسؤول عن ضبط المخالفات البيئية والجرائم البيئية، ورفعها وفق آلية متفق عليها مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة، سواء كان ذلك مخالفة أو ترقى إلى مستوى الجريمة البيئية مستوفية الأركان.