رفع مساهمة القطاع اللوجستي في التنمية إلى 10 %
اتفق المشاركون في المنتدى على مبادئ الشراكة والتوطين والأتمتة في القطاع اللوجستي، مشيرين إلى أن الإستراتيجية العامة للنقل والخدمات اللوجستية التي اعتمدت قبل أربعة أشهر ذات مؤشرات رئيسية أبرزها رفع مستوى أداء الخدمات من المرتبة 55 على مستوى العالم إلى الوصول إلى مستوى أفضل عشر دول خلال عام 2030 وزيادة حركة الطيران إلى مستوى أربعة أضعاف والوصول إلى 300 مليون مسافر في السنة، ورفع مستوى مساهمة القطاع اللوجستي في التنمية من 6 % إلى 10 %، فيما كشفوا عن نظام جديد في طريقه للتفعيل لتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية، وذلك لدعم الناقلين الحقيقيين.
تطوير القطاع اللوجستي في الشرقية
استعرضت الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت تحت عنوان (المناطق اللوجستية)، وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي عبدالله المجدوعي، وتحدث خلالها أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ورئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، جملة من المشاريع التي تنفذها كل من الأمانة والهيئة، لتطوير أداء القطاع اللوجستي في المنطقة الشرقية. إذ تم التأكيد على مسألة الشراكة سواء بين القطاعات الحكومية مع بعضها، أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف الرميح خلال الجلسة عن تطوير البنية التنظيمية، وأتمتة الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر، وإطلاق نظام جديد في طريقه للتفعيل لتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية، وذلك لدعم الناقلين الحقيقيين.
وأوضح م. الجبير أن جهودا كبيرة تبذلها الأمانة مع شركائها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير القطاع اللوجستي انطلاقا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والتي تهدف إلى إنشاء وتحسين المناطق اللوجستية خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. منوها بأهم مميزات المنطقة الشرقية التي تؤهلها للقيام بهذا الدور والتي منها احتواؤها على ثلاث أمانات، وحدود مع 7 دول وبالتالي طرق دولية، وعدد من الموانئ البحرية.
وأوضح أن الإستراتيجية العامة للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف زيادة حركة الطيران إلى مستوى أربعة أضعاف والوصول إلى 300 مليون مسافر في السنة، ورفع مستوى مساهمة القطاع اللوجستي في التنمية من 6 % إلى 10 %.
ونوه الرميح بمسألة تطوير البنية التنظيمية، وأتمتة الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتجاوز حالة الشح في هذا المجال، وذلك عبر توفير قنوات تدريب ومعاهد متخصصة في أنشطة الموانئ والطيران والخطوط الحديدية، آخرها الأكاديمية اللوجستية.
9 مليارات ريال لزيادة الطاقة الاستيعابية بالموانئ
ناقشت الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان (تعزيز المزايا النسبية للمنطقة الشرقية)، التي تحدث خلالها رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ونائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل عبدالرحمن الذكير، ووكيل الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لؤي مشعبي، ورأس حوارات الجلسة وأدارها عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية فواز البواردي، التركيز على صورة المستقبل على الصعيد اللوجستي.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري: إن مستوى التجارة عبر الموانئ السعودية في ازدياد لدرجة يمكن القول إنها الأعلى تاريخيا، وأسواقنا المحلية أيضا تكبر، وسوف تزداد في حال فتح المجال للسياحة، والموانئ والطرق بصورتها الحالية يمكن أن تستوعب أكثر، ولا توجد أي تحديات أمامنا في مسألة البنى التحتية، وحتى المناطق الحرة التي تنقصنا في الوقت الحاضر فسوف تأخذ وضعها في الأسواق خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى العمل على عدة ملفات أبرزها الفصل بين التشريع والتشغيل، إذ نسعى لتجاوز حالة التشغيل التقليدية، والبحث بدلا عنها إلى إيجاد حلول وخدمات ذات قيمة مضافة بتكلفة أقل، فيما نسعى لتطوير الطاقة الاستيعابية، وتم رصد استثمارات تبلغ 9 مليارات ريال، ورأينا تحسنا ملحوظا في العامين الماضيين، إذ إن 72 شركة عالمية ومحلية سوف تعمل على العقود الجديدة لدينا وسوف تستثمر نحو 2 مليار ريال، ونعمل جديا على نهج جديد للتحول الرقمي، بحيث تكون كل عملياتنا «مؤتمتة».
