تسرع الإجراءات وتحفظ الحقوق وتواجه الأخطاء
رصد مختصون 4 مزايا مهمة لإجراءات وزارة العدل الجديدة، بشأن إتمام ومصادقة عقود الزواج، لحظيا، مشيرين إلى أنها تسهم في سرعة إنجاز العقد، إذ تختصر الأيام والأسابيع إلى لحظات، إضافة إلى حفظ حقوق المستفيدين، وضمان سرية المعلومات وعدم التلاعب بها، وكذلك دقة إدخال البيانات، لمواجهة الأخطاء.
اختصار الوقت وقال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقا د. يوسف الغامدي: إن الحكومة الإلكترونية، تستكمل منظومتها التطويرية وفروعها التقنية، من خلال خدمات طموحة ورائدة سخّرت للتيسير على المواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد، التي تشهد تقدما وتطوّرا في جميع مناحي الحياة.
وأضاف إن هذه الخدمة الإلكترونية جزء من الخدمات العدلية المنتظرة الهادفة لسرعة الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة على أرض الحقيقة والواقع، مشيرا إلى أن مصادقة عقود الزواج إلكترونيا، تختصر الأيام والأسابيع والشهور للحظات وثوانٍ، وتتيح للزوجة مساحة هائلة من الحرية، فيما يناسبها من شروط برضا الطرفين ودون أدنى ضغوطات أو حاجة منها لغيرها.
تيسير الإجراءاتوذكرت المحامية سماهر مختار، أن الإجراءات الجديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، نقلة نوعية تيسر الإجراءات دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، من خلال ربط جميع الجهات عبر بوابة وزارة العدل، بالإضافة إلى أن القرار، فعل دور المرأة في المطالبة بشروطها وحقوقها، من خلال المأذون المختار، وغيرها من المزايا، ومنها: الدقة في إدخال المعلومات ما يوفر الوقت والجهد ليس فقط للأطراف، بل أيضا للجهات الحكومية.
دقة البياناتوأوضح الباحث القانوني فيصل الشاطري أن هذه الإجراءات، تهدف إلى اختصار الكثير من الوقت والجهد، بعد أن كانت الخطوة تستغرق عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الخطوة تحفظ الحقوق لأنها تتم عن طريق منصة «أبشر» المرتبطة برقم جوال الشخص المعني بالموضوع، وهو ما يزيد من الطمأنينة ويبعث الراحة في نفس متلقي الخدمة، كما تضمن دقة إدخال البيانات وتزيد من سرعة إنجاز تصديق العقود.
عدم التلاعبوأكد الأخصائي الاجتماعي حسن بن سلطان بصفر أن الإجراءات المتخذة ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة «لحظية» بالربط مع الأحوال المدنية، مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسميا، وأيضا تحافظ على سرية المعلومات وعدم التلاعب وسرعة إنجاز عقود الأنكحة.
خطوات التوثيقوأوضحت وزارة العدل أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج تشمل التقديم بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة الوزارة: https://inhaatportal.moj.gov.sa، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.
وأكدت الوزارة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم تتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهيا -تحت مسؤوليته - وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقا لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.
معالجة المشكلاتوبيَّنت أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه «لحظية» بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسميا.
وأضافت الوزارة إن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة، وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة، التي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.
وأشارت إلى أن تطوير الخدمة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الإلكترونية.
اختصار الوقت وقال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقا د. يوسف الغامدي: إن الحكومة الإلكترونية، تستكمل منظومتها التطويرية وفروعها التقنية، من خلال خدمات طموحة ورائدة سخّرت للتيسير على المواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد، التي تشهد تقدما وتطوّرا في جميع مناحي الحياة.
وأضاف إن هذه الخدمة الإلكترونية جزء من الخدمات العدلية المنتظرة الهادفة لسرعة الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة على أرض الحقيقة والواقع، مشيرا إلى أن مصادقة عقود الزواج إلكترونيا، تختصر الأيام والأسابيع والشهور للحظات وثوانٍ، وتتيح للزوجة مساحة هائلة من الحرية، فيما يناسبها من شروط برضا الطرفين ودون أدنى ضغوطات أو حاجة منها لغيرها.
تيسير الإجراءاتوذكرت المحامية سماهر مختار، أن الإجراءات الجديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، نقلة نوعية تيسر الإجراءات دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، من خلال ربط جميع الجهات عبر بوابة وزارة العدل، بالإضافة إلى أن القرار، فعل دور المرأة في المطالبة بشروطها وحقوقها، من خلال المأذون المختار، وغيرها من المزايا، ومنها: الدقة في إدخال المعلومات ما يوفر الوقت والجهد ليس فقط للأطراف، بل أيضا للجهات الحكومية.
دقة البياناتوأوضح الباحث القانوني فيصل الشاطري أن هذه الإجراءات، تهدف إلى اختصار الكثير من الوقت والجهد، بعد أن كانت الخطوة تستغرق عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الخطوة تحفظ الحقوق لأنها تتم عن طريق منصة «أبشر» المرتبطة برقم جوال الشخص المعني بالموضوع، وهو ما يزيد من الطمأنينة ويبعث الراحة في نفس متلقي الخدمة، كما تضمن دقة إدخال البيانات وتزيد من سرعة إنجاز تصديق العقود.
عدم التلاعبوأكد الأخصائي الاجتماعي حسن بن سلطان بصفر أن الإجراءات المتخذة ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة «لحظية» بالربط مع الأحوال المدنية، مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسميا، وأيضا تحافظ على سرية المعلومات وعدم التلاعب وسرعة إنجاز عقود الأنكحة.
خطوات التوثيقوأوضحت وزارة العدل أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج تشمل التقديم بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة الوزارة: https://inhaatportal.moj.gov.sa، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.
وأكدت الوزارة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم تتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهيا -تحت مسؤوليته - وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقا لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.
معالجة المشكلاتوبيَّنت أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه «لحظية» بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسميا.
وأضافت الوزارة إن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة، وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة، التي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.
وأشارت إلى أن تطوير الخدمة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الإلكترونية.