أكد مؤتمر باريس حول ليبيا، مساء الجمعة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهدد المؤتمر بفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن الدولي ضدّ معطلي الانتخابات ومعرقلي الانتقال السياسي في البلاد.
كان الاجتماع الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس ضم قادة دول «فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر» إضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي ودول الجوار الليبي شدد في البيان الختامي مساء الجمعة على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات.
قال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ«اليوم»: كان يتوقع الإخوان تحقيق مكاسب من مؤتمر باريس وتعطيل الانتخابات عن طريق بعض الدول التي تؤيد مؤامراتهم، لكن المشاركين وجهوا للتنظيم الإرهابي صفعة كبيرة بالتأكيد على أهمية إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في نهاية الشهر القادم، وهو ما يعني استمرار بنود القانون الذي أقره البرلمان الليبي بشأن الانتخابات ولن تطرأ أي تعديلات عليه.
وصرح قائد القوات الجوية الليبية الفريق طيار ركن محمد منفور، بأن الإخوان راهنوا على أن دولا بعينها لن تشارك في مؤتمر باريس وكانت تقديراتهم خاطئة.
وأضاف: عدد عناصر الإخوان والميليشيات والمرتزقة لا يقل عن 127.000 ألف، وبهيكلية جيش قوي وأموال الشعب الليبي من مصرف ليبيا المركزي تذهب لهم، هم تنظيمات متطرفة لا تؤمن بالآخر كشريك بل تريد إنهاءه بقتله وتشريده ولا تؤمن أيضا بالحوار مسلكا وطريقا.
وأوضح أن مؤتمر باريس وضع إصبعه بكل حرفية في صلب الأزمة الليبية بعد دراسة كافة الجوانب من الناحية الإستراتيجية ووضع الخيارات التي تتماشي مع ما بنيت من أجله الأمم المتحدة كمنظمة هدفها تحقيق السلم الدولي واختارت الخيار الرائد والمهيمن وهو مطلب كل الليبيين وهو انتخابات نزيهة تحقق طموحات شعب قاتل لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة.
وتابع: فلنذهب جميعا إلي صناديق الانتخابات بكل وعي ومسؤولية لا إقصاء لأحد حسب أفكاره أو مطالبه المشروعة.
كان المجتمعون في باريس رفضوا التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وأكدوا احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية مؤكدين التزامهم بذلك.
وأشاد المجتمعون بحسب البيان الختامي، بالتقّدم نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021.
كما أعرب الحاضرون عن التزامهم بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني.
وشدد الاجتماع على أهمية أن تلتزم جميع الجهات الليبية الفاعلة صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية وفق ما ورد في خريطة الطريق السياسية وما أقره القراران 2570 و2571 وأن توافق على نتائجها.
وحذر اجتماع باريس الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تتلاعب بهما أو تزورهما، مؤكدا أنها ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعٍم من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة. كما أكدوا على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبنّاءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.
كان الاجتماع الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس ضم قادة دول «فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر» إضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي ودول الجوار الليبي شدد في البيان الختامي مساء الجمعة على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات.
قال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ«اليوم»: كان يتوقع الإخوان تحقيق مكاسب من مؤتمر باريس وتعطيل الانتخابات عن طريق بعض الدول التي تؤيد مؤامراتهم، لكن المشاركين وجهوا للتنظيم الإرهابي صفعة كبيرة بالتأكيد على أهمية إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في نهاية الشهر القادم، وهو ما يعني استمرار بنود القانون الذي أقره البرلمان الليبي بشأن الانتخابات ولن تطرأ أي تعديلات عليه.
وصرح قائد القوات الجوية الليبية الفريق طيار ركن محمد منفور، بأن الإخوان راهنوا على أن دولا بعينها لن تشارك في مؤتمر باريس وكانت تقديراتهم خاطئة.
وأضاف: عدد عناصر الإخوان والميليشيات والمرتزقة لا يقل عن 127.000 ألف، وبهيكلية جيش قوي وأموال الشعب الليبي من مصرف ليبيا المركزي تذهب لهم، هم تنظيمات متطرفة لا تؤمن بالآخر كشريك بل تريد إنهاءه بقتله وتشريده ولا تؤمن أيضا بالحوار مسلكا وطريقا.
وأوضح أن مؤتمر باريس وضع إصبعه بكل حرفية في صلب الأزمة الليبية بعد دراسة كافة الجوانب من الناحية الإستراتيجية ووضع الخيارات التي تتماشي مع ما بنيت من أجله الأمم المتحدة كمنظمة هدفها تحقيق السلم الدولي واختارت الخيار الرائد والمهيمن وهو مطلب كل الليبيين وهو انتخابات نزيهة تحقق طموحات شعب قاتل لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة.
وتابع: فلنذهب جميعا إلي صناديق الانتخابات بكل وعي ومسؤولية لا إقصاء لأحد حسب أفكاره أو مطالبه المشروعة.
كان المجتمعون في باريس رفضوا التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وأكدوا احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية مؤكدين التزامهم بذلك.
وأشاد المجتمعون بحسب البيان الختامي، بالتقّدم نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021.
كما أعرب الحاضرون عن التزامهم بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني.
وشدد الاجتماع على أهمية أن تلتزم جميع الجهات الليبية الفاعلة صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية وفق ما ورد في خريطة الطريق السياسية وما أقره القراران 2570 و2571 وأن توافق على نتائجها.
وحذر اجتماع باريس الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تتلاعب بهما أو تزورهما، مؤكدا أنها ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعٍم من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة. كما أكدوا على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبنّاءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.