اختتمت اليوم فعاليات القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي نظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة، خلال المدة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة.
وكانت حلقة نقاش تضافر الجهود بين خدمات المالية الإسلامية الرقمية والاستدامة آخر فعاليات القمة هذا العام، وسلطت الضوء على فرص وإستراتيجيات المؤسسات المالية الإسلامية وصانعي السياسات من أجل تضافر الجهود في أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتمويل الرقمي.
وأدار حلقة النقاش الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا، موضحاً أن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت جزءًا مهمًا من قرارات الاستثمار وتشترك مع قيم ومبادئ التمويل الإسلامي في أحد الجوانب، فهي تتيح فرصًا لقطاع المالية الإسلامية ليؤدي دورًا في التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة، مشيراً إلى أنه يمكن هيكلة التقنيات مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي وتقنيات الهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات الحالية والناشئة بغرض دمج الاستدامة في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وقال: ما زلنا نقدم التمويل الإسلامي على أنه قيمة اقتصادية بينما دوره يتعدى ذلك ليشمل الجوانب البيئية والاجتماعية، ودعا الجميع إلى المشاركة في استطلاع الرأي الذي أعده مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن الموضوعات التي طرحتها القمة الـ15 للمجلس.
واستعرض العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال السيد هينك هوجندورن تجربة المركز قائلاً: نعمل على تنظيم التقنيات المالية لتطوير المالية الإسلامية الرقمية، ووجه رسالة للقائمين على قطاع المالية الإسلامية مضمونها: لا تَدَعوا القطاع المالي التقليدي يختطف من المالية الإسلامية الكثير من الفرص، ومن الأهمية وضع تشريع للجانب الرقمي فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، لافتاً النظر إلى حاجة المالية الإسلامية إلى طرح المزيد من الصكوك، وفيما يتعلق بالتقنيات المالية أكد أهمية التوسع في استخدام التقنيات المالية للوصول إلى الشمول المالي الإسلامي ، مشيراً إلى أن السعودية تتمتع باستخدام الكثير من التقنيات المالية الرقمية مثل البلوكتشين ولديها الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال.