حددت موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع المستوردة إلى المملكة من 10 سنوات إلى 5 سنوات من سنة الصنع، فترة ستة أشهر لتطبيق القرار من تاريخ صدوره، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتخفيض
وأشارت إلى قيام الهيئة العامة للنقل بدراسة الأثر المترتب على تطبيق تخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل على سوق النقل بالشاحنات، بالاشتراك مع كل من: وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجدت والرفع إلى المقام السامي عما يتطلب الرفع به. وشمل القرار «القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات» التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، وأن يكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور»، كما تضمن تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبل فسحها ودخولها لأسواق المملكة، وضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأشارت إلى قيام الهيئة العامة للنقل بدراسة الأثر المترتب على تطبيق تخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل على سوق النقل بالشاحنات، بالاشتراك مع كل من: وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجدت والرفع إلى المقام السامي عما يتطلب الرفع به. وشمل القرار «القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات» التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، وأن يكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور»، كما تضمن تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبل فسحها ودخولها لأسواق المملكة، وضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.