أفاد نائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل عبدالرحمن الذكير بأن البنية التحتية قوية، والتشريعات تسير وفق نسق إيجابي، ولكن كل هذا قد لا ينجح إذا لم تكن الإجراءات ميسرة، وهذا ما تم تحقيقه فقد قفزنا في مسألة الإجراءات، لذلك العمليات الجمركية لدينا في تطور ملحوظ، وأصبحت تعتمد على إدارة المخاطر، وصرنا نفرق بين الملتزم وغير الملتزم،
وأضاف أن من المبادرات التي قمنا بها هي تطوير آلية الفسح من عشرة أيام إلى 24 ساعة ثم صارت 9 ساعات، ونأمل في الوقت الحاضر أن نصل إلى أقل من ساعتين، بحيث تتم عملية الفسح آليا، مشيرا إلى أن تقليل مدة الفسح يعطي فرصة للتركيز وبالتالي الإنجاز.
وأوضح وكيل الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لؤي مشعبي أن القطاع اللوجستي يعيد تعريف نفسه على المستوى العالمي، إذ لم تعد المسألة نقلا بريا أو بحريا أو جويا إذ لا حدود واضحة بينها، إذ يمكن الدمج واللحاق بالنشاط اللوجستي، والمناطق اللوجستية متشعبة وأدوارها مختلفة، منها النقل والتخليص وإعادة التصدير، لذلك نسعى لإيجاد مرجعية واحدة للوجستيك، وقدمنا في هذا المجال عدة منتجات أبرزها إنشاء وكالة الخدمات اللوجستية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والتي تعمل على توحيد الترخيص، إذ لدينا 150 نشاطا تجاريا له علاقة باللوجستيك، ستدمج في 80 نشاطا، مشيرا إلى أن 30 شركة عالمية ومحلية أبدت استعدادا للعمل في إدارة المستودعات والتخليص الجمركي والنقل محليا، وغير ذلك، ولا تحتاج إلى سجل تجاري مستقل.
ونوه بأهمية تعاون الجميع للارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى التطلعات بالتعاون مع شركات متخصصة في الخدمات اللوجستية، إذ يوجد لدينا ضعف في المستودعات المتخصصة.
منصة لمتابعة المستوردين في تخليص الجمارك
تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارها رئيس اللجنة اللوجستية راكان العطيشان عدة ملفات على رأسها سلاسل الإمداد والمبادرات والخطط الطموحة لتطوير الخدمات اللوجستية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضح نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد بشركة أرامكو م. محمد الشمري أن أبرز تحدٍّ يواجهه القطاع هو قلة المواهب الشابة في مجال سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى شح المعاهد والجامعات المتخصصة والتي تستطيع استقطاب هذه المواهب، مشيرا إلى أن أرامكو وحتى تعالج بعض التحديات في القطاع اللوجستي صممت مركزا لمتابعة سلاسل الإمداد، وبذلك تستطيع مراقبة العمل وتقييمه وأيضا اتخاذ القرارات في التدخل إذا لزم الأمر.
وأضاف الشمري أن الشركة عقدت شراكة مع شركة «هنجس آند بورس» لإنشاء مجمع لوجستي يمتد على مساحة 3 كيلومترات، يتضمن ميناء جافا، ومنطقة لوجستية كاملة لمساعدة المستثمرين والمصنعين في مدينة «سبارك» لتسهيل عمليات التصدير، لافتا إلى أن أرامكو مع شركة ناقل تقدم جميع الخدمات اللوجستية، فيما أسهمت تلك الشراكة في توطين نحو 80 % من الوظائف، فيما تم عقد اتفاقية مع شركة مطارات الدمام ليكون مركزا مهما للموردين، فضلا عن توقيع اتفاقية مع «دي إتش إل» ضمن برنامج جماءات تطمح إلى إنشاء مركز مشتريات وخدمات لوجستية، إذ سيجد المستفيدون توفيرا للإنفاق بنحو 30 % مما يسهم في تحقيق رؤية 2030.
ولفت إلى أن أرامكو تنفذ أدوات المستودعات بشكل فني وتحول الكهرباء بأقل استهلاك إضافة إلى تقليص المعدات، مشيرا إلى أنه تم استخدام طريقة لتقليل الشاحنات المتجهة لمناطق التوزيع إذ سيتم تقليصها بنسبة 30 %، والمستهدف في 2030 أن نصل إلى 60 % من الانبعاثات الكربونية في سلاسل الإمداد.
وأوضح أنه تم تقلص المستودعات من 23 إلى 7 مستودعات كبيرة، مشيرا إلى أن أرامكو أنشأت مركز متابعة لسلاسل الإمداد، إضافة إلى شراكة مع «تبادل» لإنشاء منصة لمعرفة أسباب التعطيل الموجودة في الموانئ لتوفير 60 % من الوقت.
ودعا إلى الاهتمام بمطارات المملكة لتعزيز المنافسة واستقطاب المستثمرين عن طريق تحفيزات ومميزات. وبين الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» سليمان المزروع أن الفترة التي زامنت جائحة كورونا لم تؤثر على المملكة كونها تسير وفق رؤية واضحة وطموحة تتضمن مبادرات وخططا، بل بالعكس استطعنا استعجال مبادراتنا وتنفيذها خلال الجائحة، مؤكدا أن المسؤولين في البرنامج يراجعون بشكل سنوي جميع الأعمال حتى يتأكدوا من أنها تسير على الطريق الصحيح.
وقال المزروع إن مجلس الشراكة اللوجستي يعقد اجتماعا شهريا لمراجعة أعمال البرنامج ومبادراته، حتى يتمكن من تقييمها.
وأضاف المزروع أن من ضمن مبادرات ندلب التي كانت نتاجا لورش عمل مستمرة هي مبادرة بنك الاستيرادات والتصدير التي وفرت 9 مليارات ريال لدعم التصدير، إضافة إلى مبادرة برنامج الطاقة المتجددة وبرنامج المسح الجيولوجي لجميع المعادن، والاستثمار في المناجم، والأكاديمية اللوجستية، إضافة إلى 290 مبادرة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» عبدالعزيز الشامسي أن الشركة لديها قناعة وإيمان كامل بضرورة عقد الشراكات مع القطاع الخاص، قائلا إن أي جهة لا تستطيع العمل بمفردها وإنما وفق شراكة حتى تستفيد من خدماتها وإمكانياتها في أي مجال.
تطوير القطاع اللوجستي في الشرقية
استعرضت الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت تحت عنوان (المناطق اللوجستية)، وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي عبدالله المجدوعي، وتحدث خلالها أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ورئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، جملة من المشاريع التي تنفذها كل من الأمانة والهيئة، لتطوير أداء القطاع اللوجستي في المنطقة الشرقية. إذ تم التأكيد على مسألة الشراكة سواء بين القطاعات الحكومية مع بعضها، أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف الرميح خلال الجلسة عن تطوير البنية التنظيمية، وأتمتة الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر، وإطلاق نظام جديد في طريقه للتفعيل لتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية، وذلك لدعم الناقلين الحقيقيين.
وأوضح م. الجبير أن جهودا كبيرة تبذلها الأمانة مع شركائها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير القطاع اللوجستي انطلاقا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والتي تهدف إلى إنشاء وتحسين المناطق اللوجستية خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. منوها بأهم مميزات المنطقة الشرقية التي تؤهلها للقيام بهذا الدور والتي منها احتواؤها على ثلاث أمانات، وحدود مع 7 دول وبالتالي طرق دولية، وعدد من الموانئ البحرية.
وأوضح أن الإستراتيجية العامة للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف زيادة حركة الطيران إلى مستوى أربعة أضعاف والوصول إلى 300 مليون مسافر في السنة، ورفع مستوى مساهمة القطاع اللوجستي في التنمية من 6 % إلى 10 %.
