تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يقام منتدى مستقبل العقار خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022م في فندق الريتزكارلتون بالرياض، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، بجانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة، في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.
ويأتي قيام المنتدى تأكيدا لأهمية قطاع العقار في المملكة، باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصا على رفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بجانب تمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستهدف المنتدى الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.
ويسعى منتدى مستقبل العقار إلى أن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري، وذلك من خلال أسلوب عملي مميز، وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش وطرح أفضل التجارب الدولية، وذلك من أجل المساهمة في رفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صناع العقار محليا ودوليا تحت سقف واحد، لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري، كداعم لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بجانب توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية، بما يحقق ازدهارا وتنمية مستدامة.
ويناقش المنتدى 10 محاور إستراتيجية تشمل جوانب القطاع العقاري كافة في المملكة، والتي تتمثل في التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، القدرات البشرية في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.
فيما تتناول ورش عمل المنتدى عددا من المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها في القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره في القطاع، التوطين والتحديات، الرقمنة العقارية، التسويق العقاري، التقييم العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، سيقام على هامش أعمال المنتدى عدد من الفعاليات، وهي معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية ذات العلاقة، والتي بدورها ستعكس التطور التقني في القطاع العقاري الذي انتظم في المملكة، حيث سيتم استعراض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والنمو الملحوظ الذي ساد السوق العقارية وساهم في إحداث انتعاش في حركتي العرض والطلب، بصور لافتة.
ويستهدف المنتدى عددا من القطاعات والجهات، أبرزها القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، شركات البناء والتشييد والتطوير، الشركات البحثية والرقمية المتخصصة، البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، اتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى المنظمات والجمعيات المتخصصة العالمية، كصندوق النقد الدولي - البنك الدولي - الاتحاد العالمي للعقار - السفراء والسفارات الدولية.
ويُعد منتدى مستقبل العقار فرصة نادرة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها في القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة والديناميكية، كما يعد المنتدى فرصة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة من الآراء حول القوانين والتشريعات المستهدفة، ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة.
ويأتي قيام المنتدى تأكيدا لأهمية قطاع العقار في المملكة، باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصا على رفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بجانب تمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستهدف المنتدى الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.
ويسعى منتدى مستقبل العقار إلى أن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري، وذلك من خلال أسلوب عملي مميز، وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش وطرح أفضل التجارب الدولية، وذلك من أجل المساهمة في رفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صناع العقار محليا ودوليا تحت سقف واحد، لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري، كداعم لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بجانب توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية، بما يحقق ازدهارا وتنمية مستدامة.
ويناقش المنتدى 10 محاور إستراتيجية تشمل جوانب القطاع العقاري كافة في المملكة، والتي تتمثل في التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، القدرات البشرية في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.
فيما تتناول ورش عمل المنتدى عددا من المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها في القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره في القطاع، التوطين والتحديات، الرقمنة العقارية، التسويق العقاري، التقييم العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، سيقام على هامش أعمال المنتدى عدد من الفعاليات، وهي معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية ذات العلاقة، والتي بدورها ستعكس التطور التقني في القطاع العقاري الذي انتظم في المملكة، حيث سيتم استعراض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والنمو الملحوظ الذي ساد السوق العقارية وساهم في إحداث انتعاش في حركتي العرض والطلب، بصور لافتة.
ويستهدف المنتدى عددا من القطاعات والجهات، أبرزها القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، شركات البناء والتشييد والتطوير، الشركات البحثية والرقمية المتخصصة، البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، اتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى المنظمات والجمعيات المتخصصة العالمية، كصندوق النقد الدولي - البنك الدولي - الاتحاد العالمي للعقار - السفراء والسفارات الدولية.
ويُعد منتدى مستقبل العقار فرصة نادرة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها في القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة والديناميكية، كما يعد المنتدى فرصة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة من الآراء حول القوانين والتشريعات المستهدفة، ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة.