ليس بالأمر الجديد على المملكة العربية السعودية، أن تتصدر إدارة الأزمات مجددًا، فخلال قمة العشرين، التي استضافتها روما، ناقشت المملكة تأثير الأزمات على الاقتصاد العالمي، وإمكانية الوصول إلى حل تنموي مستدام، في ظل أزمات عصفت بالعالم بأسره، سعيًا منها لتحقيق توازن للاقتصاد.
الأجندة التي طرحتها قمة العشرين، الذي عقدت مؤخرا، ما هي إلا تحديات أثرت على الاقتصاد، الذي كان ممتلئا بالمخاطر، فيما عبّرت الدول المشاركة عن الأضرار التي لحقت بها، جرّاء أزمة كورونا تزامنًا مع صعوبة تعافي الاقتصاد والتنمية، مع ارتفاع حُمى المشكلات المتعلقة بالتوظيف والتدريب والاستقرار، في الوقت الذي طرحت المملكة العربية السعودية خيارات أمام القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان المستقبل وسير خطوط التنمية دون أضرار طويلة المدى، ناهيك عن الوقوف جانبًا إلى المؤسسات المالية والبنوك، بهدف دعم القطاع المصرفي، ومواجهة الخطر بعمقه مع بحث إمكانات البدائل، حفاظًا على القطاع الخاص متمثلًا بكل مؤسساته.
خلال مشاركة المملكة في القمة 16 لمجموعة العشرين، في ظل آمال عالمية لإيجاد حلول، قدّمت المملكة أجندتها في مواجهة الأزمات، سواء لمخاطر أزمة كورونا أو التغيير المناخي، فلم تتكئ سياسات المملكة على تقديم أوراق للحلول وإنما واقع ملموس، ساهم في الحد وربما إيقاف الخطر بصورة نهائية، في ظل أجواء مشحونة بالقلق من مخاطر التغير المناخي، فهناك جهود متسارعة وإستراتيجيات معتمدة، لتسهيل حركة التجارة بإعادة فتح الاقتصاد ووضعه في خط الأمان دون عودة للخطر.
قيادة المملكة للأزمات، جاء من منطلق دورها في التعاون الدولي المشترك، بصفة المملكة عضوًا في «ترويكا»، لذلك سعت بكل قدراتها لمنح البشرية والكوكب الازدهار بكل أشكاله، لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة مجموعة العشرين، التي لطالما تسعى إلى تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والحد من آثار الأزمات، فباتت السعودية تقود قاطرة التنمية وتنتهج الحلول العملية الدائمة، عبر سياسات قادرة على التصدي للأزمات.
تحقيق النمو الاقتصادي الفاعل، يتطلب قيادات قادرة على إيقاف الأزمات، استنادًا على إمكانات بشرية وحلول مستدامة، كما انتهجب المملكة العربية السعودية، التي أصبحت نموذجًا عالميًا في الأداء التنموي، ناهيك عن سرعة الحل مع ضمان الجودة والكفاءة لعمل المؤسسات وديمومة الإنتاج دون توقف.
الأجندة التي طرحتها قمة العشرين، الذي عقدت مؤخرا، ما هي إلا تحديات أثرت على الاقتصاد، الذي كان ممتلئا بالمخاطر، فيما عبّرت الدول المشاركة عن الأضرار التي لحقت بها، جرّاء أزمة كورونا تزامنًا مع صعوبة تعافي الاقتصاد والتنمية، مع ارتفاع حُمى المشكلات المتعلقة بالتوظيف والتدريب والاستقرار، في الوقت الذي طرحت المملكة العربية السعودية خيارات أمام القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان المستقبل وسير خطوط التنمية دون أضرار طويلة المدى، ناهيك عن الوقوف جانبًا إلى المؤسسات المالية والبنوك، بهدف دعم القطاع المصرفي، ومواجهة الخطر بعمقه مع بحث إمكانات البدائل، حفاظًا على القطاع الخاص متمثلًا بكل مؤسساته.
خلال مشاركة المملكة في القمة 16 لمجموعة العشرين، في ظل آمال عالمية لإيجاد حلول، قدّمت المملكة أجندتها في مواجهة الأزمات، سواء لمخاطر أزمة كورونا أو التغيير المناخي، فلم تتكئ سياسات المملكة على تقديم أوراق للحلول وإنما واقع ملموس، ساهم في الحد وربما إيقاف الخطر بصورة نهائية، في ظل أجواء مشحونة بالقلق من مخاطر التغير المناخي، فهناك جهود متسارعة وإستراتيجيات معتمدة، لتسهيل حركة التجارة بإعادة فتح الاقتصاد ووضعه في خط الأمان دون عودة للخطر.
قيادة المملكة للأزمات، جاء من منطلق دورها في التعاون الدولي المشترك، بصفة المملكة عضوًا في «ترويكا»، لذلك سعت بكل قدراتها لمنح البشرية والكوكب الازدهار بكل أشكاله، لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة مجموعة العشرين، التي لطالما تسعى إلى تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والحد من آثار الأزمات، فباتت السعودية تقود قاطرة التنمية وتنتهج الحلول العملية الدائمة، عبر سياسات قادرة على التصدي للأزمات.
تحقيق النمو الاقتصادي الفاعل، يتطلب قيادات قادرة على إيقاف الأزمات، استنادًا على إمكانات بشرية وحلول مستدامة، كما انتهجب المملكة العربية السعودية، التي أصبحت نموذجًا عالميًا في الأداء التنموي، ناهيك عن سرعة الحل مع ضمان الجودة والكفاءة لعمل المؤسسات وديمومة الإنتاج دون توقف.