ونوه الرميح بمسألة تطوير البنية التنظيمية، وأتمتة الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتجاوز حالة الشح في هذا المجال، وذلك عبر توفير قنوات تدريب ومعاهد متخصصة في أنشطة الموانئ والطيران والخطوط الحديدية، آخرها الأكاديمية اللوجستية.
9 مليارات ريال لزيادة الطاقة الاستيعابية بالموانئ
ناقشت الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان (تعزيز المزايا النسبية للمنطقة الشرقية)، التي تحدث خلالها رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ونائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل عبدالرحمن الذكير، ووكيل الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لؤي مشعبي، ورأس حوارات الجلسة وأدارها عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية فواز البواردي، التركيز على صورة المستقبل على الصعيد اللوجستي.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري: إن مستوى التجارة عبر الموانئ السعودية في ازدياد لدرجة يمكن القول إنها الأعلى تاريخيا، وأسواقنا المحلية أيضا تكبر، وسوف تزداد في حال فتح المجال للسياحة، والموانئ والطرق بصورتها الحالية يمكن أن تستوعب أكثر، ولا توجد أي تحديات أمامنا في مسألة البنى التحتية، وحتى المناطق الحرة التي تنقصنا في الوقت الحاضر فسوف تأخذ وضعها في الأسواق خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى العمل على عدة ملفات أبرزها الفصل بين التشريع والتشغيل، إذ نسعى لتجاوز حالة التشغيل التقليدية، والبحث بدلا عنها إلى إيجاد حلول وخدمات ذات قيمة مضافة بتكلفة أقل، فيما نسعى لتطوير الطاقة الاستيعابية، وتم رصد استثمارات تبلغ 9 مليارات ريال، ورأينا تحسنا ملحوظا في العامين الماضيين، إذ إن 72 شركة عالمية ومحلية سوف تعمل على العقود الجديدة لدينا وسوف تستثمر نحو 2 مليار ريال، ونعمل جديا على نهج جديد للتحول الرقمي، بحيث تكون كل عملياتنا «مؤتمتة».
أفاد نائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل عبدالرحمن الذكير بأن البنية التحتية قوية، والتشريعات تسير وفق نسق إيجابي، ولكن كل هذا قد لا ينجح إذا لم تكن الإجراءات ميسرة، وهذا ما تم تحقيقه فقد قفزنا في مسألة الإجراءات، لذلك العمليات الجمركية لدينا في تطور ملحوظ، وأصبحت تعتمد على إدارة المخاطر، وصرنا نفرق بين الملتزم وغير الملتزم،
وأضاف أن من المبادرات التي قمنا بها هي تطوير آلية الفسح من عشرة أيام إلى 24 ساعة ثم صارت 9 ساعات، ونأمل في الوقت الحاضر أن نصل إلى أقل من ساعتين، بحيث تتم عملية الفسح آليا، مشيرا إلى أن تقليل مدة الفسح يعطي فرصة للتركيز وبالتالي الإنجاز.
وأوضح وكيل الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لؤي مشعبي أن القطاع اللوجستي يعيد تعريف نفسه على المستوى العالمي، إذ لم تعد المسألة نقلا بريا أو بحريا أو جويا إذ لا حدود واضحة بينها، إذ يمكن الدمج واللحاق بالنشاط اللوجستي، والمناطق اللوجستية متشعبة وأدوارها مختلفة، منها النقل والتخليص وإعادة التصدير، لذلك نسعى لإيجاد مرجعية واحدة للوجستيك، وقدمنا في هذا المجال عدة منتجات أبرزها إنشاء وكالة الخدمات اللوجستية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والتي تعمل على توحيد الترخيص، إذ لدينا 150 نشاطا تجاريا له علاقة باللوجستيك، ستدمج في 80 نشاطا، مشيرا إلى أن 30 شركة عالمية ومحلية أبدت استعدادا للعمل في إدارة المستودعات والتخليص الجمركي والنقل محليا، وغير ذلك، ولا تحتاج إلى سجل تجاري مستقل.
ونوه بأهمية تعاون الجميع للارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى التطلعات بالتعاون مع شركات متخصصة في الخدمات اللوجستية، إذ يوجد لدينا ضعف في المستودعات المتخصصة.
منصة لمتابعة المستوردين في تخليص الجمارك
تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارها رئيس اللجنة اللوجستية راكان العطيشان عدة ملفات على رأسها سلاسل الإمداد والمبادرات والخطط الطموحة لتطوير الخدمات اللوجستية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضح نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد بشركة أرامكو م. محمد الشمري أن أبرز تحدٍّ يواجهه القطاع هو قلة المواهب الشابة في مجال سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى شح المعاهد والجامعات المتخصصة والتي تستطيع استقطاب هذه المواهب، مشيرا إلى أن أرامكو وحتى تعالج بعض التحديات في القطاع اللوجستي صممت مركزا لمتابعة سلاسل الإمداد، وبذلك تستطيع مراقبة العمل وتقييمه وأيضا اتخاذ القرارات في التدخل إذا لزم الأمر.
وأضاف الشمري أن الشركة عقدت شراكة مع شركة «هنجس آند بورس» لإنشاء مجمع لوجستي يمتد على مساحة 3 كيلومترات، يتضمن ميناء جافا، ومنطقة لوجستية كاملة لمساعدة المستثمرين والمصنعين في مدينة «سبارك» لتسهيل عمليات التصدير، لافتا إلى أن أرامكو مع شركة ناقل تقدم جميع الخدمات اللوجستية، فيما أسهمت تلك الشراكة في توطين نحو 80 % من الوظائف، فيما تم عقد اتفاقية مع شركة مطارات الدمام ليكون مركزا مهما للموردين، فضلا عن توقيع اتفاقية مع «دي إتش إل» ضمن برنامج جماءات تطمح إلى إنشاء مركز مشتريات وخدمات لوجستية، إذ سيجد المستفيدون توفيرا للإنفاق بنحو 30 % مما يسهم في تحقيق رؤية 2030.
ولفت إلى أن أرامكو تنفذ أدوات المستودعات بشكل فني وتحول الكهرباء بأقل استهلاك إضافة إلى تقليص المعدات، مشيرا إلى أنه تم استخدام طريقة لتقليل الشاحنات المتجهة لمناطق التوزيع إذ سيتم تقليصها بنسبة 30 %، والمستهدف في 2030 أن نصل إلى 60 % من الانبعاثات الكربونية في سلاسل الإمداد.
وأوضح أنه تم تقلص المستودعات من 23 إلى 7 مستودعات كبيرة، مشيرا إلى أن أرامكو أنشأت مركز متابعة لسلاسل الإمداد، إضافة إلى شراكة مع «تبادل» لإنشاء منصة لمعرفة أسباب التعطيل الموجودة في الموانئ لتوفير 60 % من الوقت.
ودعا إلى الاهتمام بمطارات المملكة لتعزيز المنافسة واستقطاب المستثمرين عن طريق تحفيزات ومميزات. وبين الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» سليمان المزروع أن الفترة التي زامنت جائحة كورونا لم تؤثر على المملكة كونها تسير وفق رؤية واضحة وطموحة تتضمن مبادرات وخططا، بل بالعكس استطعنا استعجال مبادراتنا وتنفيذها خلال الجائحة، مؤكدا أن المسؤولين في البرنامج يراجعون بشكل سنوي جميع الأعمال حتى يتأكدوا من أنها تسير على الطريق الصحيح.
وقال المزروع إن مجلس الشراكة اللوجستي يعقد اجتماعا شهريا لمراجعة أعمال البرنامج ومبادراته، حتى يتمكن من تقييمها.
وأضاف المزروع أن من ضمن مبادرات ندلب التي كانت نتاجا لورش عمل مستمرة هي مبادرة بنك الاستيرادات والتصدير التي وفرت 9 مليارات ريال لدعم التصدير، إضافة إلى مبادرة برنامج الطاقة المتجددة وبرنامج المسح الجيولوجي لجميع المعادن، والاستثمار في المناجم، والأكاديمية اللوجستية، إضافة إلى 290 مبادرة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» عبدالعزيز الشامسي أن الشركة لديها قناعة وإيمان كامل بضرورة عقد الشراكات مع القطاع الخاص، قائلا إن أي جهة لا تستطيع العمل بمفردها وإنما وفق شراكة حتى تستفيد من خدماتها وإمكانياتها في أي مجال.